الرئيس عباس: القدس خط أحمر ونقل السفارة الأميركية لها يهدد السلام في العالم

الرئيس عباس: القدس خط أحمر ونقل السفارة الأميركية لها يهدد السلام في العالم
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، إنه يأمل بعدم نقل السفارة الأميركية، وأن تكون التصريحات الأمريكية في هذا الشأن غير صحيحة.

وأضاف الرئيس "إذا طبقت تلك التصريحات وجرى نقل السفارة، فإن العملية السلمية في الشرق الأوسط وحتى السلام في العالم، سيكون في مأزق لن يخرج منه".

وقال: إن القدس الشرقية عاصمة دولتنا، وهذه العاصمة مفتوحة لكل الأديان السماوية الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، ومن حق جميع الأديان ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة في القدس، مؤكداً أن الحديث عن نقل السفارة الأميركية للقدس، يعد كلاماً عدوانياً، مجددًا طلبه من الإدارة الأميركية بتنفيذ قرار مجلس الأمن2334، وبخاصة أنها لم تعترض عليه، ولم تستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

ودعا الرئيس عباس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لزيارة فلسطين، وخاصة بيت لحم العام القادم، وأن لا يكون تصريح نقل سفارة أمريكا للقدس موجوداً في أجنداتكم، لأن أي تصريح أو موقف يعطل أو يغير وضع مدينة القدس، هو خط أحمر لن نقبل به، نحن نرفض العنف وننبذ الإرهاب أي كان مصدره، ولن نقبل بأن نسير على خطاه، ولكن لدينا أساليبنا السياسية والدبلوماسية الكثيرة، التي سنستعملها إذا اضطررنا لذلك، نرجو من الإدارة الأميركية أن لا تسير في هذا الطريق".


وطالب الرئيس، الإدارة الأميركية بالتوقف عن الازدواجية في التعامل مع العملية السياسية، وبخصوص الحديث عن نقل السفارة الأميركية للقدس، نعتبره تصريحا عدوانيا يلغي العمل السياسي للشأن الفلسطيني، الذي يعتبر القدس الشرقية عاصمة دولته المستقلة، وهو ما لن نقبل به إطلاقا، فالقدس الشرقية عاصمة دولتنا، وهذه العاصمة مفتوحة لكل الأديان السماوية الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، ومن حق جميع الأديان ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة في القدس، عاصمتنا الأبدية، على حد تعبيره.

وحول مؤتمر باريس المزعم عقده في منتصف الشهر الجاري، قال الرئيس عباس: إن المطلوب من هذا المؤتمر هو تشكيل آلية دولية للإشراف على عملية سلام قائمة على أساس الشرعية الدولية، مؤكدا أن دولة فلسطين لا تريد أكثر من تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها، التي كان آخرها القرار رقم(2334) الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بإجماع دولي، والاتفاق على فترة زمنية محددة للمفاوضات، وأخرى للتطبيق.

وأشار إلى أنه في حال تم تحقيق ذلك سيكون انتصاراً آخر يضاف لانتصارات الشرعية الفلسطينية، التي بدأت بالانضمام إلى الجمعية العامة، ورفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والتي تتوج عام 2017 بعام إنهاء الاحتلال، هذا ما نطالب به في مؤتمر باريس.