يطالبون بتعدد الزوجات.. هل ازدياد عدد الفلسطينيين يمثل خطراً على الاحتلال؟

يطالبون بتعدد الزوجات.. هل ازدياد عدد الفلسطينيين يمثل خطراً على الاحتلال؟
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن - علاء الهجين
بعد أن تخطى عدد أبناء قطاع غزة مليوني نسمة، ترتب على ذلك تأثيرات على عدة مستويات أهمها: أنه أحدث صدعاً داخل مجتمع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يدرك تماماً أن تنمية الموارد البشرية قد تُلحق بهم أضراراً جسيمة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية، من حيث زيادة الإنتاج المحلي أو لجهة مقاومته عسكرياً.

المعطيات والمؤشرات الصادرة من قطاع غزة أجبرت الحاخامات اليهود على إيجاز تعدد الزوجات، بحجة أن هذه الظاهرة تعزز من مكانة الاحتلال في الصراع الديموغرافي مع أبناء الشعب الفلسطيني، في حين أن قانون الاحتلال يحظر تعدد الزوجات.

ويعتبر تعدد الزوجات في قانون الاحتلال الإسرائيلي جريمة جنائية يُحاسب عليها القانون، فبحسب قانون العقوبات، فإن المتزوج الذي يتزوج من امرأة ثانية، والمرأة المتزوجة التي تتزوج من رجل ثانٍ فإن العقاب هو السجن لمدة خمسة أعوام.

الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور عمر جعارة يؤكد أن المشكلة الملحة التي تثقل على الأمن الإسرائيلي هي القنبلة الإنسانية، فهم يعتبرون ازدياد عدد أبناء الشعب الفلسطيني خطراً يهدد بإزالة دولتهم، لذلك بات مجتمع الاحتلال الإسرائيلي يؤمن بتعدد الزوجات للتكاثر والتناسل لصد ذلك الخطر.

ويبين د. جعارة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع بكل الطرق تنمية الموارد البشرية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وقطاع غزة، لأنها الأصل في الحياة والأساس في كل التنميات.

ويوضح، أنه لا يمكن تنمية الموارد البشرية إلا عن طريق التناسل والتكاثر، ولذلك زيادة عدد أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر الخطر الوحيد الذي يحدق بالاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، يؤكد الخبير النفسي الأستاذ الدكتور فضل أبو هين، أن تخوف مجتمع الاحتلال الإسرائيلي من ازدياد عدد الفلسطينيين ليس وليد اليوم، بل هو من زمن رئيسة وزراء الاحتلال الرابعة جولدا مائير عام 1969، حينما طالبت كافة الأزواج من الإسرائيليين بالتكاثر والتناسل لزيادة التعداد السكاني لمجتمع الاحتلال من أجل التوازن الديموغرافي في المنطقة.

ويضيف: "الفلسطينيون في غزة والقدس والضفة المحتلة يمثلون قلقاً وخوفاً كبيرين لقادة الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يدعو بعض الحاخامات اليهود لتعدد الزوجات".

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب، أن ازدياد عدد أبناء الشعب الفلسطيني هو الجزء الأكبر من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن التنمية البشرية هي الأساس في الإنتاج الاقتصادي، وأن قادة مجتمع الاحتلال حريصون على أن يكون لهم الأغلبية العددية داخل المناطق التي يحتلونها.

ويبين د. رجب أنه حينما ظهرت مؤشرات حول توقعات ازدياد السكان في السنوات القادمة حتى عام 2050، تبين أن النمو السكاني الفلسطيني سيزيد وسيصبح أضعاف عدد أفراد الاحتلال، لذلك تزداد مخاوفهم يوماً بعد يوم، ويتطلعون لزيادة عدد سكانهم.

ويضيف: "وجود هجرة عكسية داخل الاحتلال الإسرائيلي كان دافعاً لهم للنداء بتعدد الزوجات، لأنها قد تكون الوسيلة الوحيدة لارتفاع معدل الزيادة السكانية لديهم".

ولفت إلى أن الزيادة السكانية من الممكن أن تشكل ضغطاً وقلقاً كبيرين على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستفادة الجيدة من الزيادة السكانية باتباع أساليب مختلفة تمكن الفلسطينيين من مواجهة الاحتلال ومخططاته.