المالكي يلتقي نظيره الصربي ويبحثان الأوضاع السياسية والميدانية في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، بمدينة بيت لحم، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية صربيا، افيتسا داتشيتش، والوفد المرافق له.
وافتتح المالكي، اللقاء بالترحيب بنظيره الصربي والوفد المرافق له، وعبَر عن سعادته بتلبية دعوته وزيارة دولة فلسطين وللمشاركة في احتفالات ليلة الميلاد، مؤكداً على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
ولفت المالكي، إلى أن زيارته الأخيرة التي قام بها إلى جمهورية صربيا في شهر يونيو 2015، والتي تم خلالها افتتاح مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة بلغراد، وتوقيع إتفاقية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجتي البلدين، أفضت إلى إعطاء دفعة إيجابية للعلاقة بين فلسطين وصربيا.
التقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، بمدينة بيت لحم، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية صربيا، افيتسا داتشيتش، والوفد المرافق له.
وافتتح المالكي، اللقاء بالترحيب بنظيره الصربي والوفد المرافق له، وعبَر عن سعادته بتلبية دعوته وزيارة دولة فلسطين وللمشاركة في احتفالات ليلة الميلاد، مؤكداً على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
ولفت المالكي، إلى أن زيارته الأخيرة التي قام بها إلى جمهورية صربيا في شهر يونيو 2015، والتي تم خلالها افتتاح مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة بلغراد، وتوقيع إتفاقية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجتي البلدين، أفضت إلى إعطاء دفعة إيجابية للعلاقة بين فلسطين وصربيا.
وشكر المالكي صربيا قيادة وشعباً على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها من أجل دعم استقلال الدولة الفلسطينية، وحق شعبها في تقرير مصيره.
ووضع المالكي، نظيره الصربي بصورة آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى نتائج التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار 2334، معتبراً تمرير هذا القرار مساهمة في دفع العملية السلمية إلى الأمام من خلال إلزام إسرائيل بوقف نشاطها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويوضح الموقف الدولي الرافض للإستيطان غير الشرعي وغير القانوني والمخالف لكافة المواثيق الدولية والمتحدي للإدارة الدولية.
ووضع المالكي، نظيره الصربي بالاستعدادت الدولية للمشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 60 إلى 70 دولة حول العالم، حيث شدد على إلتزام الجانب الفلسطيني بإنجاح الجهود الدولية التي من شأنها إحراز اختراق سياسي يؤدي إلى إحراز تقدم في العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين طبقاً لحدود الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار المالكي خلال اللقاء، إلى عدم وجود أية إشارات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك، هنالك محاولات لإجهاض الجهود الدولية لإنجاح المؤتمر الدولي في باريس ودفنه في مهده، والدليل على ذلك، التصريحات العنصرية والعدائية والتصرفات غير العقلانية التي يتم التصريح بها من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية في محاولة لتكريس الفصل الأحادي الجانب ووأد حل الدولتين عبر إستمرار سياسة التوسع الاستيطاني، والذي سيقود إن نجح إلى إقامة دولة ثنائية القومية بنظامين عنصري ضد الفلسطينيين وديمقراطي للإسرائيليين.
كما تطرق الوزير المالكي، إلى التصريحات الخطيرة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بشأن نيته نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، والتي من شأنها إخراج القدس من دائرة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ خاصة أن مدينة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي، بالإضافة إلى تداعياتها الخطيرة على مستقبل العملية السلمية وإلى الخطوات الفلسطينية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن إن حدث من أجل حماية الحق الفلسطيني، مؤكداً على دور المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي مجال العلاقات الثنائية، ناقش الطرفان العلاقات الفلسطينية الصربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وسبل تعزيزها بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية عبر تفعيل اللجان المشتركة ومجلس رجال الأعمال.
من جانبه، شكر الوزير الصربي نظيره الفلسطيني على حفاوة الاستقبال، وأشار إلى أن زيارته لفلسطين كانت فرصة للاطلاع على الأوضاع عن كثب، مؤكداً على موقف بلاده الداعم للحل على أساس الدولتين، والذي يتطابق مع إرادة المجتمع الدولي، واستعداد صربيا للمساهمة مع بقية الأطراف الدولية من أجل دفع الجميع وخاصة الطرف الإسرائيلي للمضي قدماً في تحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ دولتين لشعبين مع التذكير بتضاؤل الفرص لتحقيقه وشدَد على الموقف الصربي الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشار الوزير الصربي، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال فتح سفارة لصربيا في فلسطين، حيث يقع هذا الموضوع على سلم أولويات الخارجية الصربية، وهو الأمر الذي رحب به المالكي.
وأبدى استعداد الخارجية الفلسطينية لتقديم أي عون أو مساعدة لتحقيق هذا الموضوع لأهميته في تعزيز العلاقات بين الدولتين الصديقتين، إلى ضرورة عزم الحكومة الصربية تقديم منح دراسية إلى فلسطين.
وفي نهاية اللقاء، شكر الوزير المالكي موقف الحكومة الصربية حيال القضية الفلسطينية والمواقف الصربية الداعمة لحل الدولتين، وأكد على ضرورة تطويرها وتفعيل اللجان المشتركة على غرار لجان دولة فلسطين مع العديد من الدول الأوروبية، وكذلك على المستوى الوزاري، الأمر الذي سيسهم برفع الزيارات بين فلسطين وصربيا.
كما أكد الوزير المالكي، على ضرورة التعاون في مجالات: الصحة، السياحة، الرياضة والشباب، الزراعة، الطاقة الشمسية والتجارة وإلى تفعيل مشاريع التوأمة بين البلدين، وتقديم المنح والمساعدات وخاصة التعليمية، والتي من شأنها رفع مستوى العلاقة بين البلدين.
ووضع المالكي، نظيره الصربي بصورة آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى نتائج التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار 2334، معتبراً تمرير هذا القرار مساهمة في دفع العملية السلمية إلى الأمام من خلال إلزام إسرائيل بوقف نشاطها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويوضح الموقف الدولي الرافض للإستيطان غير الشرعي وغير القانوني والمخالف لكافة المواثيق الدولية والمتحدي للإدارة الدولية.
ووضع المالكي، نظيره الصربي بالاستعدادت الدولية للمشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 60 إلى 70 دولة حول العالم، حيث شدد على إلتزام الجانب الفلسطيني بإنجاح الجهود الدولية التي من شأنها إحراز اختراق سياسي يؤدي إلى إحراز تقدم في العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين طبقاً لحدود الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار المالكي خلال اللقاء، إلى عدم وجود أية إشارات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك، هنالك محاولات لإجهاض الجهود الدولية لإنجاح المؤتمر الدولي في باريس ودفنه في مهده، والدليل على ذلك، التصريحات العنصرية والعدائية والتصرفات غير العقلانية التي يتم التصريح بها من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية في محاولة لتكريس الفصل الأحادي الجانب ووأد حل الدولتين عبر إستمرار سياسة التوسع الاستيطاني، والذي سيقود إن نجح إلى إقامة دولة ثنائية القومية بنظامين عنصري ضد الفلسطينيين وديمقراطي للإسرائيليين.
كما تطرق الوزير المالكي، إلى التصريحات الخطيرة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بشأن نيته نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، والتي من شأنها إخراج القدس من دائرة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ خاصة أن مدينة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي، بالإضافة إلى تداعياتها الخطيرة على مستقبل العملية السلمية وإلى الخطوات الفلسطينية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن إن حدث من أجل حماية الحق الفلسطيني، مؤكداً على دور المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي مجال العلاقات الثنائية، ناقش الطرفان العلاقات الفلسطينية الصربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وسبل تعزيزها بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية عبر تفعيل اللجان المشتركة ومجلس رجال الأعمال.
من جانبه، شكر الوزير الصربي نظيره الفلسطيني على حفاوة الاستقبال، وأشار إلى أن زيارته لفلسطين كانت فرصة للاطلاع على الأوضاع عن كثب، مؤكداً على موقف بلاده الداعم للحل على أساس الدولتين، والذي يتطابق مع إرادة المجتمع الدولي، واستعداد صربيا للمساهمة مع بقية الأطراف الدولية من أجل دفع الجميع وخاصة الطرف الإسرائيلي للمضي قدماً في تحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ دولتين لشعبين مع التذكير بتضاؤل الفرص لتحقيقه وشدَد على الموقف الصربي الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشار الوزير الصربي، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال فتح سفارة لصربيا في فلسطين، حيث يقع هذا الموضوع على سلم أولويات الخارجية الصربية، وهو الأمر الذي رحب به المالكي.
وأبدى استعداد الخارجية الفلسطينية لتقديم أي عون أو مساعدة لتحقيق هذا الموضوع لأهميته في تعزيز العلاقات بين الدولتين الصديقتين، إلى ضرورة عزم الحكومة الصربية تقديم منح دراسية إلى فلسطين.
وفي نهاية اللقاء، شكر الوزير المالكي موقف الحكومة الصربية حيال القضية الفلسطينية والمواقف الصربية الداعمة لحل الدولتين، وأكد على ضرورة تطويرها وتفعيل اللجان المشتركة على غرار لجان دولة فلسطين مع العديد من الدول الأوروبية، وكذلك على المستوى الوزاري، الأمر الذي سيسهم برفع الزيارات بين فلسطين وصربيا.
كما أكد الوزير المالكي، على ضرورة التعاون في مجالات: الصحة، السياحة، الرياضة والشباب، الزراعة، الطاقة الشمسية والتجارة وإلى تفعيل مشاريع التوأمة بين البلدين، وتقديم المنح والمساعدات وخاصة التعليمية، والتي من شأنها رفع مستوى العلاقة بين البلدين.
