مؤسسة التأمين الوطني تقرر فتح فروع لها في طمرة، باقة الغربية، الطيرة، كفر قاسم واللد خلال هذا العام 2017
رام الله - دنيا الوطن
قرر الاجتماع العام لمجلس مؤسسة التامين الوطني الاخير فتح فروع للتامين الوطني في كل من باقة الغربية، الطيرة، كفر قاسم واللد، خلال العام الحالي 2017، وجاء هذا القرار بناءاً على طلب النقابي سهيل دياب رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت وعضو المجلس العام للتامين الوطني.
وكان البروفسور مور يوسف- مدير عام مؤسسة التامين الوطني قد ابلغ النقابي سهيل دياب خطيا بهذا القرار.
وقد تطرق البروفسور مور يوسف بنفس الرسالة الجوابية لعدة مواضيع اخرى تم طرحها من قبل دياب منها تعديل مخصصات البطالة، الشيخوخة، والاعاقة، بحجم 390 مليون شاقل بهدف تخفيض نسبة الفقر ب %4، حيث تم قبول الفكرة واحالتها الى الدراسة المستفيضة واحضارها للاقرار بعد دراستها.
كما وتجاوبت المؤسسة مع طلب دياب بفتح مشروع "يد موجهه" (יד מכוונת) في مدينة الناصرة خلال العام 2017. اما حول موضوع التمثيل العربي في مؤسسة التامين الوطني فقد اعترف مدير عام المؤسسة بان الوضع الحالي غير مقبول ويجب تحسينه، اذ لا يعقل ان يبقى فقط مندوبان اثنان عربا في مجلس المؤسسة من اصل 58 عضوا (أي اقل من %0,5 ).
واعرب مور يوسف عن حاجته للمساعدة والتعاون بشأن تحصيل حقوق مصابي حوادث العمل من العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة العاملين في اسرائيل، وذلك بسبب قلة الصلة معهم واحيانا انعدامها، الأمر الذي يمنع تحصيل حقوقهم كاملة.
قرر الاجتماع العام لمجلس مؤسسة التامين الوطني الاخير فتح فروع للتامين الوطني في كل من باقة الغربية، الطيرة، كفر قاسم واللد، خلال العام الحالي 2017، وجاء هذا القرار بناءاً على طلب النقابي سهيل دياب رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت وعضو المجلس العام للتامين الوطني.
وكان البروفسور مور يوسف- مدير عام مؤسسة التامين الوطني قد ابلغ النقابي سهيل دياب خطيا بهذا القرار.
وقد تطرق البروفسور مور يوسف بنفس الرسالة الجوابية لعدة مواضيع اخرى تم طرحها من قبل دياب منها تعديل مخصصات البطالة، الشيخوخة، والاعاقة، بحجم 390 مليون شاقل بهدف تخفيض نسبة الفقر ب %4، حيث تم قبول الفكرة واحالتها الى الدراسة المستفيضة واحضارها للاقرار بعد دراستها.
كما وتجاوبت المؤسسة مع طلب دياب بفتح مشروع "يد موجهه" (יד מכוונת) في مدينة الناصرة خلال العام 2017. اما حول موضوع التمثيل العربي في مؤسسة التامين الوطني فقد اعترف مدير عام المؤسسة بان الوضع الحالي غير مقبول ويجب تحسينه، اذ لا يعقل ان يبقى فقط مندوبان اثنان عربا في مجلس المؤسسة من اصل 58 عضوا (أي اقل من %0,5 ).
واعرب مور يوسف عن حاجته للمساعدة والتعاون بشأن تحصيل حقوق مصابي حوادث العمل من العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة العاملين في اسرائيل، وذلك بسبب قلة الصلة معهم واحيانا انعدامها، الأمر الذي يمنع تحصيل حقوقهم كاملة.

التعليقات