سياسيون وحقوقيون يؤكدون أن قرار مجلس الأمن بشان الاستيطان انجاز يجب استثماره

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد سياسيون وحقوقيون إلي  أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) القاضي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية, واعتباره  غير قانوني وطالب بوقفه, أنه انجاز سياسي للفلسطينيين على المستوى الدولي, خاصة انه يأتي بإجماع 14 دولة من أصل 15, وهو الأول من نوعه منذ 36 عاما.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية بغزة بعنوان " قرار مجلس الأمن 2334 بشأن إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .. الدلالات والأبعاد"

وقد تحدث الأستاذ الدكتور وليد المدلل رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات التنموية والسياسية والمحاضر في الجامعة الإسلامية عن قائمة كبيرة من القرارات والبيانات الدولية التي تدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي والهدم والأبعاد بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المدلل أن هذا القرار ليس بدعا من القرارات, غير انه يأتي في وقت يحرج إسرائيل أمام المجتمع الدولي.

 من جهته أشار الدكتور صلاح عبد العاطي, الخبير في الشأن القانوني, إلي أن قرار مجلس الأمن يحمل جوانب ايجابية تصب في صالح الشعب الفلسطيني دوليا, بما في ذلك فضح الممارسات الإسرائيلية, وإظهار التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني, وإدانة الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين.

كما أضاف عبد العاطي إلي أن القرار يذكر المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية ويجرم المحاولات الإسرائيلية التي تسعى لتغير الواقع الجغرافي والديمغرافي في المدن الفلسطينية المحتلة.

غير أن عبد العاطي أشار إلي ثغرات تخللت القرار وأبرزها عدم إحالته إلي الباب السابع لمجلس الأمن والذي يتضمن اتخاذ إجراءات عملية على الأرض تضغط على الاحتلال الإسرائيلي كي يستجيب للقرار الدولي بوقف الاستيطان.

 كما ودعا عبد العاطي إلي ضرورة وضع إستراتيجية للتعامل مع قرارات الأمم المتحدة, وصياغة التصورات التي يمكن من خلالها استثمار الأبعاد القانونية والدولية لمثل هذا القرار الذي يدعم موقف الشعب الفلسطيني ويدين إسرائيل فيما يتعلق بممارسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت في المناطق الفلسطينية المحتلة.

من جانبه, تحدث الدكتور محمود العجرمي الخبير السياسي والدبلوماسي, أن القرار يأتي بإيجابية تعزز الجانب الدولي للقضية الفلسطينية غير انه لم يبني على قرارات سابقة صادرة عن الأمم المتحدة. فالقرار لم يدعو لتفكيك المستوطنات التي بنيت على الأراضي الفلسطينية. كما أن القرار أشار إلي قضية تبادل الأراضي وقبول الفلسطينيين بها, وهو ما يعني ضمنا قبول الفلسطينيين بالمستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

 كما أشار العجرمي إلى خطورة الاعتراف بإسرائيل على الأراضي الفلسطينية والتي أشار إليها القرار, والذي يترتب عليه أشارات كثيرة اقلها إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلي 78% من ارض فلسطين المحتلة.

وأضاف العجرمي أن هناك ضرورة كبيرة لاستثمار هذا القرار والبناء عليه في سبيل تعزيز النضال الفلسطيني على كل المستويات سواء الميدانية أو الدبلوماسية. وقال العجرمي أن الشعب الفلسطيني يجب أن يقدس القرارات التي تضمن حقوقه وعودته وثوابته دون أي انتقاص منها.

وتحدث الدكتور عدنان أبو عامر الخبير في الشأن الصهيوني  إلي أن القرار يعتبر انجاز سياسي فلسطيني على المستوى الدبلوماسي الدولي رغم المآخذ والثغرات مشيرا إلي أن عالم السياسة لا يتضمن قرارات كاملة دون الأخذ والرد عليها.

وقال أبو عامر أن القرار جاء صفعة قوية لإسرائيل من حليفتها الكبرى الولايات المتحدة, معتبرا إياه دلالة قوية على تحول التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني إلي قرارات تصب في معادلة النضال من اجل نيل الحقوق.

وطالب أبو عامر بوضع إلية يمكن من خلالها استثمار القرار وإبعاده على المستوى الدولي والإقليمي لفرض مزيد من الضغط والعزلة على إسرائيل وبالتالي تشكيل ضغط كبير عليها من اجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.