"بداية جنين" تحكم بالحبس على متهمين في قضايا جنائية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة بداية جنين، اليوم الثلاثاء، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة عدة متهمين في قضايا شهادة زور، سرقة، سرقة بالاشتراك، حرق جنائي وايذاء بليغ.
وأدانت المحكمة، المتهم (م.ز) بتهمة شهادة زور خلافاً لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.
كذلك أدانت محكمة البداية، عدة متهمين في قضايا سرقة، وسرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 404 والمادة 76 من قانون العقوبات لسنة 1960، حيث حكمت على المتهمين (ع.ك) و(م.س) بالحبس مدة 3 سنوات لكل منهما، على أن تحسم لهما مدة التوقيف على ذمة القضية، وحكمت المحكمة على المتهمين (م.ج) و(ج.ج) بالحبس مدة سنة على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.
وأصدرت المحكمة، حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية على المتهم (ع.ع).
وأدانت المحكمة، المتهم (أ.ب) بتهمة الحرق الجنائي خلافاً لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات، وكذلك أدانته بتهمة الإيذاء البليغ خلافاً لأحكام المادة 333 والحكم عليه بالحبس مدة 6 شهور، وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط.
أدانت محكمة بداية جنين، اليوم الثلاثاء، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة عدة متهمين في قضايا شهادة زور، سرقة، سرقة بالاشتراك، حرق جنائي وايذاء بليغ.
وأدانت المحكمة، المتهم (م.ز) بتهمة شهادة زور خلافاً لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.
كذلك أدانت محكمة البداية، عدة متهمين في قضايا سرقة، وسرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 404 والمادة 76 من قانون العقوبات لسنة 1960، حيث حكمت على المتهمين (ع.ك) و(م.س) بالحبس مدة 3 سنوات لكل منهما، على أن تحسم لهما مدة التوقيف على ذمة القضية، وحكمت المحكمة على المتهمين (م.ج) و(ج.ج) بالحبس مدة سنة على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.
وأصدرت المحكمة، حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية على المتهم (ع.ع).
وأدانت المحكمة، المتهم (أ.ب) بتهمة الحرق الجنائي خلافاً لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات، وكذلك أدانته بتهمة الإيذاء البليغ خلافاً لأحكام المادة 333 والحكم عليه بالحبس مدة 6 شهور، وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط.
