وزارة العدل تجري زيارة ميدانية لجمعية هدف لحقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد من الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في وزارة العدل بزيارة ميدانية لجمعية هدف لحقوق الانسان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والاطلاع على سير العمل بالجمعية
وقد ضم وفد وزارة العدل أ. محي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة، و أ. أحمد دبور مدير دائرة الجمعيات، و أ. ساجي قديح مدير دائرة النقابات .
وقد كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. أحمد ساكن، والمدير التنفيذي للجمعية د. يوسف صافي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة
وتخلل الزيارة عقد لقاء مشترك بين الجانبين، حيث رحب د. يوسف صافي بوفد وزارة العدل، وتحدث حول طبيعة عمل الجمعية، والفعاليات التي قامت بها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ودعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الوزارة والجمعية في المجالات الحقوقية والقانونية،
كما طرح فكرة ترخيص المراكز الحقوقية والقانونية من طرف وزارة العدل، وزود وفد الوزارة بمجموعة من إصدارات الجمعية.
من جانبه ثمن أ. محي الدين الأسطل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية خصوصاً في المجالين الأكاديمي والمهني، مؤكداً جاهزية الوزارة للتعاون المشترك مع الجمعية من أجل خدمة المجتمع القانوني الفلسطيني.
وبين الاسطل أن الوزارة ستدرس فكرة ترخيص المراكز الحقوقية والقانونية بناءً على المقترح الذي ستتقدم به الجمعية، كما وجه الدعوة لمجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي لزيارة مقر الوزارة من أجل الاتفاق على كافة المواضيع التي ستكون مجالاً للتعاون المشترك بين الجانبين.
قام وفد من الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في وزارة العدل بزيارة ميدانية لجمعية هدف لحقوق الانسان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والاطلاع على سير العمل بالجمعية
وقد ضم وفد وزارة العدل أ. محي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة، و أ. أحمد دبور مدير دائرة الجمعيات، و أ. ساجي قديح مدير دائرة النقابات .
وقد كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. أحمد ساكن، والمدير التنفيذي للجمعية د. يوسف صافي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة
وتخلل الزيارة عقد لقاء مشترك بين الجانبين، حيث رحب د. يوسف صافي بوفد وزارة العدل، وتحدث حول طبيعة عمل الجمعية، والفعاليات التي قامت بها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ودعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الوزارة والجمعية في المجالات الحقوقية والقانونية،
كما طرح فكرة ترخيص المراكز الحقوقية والقانونية من طرف وزارة العدل، وزود وفد الوزارة بمجموعة من إصدارات الجمعية.
من جانبه ثمن أ. محي الدين الأسطل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية خصوصاً في المجالين الأكاديمي والمهني، مؤكداً جاهزية الوزارة للتعاون المشترك مع الجمعية من أجل خدمة المجتمع القانوني الفلسطيني.
وبين الاسطل أن الوزارة ستدرس فكرة ترخيص المراكز الحقوقية والقانونية بناءً على المقترح الذي ستتقدم به الجمعية، كما وجه الدعوة لمجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي لزيارة مقر الوزارة من أجل الاتفاق على كافة المواضيع التي ستكون مجالاً للتعاون المشترك بين الجانبين.
