ندوة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي وانعكاساته على العاملين

رام الله - دنيا الوطن
نظمت كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا والأغوار ندوة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي وانعكاساته على العاملين، للتعريف بهذا القانون، بهدف تعميق المعرفة العامة بالقانون التي تستدعي شرحاً وتوضيحاً معمقا، بهدف إزالة كل غموض يحول بين معرفة العمال الدقيقة بحقوقهم وواجباتهم وبين نصوص القانون الحرفية.

وفي هذا السياق عقدت كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا والأغوار ندوة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي

الذي افتتحها أمين سر كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا والأغوار مصطفى عوضات مؤكد على اهتمام كتلة الوحدة العمالية بالقضايا وهموم العمال وخاصة أهمية تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وتعريف العمال بحقوقهم النقابية كما تقدم بالشكر لإدارة مدرسة التراسنطة على استضافتها للندوة.

وحاضر فيها أمين سر كتلة الوحدة العمالية وعضو الأمانة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إبراهيم ذويب وحسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حيث عرف إبراهيم ذويب الضمان الاجتماعي بأنه

وسيلة حضارية لتوفير العيش الكريم ليس للعامل فقط بل لأسرته أيضاً، وهو نظام قائم على التكافل بين الأجيال من خلال مساهمات العمال وأصحاب العمل.

كما أكد حسين الفقهاء أن قانون الضمان ينطلق في الحالة الفلسطينية من منطلق تأمين الحماية الشاملة لأفراد المجتمع لأنه يعالج المشاكل المستقبلة للإنسان وفي مقدمتها الشيخوخة والمشكلات التي تنشأ ما بعد سن التقاعد، لهذا ينظم القانون تقاسم الأعباء بين أفراد المجتمع، ويكرس مبدأ التكافل بين فئاته وأفراده، ويلغي بالتدريج الفارق الاجتماعي بين من يتمتعون بالحصانة ضد المشكلات الوافدة من المجهول أو المصاحبة للتقاعد وبين من يفتقرون لذلك، ويعمق التضامن بين العاملين منهم وغير العاملين، والترابط بين الأغنياء والفقراء، وبالتالي تكافل الأجيال على نحو يرفع من حصانة المجتمع.