منظمات أهلية تطالب بتوحيد المجلس التشريعي وتفعيل دوره في اصدار القوانين

رام الله - دنيا الوطن
طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون واعلاميون وبرلمانيون بالعمل الجاد على توحيد المجلس التشريعي الفلسطيني وإخراجه من دائرة التجاذبات السياسية من أجل تفعيل دوره الرقابي على أداء السلطتين التنفيذية والقضائية، وسن القوانين والتشريعات الناظمة لحياة المواطنين والحافظة لحقوقهم.

وشددوا على أهمية استقلال وتحييد وسائل الإعلام المحلية، وأخذ دورها في المطالبة بالوحدة التشريعي والقانونية، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان على الصعيد المحلي، أو على الصعيد الوطني من قبل سلطات الاحتلال التي أمعنت في القتل والاعتقال والاستيطان وهدم المنازل وتهويد القدس.

ودعوا أصحاب القرار السياسي إلى ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في اتخاذ أي قرارات تهم الصالح الفلسطيني العام وذلك بهدف تحمل المسئولية الجماعية، كما دعوا إلى وقف اصدار التشريعات والقرارات بقانون الانقسامية ومراجعة وإعادة النظر في كافة القرارات بقانون البالغ عددها 157 قراراً التي أُقرت من قبل الرئيس محمود عباس خلال فترة الانقسام، والقوانين التي تم تشريعها من قبل كتلة "حماس" البرلمانية في غزة والبالغ عددها نحو 60 قانوناً، بما يراعي الحقوق وتحقيق العدالة من خلال مجلس تشريعي موحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة، تحت عنوان "تداعيات تعطل المجلس التشريعي ودور المنظمات الأهلية في توحيده وتفعيله"، وذلك ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الاهلية تجاه تحقيق نظام قانوني عادل في الاراضي الفلسطينية بالشراكة مع برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمراة برنامج تعزيز سيادة القانون العدالة والامن للشعب الفلسطيني.