الخارجية تحذر من القراءة الإسرائيلية المغلوطة لقرار مجلس الأمن 2334 ونتائجها
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "إنه في الوقت الذي يجلس فيه المجتمع الدولي إما مرحباً بالقرار 2334، أو مكتفياً به كقمة ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن بعد 36 عاماً من الانتظار، نرى أن نفس القرار، كان حافزاً إضافيا لحكومة الاحتلال للإعلان عن حقيقة نواياها ومواقفها، ليس فقط في تمرير المزيد من الوحدات الاستيطانية، وإنما الانتقال إلى مرحلة الضم والحديث عنه علانية، في أكبر مخالفة للقانون الدولي ستعرفها البشرية في العقود الأخيرة، معتمدة على ضعف المجتمع الدولي وخوفه من ردود فعل إسرائيل، أو اتهامها له باللاسامية، ومستقوية بالإدارة الأمريكية الجديدة.
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "إنه في الوقت الذي يجلس فيه المجتمع الدولي إما مرحباً بالقرار 2334، أو مكتفياً به كقمة ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن بعد 36 عاماً من الانتظار، نرى أن نفس القرار، كان حافزاً إضافيا لحكومة الاحتلال للإعلان عن حقيقة نواياها ومواقفها، ليس فقط في تمرير المزيد من الوحدات الاستيطانية، وإنما الانتقال إلى مرحلة الضم والحديث عنه علانية، في أكبر مخالفة للقانون الدولي ستعرفها البشرية في العقود الأخيرة، معتمدة على ضعف المجتمع الدولي وخوفه من ردود فعل إسرائيل، أو اتهامها له باللاسامية، ومستقوية بالإدارة الأمريكية الجديدة.
ورغم الإجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، والذي ظهر جلياً في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والقرارات الدولية الداعية إلى وقف الاستيطان، فبدل الامتثال للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية المبنية على حل الدولتين، يتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل على إطلاق التصريحات والدعوات المطالبة بضم تدريجي للمناطق المصنفة (ج) وما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الكبرى) في مقدمتها مستوطنة (معاليه أدوميم)، آخر هذه الدعوات أطلقها بالأمس الوزير الإسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت.
وتابعت" تتعدد أشكال هذه الهجمة الاستيطانية من مصادرة لمزيد من الأرض الفلسطينية، حيث صادرت قوات الاحتلال بالأمس 35 دونماً من أراضي قرية عبود شمال غرب رام الله، بحجة (الدواعي الأمنية)، وشرع المستوطنون منذ ساعات صباح أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية "دير الحطب" شرق نابلس، هذا بالإضافة إلى المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى ربط المستوطنات بالقدس المحتلة، عن طريق شبكات ضخمة من الطرق الاستيطانية والقطارات الخفيفة والهوائية.
وأكدت أن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، تدين أيضاً التمرد الإسرائيلي المتواصل على قرارات الشرعية الدولية، وتطالب المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن بترجمة القرار الأممي بشأن الاستيطان إلى خطوات وإجراءات عملية كفيلة بلجم الاستيطان ووقفه فوراً، والتحرك بسرعة لإقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة السلام على أساس حل الدولتين.
وأكدت أن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، تدين أيضاً التمرد الإسرائيلي المتواصل على قرارات الشرعية الدولية، وتطالب المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن بترجمة القرار الأممي بشأن الاستيطان إلى خطوات وإجراءات عملية كفيلة بلجم الاستيطان ووقفه فوراً، والتحرك بسرعة لإقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة السلام على أساس حل الدولتين.
وختمت الوزارة "إن الصمت الدولي والتغطية على أي تحرك إسرائيلي في اتجاه الضم، سيضعنا أمام قرارات مصيرية تتحمل نتائجها دولة الاحتلال وكل من يحميها أو يغطي عليها أو يقف معها بشكل مباشر أو غير مباشر.
