تيسير خالد يدعو المجلس الوطني والبرلمانات العربية لمواجهة بلطجة الكونغرس الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
أدان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سلوك الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، الذي بدأ في باكورة أعماله مناقشة مجموعة قرارات تدين التصويت لصالح القرار رقم 2334 المناهض للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي بإجماع أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت باعتباره "معاد لإسرائيل".
أدان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سلوك الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، الذي بدأ في باكورة أعماله مناقشة مجموعة قرارات تدين التصويت لصالح القرار رقم 2334 المناهض للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي بإجماع أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت باعتباره "معاد لإسرائيل".
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى التحرك مع البرلمانات العربية وبرلمانات الدول الإسلامية والصديقة، وتلك التي صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار، لدعوة الكونغرس الأميركي إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن تشجيع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتوفير الحماية للجرائم، التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، وهدم منازلهم ومنشآتهم وتحويلهم إلى مشردين في وطنهم.
وأكد أن هذا السلوك من جانب الكونغرس الأميركي يفتقر إلى الحدود الدنيا من المعايير الأخلاقية، ومعايير العدالة، وهو في ذلك يتفوق على الكنيسيت الإسرائيلي ذاته في توفير الدعم والحماية السياسية لحكومة المستوطنين، التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تأتمر في كل ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية بسياسة حزب البيت اليهودي الفاشية والعنصرية المتطرفة، والذي يروج على لسان زعيمه نفتاي بينيت لدولة فلسطينية في قطاع غزة وحسب، وإلى ضم المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية إلى إسرائيل ومحاصرة الفلسطينيين فيها في معازل وإعطائهم "قليلاً من الحكم الذاتي" على حد تعبيره.
وأضاف أن إطلاق التهديدات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمعاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأميركي الذي يشكل 22 % من الميزانية السنوية للأمم المتحدة أو الانسحاب من عضوية عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين، الذين يحملون الجنسية الأميركية والذين يقدر عددهم بنحو ستين ألف مستوطن وقد يتضررون من هذا القرار، تعكس سياسة بلطجة وتعبر عن إفلاس المعايير الأخلاقية والإنسانية، خاصة وأن الأمر يتصل بوكالات تقدم خدمات إنسانية وإغاثية لمئات الملايين من البشر في عدد من البلدان الأفريقية والآسيوية، والتي عليها أن تدفع ثمن السياسة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بفعل هذا الانحياز الأعمى من الكونغرس الأميركي لسياسة حكومة إسرائيل.
وحذر خالد من خطورة هذا السلوك من جانب الكونغرس الأميركي، وأكد أن الشعب الفلسطيني يعرف كيف يدافع عن حقوقه في مواجهة سياسة حكومة المستوطنين اليمينية المتطرفة في تل أبيب وسياسة الانحياز الأعمى التي يمارسها الكونغرس الأميركي وبأنه سوف ينقل المواجهة مع حكومة نتنياهو ومع كل من الكونغرس والإدارة الأميركية إلى المحافل والهيئات الدولية المعنية بما فيها الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع وإلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التصدي لجرائم الحرب، التي تمارسها إسرائيل في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، وفي المقدمة منها جريمة الاستيطان وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
وأكد أن هذا السلوك من جانب الكونغرس الأميركي يفتقر إلى الحدود الدنيا من المعايير الأخلاقية، ومعايير العدالة، وهو في ذلك يتفوق على الكنيسيت الإسرائيلي ذاته في توفير الدعم والحماية السياسية لحكومة المستوطنين، التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تأتمر في كل ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية بسياسة حزب البيت اليهودي الفاشية والعنصرية المتطرفة، والذي يروج على لسان زعيمه نفتاي بينيت لدولة فلسطينية في قطاع غزة وحسب، وإلى ضم المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية إلى إسرائيل ومحاصرة الفلسطينيين فيها في معازل وإعطائهم "قليلاً من الحكم الذاتي" على حد تعبيره.
وأضاف أن إطلاق التهديدات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمعاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأميركي الذي يشكل 22 % من الميزانية السنوية للأمم المتحدة أو الانسحاب من عضوية عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين، الذين يحملون الجنسية الأميركية والذين يقدر عددهم بنحو ستين ألف مستوطن وقد يتضررون من هذا القرار، تعكس سياسة بلطجة وتعبر عن إفلاس المعايير الأخلاقية والإنسانية، خاصة وأن الأمر يتصل بوكالات تقدم خدمات إنسانية وإغاثية لمئات الملايين من البشر في عدد من البلدان الأفريقية والآسيوية، والتي عليها أن تدفع ثمن السياسة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بفعل هذا الانحياز الأعمى من الكونغرس الأميركي لسياسة حكومة إسرائيل.
وحذر خالد من خطورة هذا السلوك من جانب الكونغرس الأميركي، وأكد أن الشعب الفلسطيني يعرف كيف يدافع عن حقوقه في مواجهة سياسة حكومة المستوطنين اليمينية المتطرفة في تل أبيب وسياسة الانحياز الأعمى التي يمارسها الكونغرس الأميركي وبأنه سوف ينقل المواجهة مع حكومة نتنياهو ومع كل من الكونغرس والإدارة الأميركية إلى المحافل والهيئات الدولية المعنية بما فيها الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع وإلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التصدي لجرائم الحرب، التي تمارسها إسرائيل في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، وفي المقدمة منها جريمة الاستيطان وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
