لجنة الاقتصاد تدعم قانون السعدي والطيبي لتخفيض رسوم ترخيص المركبات

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية أمس (الأربعاء) جلسة لمناقشة قانون تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي وأسامه سعدي، قبل عدة أشهر لتحديد وتقليص رسوم ترخيص المركبات (אגרת רישוי רכב) بعد ان أبدت الحكومة موافقتها المبدئية على اقتراح القانون وطلبت في حينه ارجاء التصويت الى موعد آخر كي يتسنى لها مناقشته وتقديم بعض الاضافات والاعتراضات الامر الذي سيزيد من امكانية تشريعه في الأشهر القريبة، سيما وان القانون لاقى تأييدًا واسعا من مختلف الكتل البرلمانية، من الإئتلاف والمعارضة.

هذا وأكّد النائب أسامة سعدي في معرض مداخلته في الجلسة الى أن "القانون يأتي ليخفف العبء عن كاهل المواطن وليضع حدًّا لهذا التمادي في فرض رسوم وضرائب دون رادع ودون حسيب أو رقيب".

واضاف السعدي: "كل مواطن يعلم انه يتوجب عليه دفع الرسوم والضرائب والالتزام بها، ولكن استغلال الحكومات المتعاقبة لهذا الالتزام وصمت المسؤولين جعل رسوم الترخيص في البلاد الأعلى من بين دول العالم".

ونوّه السعدي الى انه بحسب تقرير مركز أبحاث الكنيست فإن "منظومة حساب رسوم الترخيص في البلاد تأخذ بالحسبان "تاريخ التصنيع" و"سعر المركبة" وهذا الأمر لا نجده في أي مكان بالعالم، علما ان سعر المركبات الخاصة في البلاد هي 3 اضعاف ما هو عليه في أوروبا وأمريكا وعلى الرغم من ذلك فيبقى سعر الترخيص في هذه البلدان أقل ب ٣ أضعاف من رسوم الترخيص في اسرائيل".