المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ينفذ جلسة استماع حول راي المواطنين لأداء البلديات

رام الله - دنيا الوطن- عبد الفتاح الغليظ
نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في بلدية المغازي جلسة استماع حول رأي المواطنين حول أداء البلديات في توفير خدماتها للجمهور في قاعة جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي.

وكان مدير الجلسة رائد أبو سعادة، و ضيوف الجلسة رئيس بلدية المغازي محمد النجار، و مدير دائرة الصحة والحرف خالد أحمد، رئيس قسم الهندسة والتنظيم محمد مغاري، رئيس قسم المياه والصرف الصحي إبراهيم الخطيب.

وقد حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير ووجهاء وعدد من المواطنين ورؤساء لجان الأحياء من مخيم المغازي حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة والتي تصب في مصلحة المواطنين.

وأعرب النجار عن شكره للمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لجهودهم وتعاونهم مع البلدية مبدياً سعادته لوجوده بين أهالي المخيم وأن التواصل المستمر واللقاءات المماثلة تعد نقطة قوة لتوطيد العلاقة بين الطرفين.

وقدم  أحمد شرحاً وافياً عن دوائر البلدية وأقسامها المتنوعة والمرافق الخدماتية الخارجية كالمركز الثقافي والمكتبة العامة وواقع الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في شتى المجالات من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية.

وأشار إلى أن البلدية ترتبط بعلاقات وثيقة مع لجان الأحياء ساهمت بالرقي بواقعها من خلال تنفيذ المشاريع الحيوية والهامة النابعة من رغبة المواطنين.

وعرض المهندس محمد مغاري أن هناك العديد من المشاريع المنفذة حاليا والمقترحة للعام 2017 أهمها فتح الشوارع الهيكلية بما يتضمن شارع السلطاني بعرض 20م وطول 50م ، شارع علي المصدر بعرض 10 م وطول 260م بالإضافة إلى فتح شارع رقم 30 ، وتطوير منطقة السبخة عبر الشراكة مع مؤسسات دولية ، وتطوير شارع السلطاني ،إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية .

ومن أهم النتائج التي خرجت بها الجلسة ضرورة المشاركة المجتمعية للمواطنين عبر اعتماد آلية للمشاركة في خطط عمل وسياسات بلدية المغازي ومجلس البلدية،

والعمل على تنظيم برامج تدريبية وتوعوية للمواطنين في منطقة المغازي وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة بين المواطنين والبلدية

ودعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة إتباع الإرشادات المعلنة والمتعلقة بالصحة البيئة للحفاظ على نظافة الحي وأيضا تعديل مكان السوق المركزي وتطويره وحل مشكلة الصرف الصحي في سوق الأحد الأسبوعي وزيادة الأيدي العاملة.

ويأتي في إطار خطة مشروع ” خطوة متقدمة نحو المساءلة الاجتماعية ” وذلك بالتعاون مع المنحة الوطنية للديمقراطية على مستوى محافظات قطاع غزة والضفة الغربية.