2017 عام إنهاء الاحتلال.. ماذا لو لم يحدث ذلك؟!
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح، يحيى رباح، أن الرئيس محمود عباس دائم الحديث عن أن عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال، وستعمل القيادة الفلسطينية من أجل أن تضع حدًا للاحتلال الإسرائيلي، نتيجة المؤشرات الدولية الجديدة التي بدأت بالاصطفاف إلى جانب الحق الفلسطيني.
وأضاف رباح لـ "دنيا الوطن، أن الرئيس بعد قرار مجلس الأمن 2334، المناهض للاستيطان الإسرائيلي، بين أن دولة الاحتلال قائمة على المستوطنين، وأن المستوطنات هي العقبة الكبرى في الذهاب نحو حل الدولتين.
وتابع: "لو فُككت المستوطنات فمن الطبيعي أن يزول الاحتلال نهائيًا، وهذا ما أكدت عليه القيادة الفلسطينية في مؤتمر فتح السابع وما تبعه من اجتماعات مع دول ومنظمات عالمية، وأيضًا هذا ما سيتم مناقشته في مؤتمر باريس الدولي منتصف هذا الشهر".
وأوضح رباح أن القيادة ستطرح مشروعين سيقدمان على طاولة محكمة الجنايات الدولية الأول: حول الاستيطان، والآخر: حول الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن خطاب كيري شكّل شهادة لصالح القضية الفلسطينية، وبالتالي شجع دولاً أخرى لتأييد القضية الفلسطينية وازياد رقعة الاعتراف الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية على أرض الواقع.
لكن بعد هذا الخطاب الفلسطيني، الذي يعتبر أن عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال، هل بالإمكان تنفيذ ذلك رغم عدم وجود رادع قوي على إسرائيل وقرب وصول دونالد ترامب لرئاسة البيت الأبيض الذي قال إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) أمام أي قرار أممي ضد إسرائيل، أم أن أدوات السلطة الفلسطينية ستتغلب على تلك الصعاب؟
الكاتب والمحلل السياسي البروفيسور عبد الستار قاسم، قال: إن المفاوض الفلسطيني يذهب إلى الدبلوماسية الدولية لأنه بدأ يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تُنصفه، خصوصًا مع اقتراب وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض.
وأوضح قاسم لـ "دنيا الوطن"، أن السلطة الفلسطينية في العام 2010، كانت تقول إنه سيكون عام إنهاء الاحتلال، لكن لم يحدث ذلك لأن الاحتلال أقوى من أن يتم ردعه، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك مقومات يستند إليها المفاوض الفلسطيني قبل وضع التوقعات بإنهاء الاحتلال.
وبيّن أنه علينا أن نضع أولويات من خلال التعامل مع الساحة الدولية، فليس دائمًا تصب القرارات الدولية لصالحنا، مستشهدًا بإدانة الكونغرس الأمريكي لقرار مجلس الأمن 2334، وما تبعه من إدانات داخل الولايات المتحدة، التي يُسيطر على قراراتها (اللوبي الصهيوني).
ولفت البروفيسور قاسم إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجهنا هي عدم وجود رادع دولي للاحتلال، وأيضًا عدم وجود أدوات تنفيذية للقرارات الدولية، وهذا بدوره يوقف أي مساعٍ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 2017.
وتابع" "إن لم تمتلك أي قوة عظمى خلفك فكل القرارات تصبح حبرًا على ورق، وهذا ما يقوي الموقف الإسرائيلي أن الولايات المتحدة والدول الأقوى في صفها".
أما الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، فذكر أنه لا توجد أي مؤشرات تقول إن إنهاء الاحتلال سيكون في هذا العام.
وقال حرب لـ "دنيا الوطن"، إن الحكومة الإسرائيلية تكسب بعد المواقف الدولية القوية، التي تساعدها في تعزيز أطماعها الدولية في الضفة الغربية والقدس، وبالتالي قد تعتمد إسرائيل عام 2017 لأن يزداد تغولها الاستيطاني أكثر من ذي قبل ردًا على القرارات الدولية بحقها.
وأوضح أننا نحتاج لمزيد من العمل الدبلوماسي، حتى نصل لأن نضع إسرائيل في عزلّة دولية، لأن مواجهة إسرائيل ليس بالأمر الهيّن، ما دامت السلطة الفلسطينية ضعيفة وتعاني داخليًا.
وتابع حرب: "الانقسام الفلسطيني وتغير بعض المواقف العربية من السلطة الفلسطينية، يؤثران على أي قوة دفع للدبلوماسية الفلسطينية نحو الأمم المتحدة، لذلك علينا التغلب على كافة المعيقات الداخلية والإقليمية قبل أن نعتبر عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال".
أكد عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح، يحيى رباح، أن الرئيس محمود عباس دائم الحديث عن أن عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال، وستعمل القيادة الفلسطينية من أجل أن تضع حدًا للاحتلال الإسرائيلي، نتيجة المؤشرات الدولية الجديدة التي بدأت بالاصطفاف إلى جانب الحق الفلسطيني.
وأضاف رباح لـ "دنيا الوطن، أن الرئيس بعد قرار مجلس الأمن 2334، المناهض للاستيطان الإسرائيلي، بين أن دولة الاحتلال قائمة على المستوطنين، وأن المستوطنات هي العقبة الكبرى في الذهاب نحو حل الدولتين.
وتابع: "لو فُككت المستوطنات فمن الطبيعي أن يزول الاحتلال نهائيًا، وهذا ما أكدت عليه القيادة الفلسطينية في مؤتمر فتح السابع وما تبعه من اجتماعات مع دول ومنظمات عالمية، وأيضًا هذا ما سيتم مناقشته في مؤتمر باريس الدولي منتصف هذا الشهر".
وأوضح رباح أن القيادة ستطرح مشروعين سيقدمان على طاولة محكمة الجنايات الدولية الأول: حول الاستيطان، والآخر: حول الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن خطاب كيري شكّل شهادة لصالح القضية الفلسطينية، وبالتالي شجع دولاً أخرى لتأييد القضية الفلسطينية وازياد رقعة الاعتراف الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية على أرض الواقع.
لكن بعد هذا الخطاب الفلسطيني، الذي يعتبر أن عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال، هل بالإمكان تنفيذ ذلك رغم عدم وجود رادع قوي على إسرائيل وقرب وصول دونالد ترامب لرئاسة البيت الأبيض الذي قال إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) أمام أي قرار أممي ضد إسرائيل، أم أن أدوات السلطة الفلسطينية ستتغلب على تلك الصعاب؟
الكاتب والمحلل السياسي البروفيسور عبد الستار قاسم، قال: إن المفاوض الفلسطيني يذهب إلى الدبلوماسية الدولية لأنه بدأ يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تُنصفه، خصوصًا مع اقتراب وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض.
مقومات فلسطينية ضعيفة
وأوضح قاسم لـ "دنيا الوطن"، أن السلطة الفلسطينية في العام 2010، كانت تقول إنه سيكون عام إنهاء الاحتلال، لكن لم يحدث ذلك لأن الاحتلال أقوى من أن يتم ردعه، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك مقومات يستند إليها المفاوض الفلسطيني قبل وضع التوقعات بإنهاء الاحتلال.
وبيّن أنه علينا أن نضع أولويات من خلال التعامل مع الساحة الدولية، فليس دائمًا تصب القرارات الدولية لصالحنا، مستشهدًا بإدانة الكونغرس الأمريكي لقرار مجلس الأمن 2334، وما تبعه من إدانات داخل الولايات المتحدة، التي يُسيطر على قراراتها (اللوبي الصهيوني).
ولفت البروفيسور قاسم إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجهنا هي عدم وجود رادع دولي للاحتلال، وأيضًا عدم وجود أدوات تنفيذية للقرارات الدولية، وهذا بدوره يوقف أي مساعٍ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 2017.
وتابع" "إن لم تمتلك أي قوة عظمى خلفك فكل القرارات تصبح حبرًا على ورق، وهذا ما يقوي الموقف الإسرائيلي أن الولايات المتحدة والدول الأقوى في صفها".
إسرائيل توسع الاستيطان
أما الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، فذكر أنه لا توجد أي مؤشرات تقول إن إنهاء الاحتلال سيكون في هذا العام.
وقال حرب لـ "دنيا الوطن"، إن الحكومة الإسرائيلية تكسب بعد المواقف الدولية القوية، التي تساعدها في تعزيز أطماعها الدولية في الضفة الغربية والقدس، وبالتالي قد تعتمد إسرائيل عام 2017 لأن يزداد تغولها الاستيطاني أكثر من ذي قبل ردًا على القرارات الدولية بحقها.
وأوضح أننا نحتاج لمزيد من العمل الدبلوماسي، حتى نصل لأن نضع إسرائيل في عزلّة دولية، لأن مواجهة إسرائيل ليس بالأمر الهيّن، ما دامت السلطة الفلسطينية ضعيفة وتعاني داخليًا.
وتابع حرب: "الانقسام الفلسطيني وتغير بعض المواقف العربية من السلطة الفلسطينية، يؤثران على أي قوة دفع للدبلوماسية الفلسطينية نحو الأمم المتحدة، لذلك علينا التغلب على كافة المعيقات الداخلية والإقليمية قبل أن نعتبر عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال".
