العيلة لـ "دنيا الوطن": فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير والتنسيق الأمني حالة اضطرارية
رام الله - دنيا الوطن
قال الكاتب والمحلل السياسي، رياض العيلة، إن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، جزء من الاتفاقيات التي وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تحوي العديد من الفصائل الفلسطينية، لافتاً إلى أن حركة فتح تمثل العمود الفقري للمنظمة.
وأوضح العيلة، في لقاء "دنيا الوطن" ضمن التغطية الخاصة لفعاليات الانطلاقة الـ 52، أن البرنامج الذي تقدمه حركة فتح هو برنامج منظمة التحرير، وأن ما يتعلق بالتنسيق الأمني جزء من الاتفاقيات مع الاحتلال.
وأشار إلى أن الرعاية الأمريكية للمفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير غير إلزامية للطرفين، وأن وقف المفاوضات أدى لعدم إلزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات.
وأضاف: "نحن نخلط بين حركة فتح ومنظمة التحرير، الذي برنامجها هو قيادة الشعب الفلسطيني، عملياً الخلط دائما لوضع المسؤولية على حركة فتح"، لافتاً إلى أن التنسيق الأمني يشمل كل القضايا المدنية".
وتابع: "نأخذ الآن البعد السيئ للتنسيق الأمني، غير أن الأوضاع في الضفة الغربية مختلفة عن غزة، ففي الضفة هناك تداخل، علاوة على أن السلطة ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة، رغم عدم التزام إسرائيل بها.
وأكمل: "إذا انقطع التنسيق الأمني سينعكس على مصالح الشعب الفلسطيني، والتنسيق الإنساني يتداخل في التنسيق الأمني، وهو واقع لا يمكن التخلي عنه"، منوهاً إلى وجود تنسيق أمني غير مباشر في غزة.
قال الكاتب والمحلل السياسي، رياض العيلة، إن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، جزء من الاتفاقيات التي وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تحوي العديد من الفصائل الفلسطينية، لافتاً إلى أن حركة فتح تمثل العمود الفقري للمنظمة.
وأوضح العيلة، في لقاء "دنيا الوطن" ضمن التغطية الخاصة لفعاليات الانطلاقة الـ 52، أن البرنامج الذي تقدمه حركة فتح هو برنامج منظمة التحرير، وأن ما يتعلق بالتنسيق الأمني جزء من الاتفاقيات مع الاحتلال.
وأشار إلى أن الرعاية الأمريكية للمفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير غير إلزامية للطرفين، وأن وقف المفاوضات أدى لعدم إلزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات.
وأضاف: "نحن نخلط بين حركة فتح ومنظمة التحرير، الذي برنامجها هو قيادة الشعب الفلسطيني، عملياً الخلط دائما لوضع المسؤولية على حركة فتح"، لافتاً إلى أن التنسيق الأمني يشمل كل القضايا المدنية".
وتابع: "نأخذ الآن البعد السيئ للتنسيق الأمني، غير أن الأوضاع في الضفة الغربية مختلفة عن غزة، ففي الضفة هناك تداخل، علاوة على أن السلطة ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة، رغم عدم التزام إسرائيل بها.
وأكمل: "إذا انقطع التنسيق الأمني سينعكس على مصالح الشعب الفلسطيني، والتنسيق الإنساني يتداخل في التنسيق الأمني، وهو واقع لا يمكن التخلي عنه"، منوهاً إلى وجود تنسيق أمني غير مباشر في غزة.
