في حوار مفتوح عبر "دنيا الوطن".. أطراف أزمة الكهرباء بغزة يوضحون أسباب تفاقمها

في حوار مفتوح عبر "دنيا الوطن".. أطراف أزمة الكهرباء بغزة يوضحون أسباب تفاقمها
خاص دنيا الوطن
بثت "دنيا الوطن"، عبر موقعها الالكتروني جلسة حوارية، تناولت فيها أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي استضافت فيها وزراء في حكومة التوافق الوطني، وعدد من المسؤولين في سلطة الطاقة وشركة كهرباء غزة، ومحطة التوليد، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والفصائل الفلسطينية.

واستضافت الصحيفة، وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة، ومأمون أبو شهلا وزير العمل، وأيضا وجمال نصار عضو المجلس التشريعي، وأحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة، وسامي العبادلة المدير التشغيلي لمحطة الكهرباء، اضافة لطارق لبد الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء، ومحمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية.

وشارك في الجلسة الحوارية، التي امتدت لأكثر من ساعتين، عدد من المواطنين ونشطاء التواصل الاجتماعي وجمهور الصحفيين، حيث جري تناول أزمة الكهرباء في غزة وأسبابها وسبل حل أزمة الكهرباء.

وقال الناطق باسم شركة توزيع كهرباء غزة، طارق لبد، إن ما يتم جبايته خلال الشهر من مشتركي خطوط الكهرباء، 26 مليون شيكل، لافتاً إلى أن الكثير من المواطنين غير ملتزمين بدفع فاتورة الكهرباء الخاصة بمنازلهم.

وأضاف لبد، خلال الحلقة الحوارية التي أجرتها "دنيا الوطن" عبر البث المباشر، إن عدم التزام المواطن بدفع فاتورة الكهرباء، أدى إلى زيادة العجز المالي لدى الشركة، متساءلاً من أين يمكن لنا أن نأتي بالمال.

وأوضح لبد، أن الوزارات الحكومية لا تدفع اشتراكات الكهرباء؛ إلا أنها تخصم بنظام المقاصة، لافتاً إلى أن 60 ألف مشترك غير ملتزمين بالدفع منذ بداية عام 2000.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع للحكومة الفلسطينية 40 مليون شيكل شهرياً لملف الكهرباء.

من جانبه شدد م. أحمد أبو العمرين ممثلا عن سلطة الطاقة، على ضرورة ابعاد أزمة الكهرباء عن المناكفات السياسية، مؤكدا ان سلطة الطاقة مستعدة لتسليم الملف لحكومة الوفاقة الوطني.

وفي سياق أخر، أكد أبو العمرين ان سلطة الطاقة هي الجسم الأكبر.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الضرائب المفروضة على وقود المحطة يبلغ 128% من السعر الأصلي للوقود، منوها إلى ان إضافة 100 ميجاوات للشبكة يحسن الخدمة في قطاع غزة.

وطالب أبو العمرين إلغاء كافة الضرائب، وشراء الوقود بسعره الطبيعي.

بدوره أكد النائب في المجلس التشريعي جمال نصار، أن هناك حلول جاءت من قطر، بالاضافة الى مد خط 161، لافتا الى انه من المفترض أن يكون هناك موافقة رئاسية من الرئيس أبو مازن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة استعدت لحل مشكلة الكهرباء ولكن الحكومة رفضت، على حد تعبيره.

وشدد نصار على ضرورة التكاتف وتحمل المسؤولية لانهاء ازمة الكهرباء.

وقال: "مستعدون لدفع كل ما تم الاتفاق عليه لحكومة التوافق الوطني، ولتستلم كافة ملفات الكهرباء ولتعمل على انهائها".

أما محمود خلف الممثل عن الفصائل، لفت إلى أن البعض اعتبر اللجنة الفصائلية لمتابعة أزمة الكهرباء، مرجعية وانها حاولت وضع حلول لانهائها.

وطالب خلف رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة الحضور الى قطاع غزة لوضع خطة استراتيجية لانهاء أزمة الكهرباء.

واعتبر خلف أن المصالحة هي الحل الوحيد لكافة أزمات قاع غزة، مشيرا الى ان الحل لأزمة الكهرباء تتمثل في الربط بالخط الاسرائيلي 161.

ورأى خلف، أنه حتى اللحظة لم تتوفر الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام اللذان لم ينفذا أي اتفاق ينهي أزمات القطاع.

وبين في نهاية كلمته، أن هناك حلولا مؤقتة، مشدداً على ضرورة إنهاء المشكلة من جذورها.