الأعرج يطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على واقع قطاع الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، وفداً يضم أعضاء من البرلمان الأوروبي، على واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين، وأبرز النجاحات التي تحققت، والتحديات التي تواجه القطاع، خاصة ممارسات الاحتلال وإجراءته العنصرية التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة.
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين رالف طراف، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية د. توفيق البديري، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.
وأشار الأعرج، إلى إيلاء الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة للعمل في المناطق المسماة "ج" من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التطويرية بالرغم من سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق سكان هذه المناطق، وقيامه مراراً وتكراراً بهدم وتجريف العديد من المشاريع الحيوية المدعومة من الاتحاد الأوروبي والدول والجهات المانحة في هذه المناطق، متذرعاً بحجج واهية بهدف تهجير وتشريد السكان الأصليين من أراضيهم ومصادرتها، وحرمانهم من الاستفادة من المصادر الطبيعية والاستثمار فيها.
وأعرب الأعرج، عن بالغ شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع الحكم المحلي، وأهمية هذا الدعم واستمراره في مساعدة الوزارة في تنفيذ سياساتها الرامية لتعزيز صمود المواطنين في أرضيهم من خلال تقديم الخدمات الأساسية لهم والإرتقاء بمستواها، مؤكداً أن الاستثمار الأوروبي بهذه المشاريع هو استثمار حقيقي في السلام.
وتطرق الأعرج، إلى سعي الوزارة لتغيير المفهوم التقليدي للهيئات المحلية ودورها المقتصر على تقديم الخدمات الأساسية ومتابعه احتياجات المواطنين اليومية، إلى توسيع نطاق صلاحياتها وتشجيعها على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية في كافة القطاعات الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، والتراثية، والسياحية، وغيرها، بهدف تعزيز الإيرادات المالية وتقليل النفقات ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال الأعرج، إن هناك توجه لدى الحكومة الفلسطينية لإقامة أربعة أقاليم تنموية في الوطن بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق نظرة شمولية أوسع لكافة المناطق، وليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، وزيادة نجاعة الإدارة المحلية، وتوجيه الموارد المتاحة بطريقة فعالة.
وأكد الأعرج، عزم الحكومة الفلسطينية على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في أسرع وقت ممكن بناء على تعليمات الرئيس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، حيث تعمل الوزارة على إجراء تعديلات على قانون انتخابات الهيئات المحلية بالتشاور مع كافة شرائح المجتمع المدني ومؤسساته وكافة الأحزاب والأطر السياسية، من أجل رفعه لمجلس الوزراء والمصادقة عليه والتنسيب به لسيادة الرئيس من أجل اقراره.
ودعا الأعرج، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضرورة دعم إقامة علاقات توأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها من كافة الدول الأوروبية من أجل تبادل الخبرات والتجارب والتراث الثقافي لتحقيق أقصى درجات الاستفادة المتبادلة.
وأشاد الأعرج، بالقرارات الجريئة التي اتخذتها بعض دول أوروبا في رفع التمثيل الفلسطيني في بلدانهم، بالإضافة إلى تصويتهم لصالح قرار الأمم المتحدة الأخير ضد الاستيطان، مطالباً إياهم بالمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال من أجل انهاء ظاهرة الاستيطان فعلياً على الأرض، ووضع حد لسياسة مصادرة الأراضي بهدف التوسع الاستيطاني.
بدورهـم، أكد أعضاء الوفد على استمرار دعم بلادهم للشعب الفلسطيني ووقفهم الدائم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل الدولية، ودعم خيار حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وسلام وأمان.
اطلع وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، وفداً يضم أعضاء من البرلمان الأوروبي، على واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين، وأبرز النجاحات التي تحققت، والتحديات التي تواجه القطاع، خاصة ممارسات الاحتلال وإجراءته العنصرية التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة.
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين رالف طراف، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية د. توفيق البديري، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.
وأشار الأعرج، إلى إيلاء الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة للعمل في المناطق المسماة "ج" من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التطويرية بالرغم من سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق سكان هذه المناطق، وقيامه مراراً وتكراراً بهدم وتجريف العديد من المشاريع الحيوية المدعومة من الاتحاد الأوروبي والدول والجهات المانحة في هذه المناطق، متذرعاً بحجج واهية بهدف تهجير وتشريد السكان الأصليين من أراضيهم ومصادرتها، وحرمانهم من الاستفادة من المصادر الطبيعية والاستثمار فيها.
وأعرب الأعرج، عن بالغ شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع الحكم المحلي، وأهمية هذا الدعم واستمراره في مساعدة الوزارة في تنفيذ سياساتها الرامية لتعزيز صمود المواطنين في أرضيهم من خلال تقديم الخدمات الأساسية لهم والإرتقاء بمستواها، مؤكداً أن الاستثمار الأوروبي بهذه المشاريع هو استثمار حقيقي في السلام.
وتطرق الأعرج، إلى سعي الوزارة لتغيير المفهوم التقليدي للهيئات المحلية ودورها المقتصر على تقديم الخدمات الأساسية ومتابعه احتياجات المواطنين اليومية، إلى توسيع نطاق صلاحياتها وتشجيعها على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية في كافة القطاعات الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، والتراثية، والسياحية، وغيرها، بهدف تعزيز الإيرادات المالية وتقليل النفقات ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال الأعرج، إن هناك توجه لدى الحكومة الفلسطينية لإقامة أربعة أقاليم تنموية في الوطن بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق نظرة شمولية أوسع لكافة المناطق، وليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، وزيادة نجاعة الإدارة المحلية، وتوجيه الموارد المتاحة بطريقة فعالة.
وأكد الأعرج، عزم الحكومة الفلسطينية على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في أسرع وقت ممكن بناء على تعليمات الرئيس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، حيث تعمل الوزارة على إجراء تعديلات على قانون انتخابات الهيئات المحلية بالتشاور مع كافة شرائح المجتمع المدني ومؤسساته وكافة الأحزاب والأطر السياسية، من أجل رفعه لمجلس الوزراء والمصادقة عليه والتنسيب به لسيادة الرئيس من أجل اقراره.
ودعا الأعرج، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضرورة دعم إقامة علاقات توأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها من كافة الدول الأوروبية من أجل تبادل الخبرات والتجارب والتراث الثقافي لتحقيق أقصى درجات الاستفادة المتبادلة.
وأشاد الأعرج، بالقرارات الجريئة التي اتخذتها بعض دول أوروبا في رفع التمثيل الفلسطيني في بلدانهم، بالإضافة إلى تصويتهم لصالح قرار الأمم المتحدة الأخير ضد الاستيطان، مطالباً إياهم بالمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال من أجل انهاء ظاهرة الاستيطان فعلياً على الأرض، ووضع حد لسياسة مصادرة الأراضي بهدف التوسع الاستيطاني.
بدورهـم، أكد أعضاء الوفد على استمرار دعم بلادهم للشعب الفلسطيني ووقفهم الدائم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل الدولية، ودعم خيار حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وسلام وأمان.
