أبو شهلا: يفتتح دورة المجلس المركزي لاتحاد نقابات عمال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير العمل مأمون أبو شهلا، الدورة الجديدة لمجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في مدينة رام الله، والتي تعد أول عمل تعاوني بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، بعد مرور ثمانية شهور على الخلاف الحاد الذي شجر بينهما في نيسان الماضي.
وجاء هذا الاجتماع كمحصلة لمجهود مجموعة من عناوين العمل الوطني، وفي مقدمتهم اللجنة الرئاسية التي كلفها الرئيس محمود عباس بالعمل على حل تلك الخلافات.
وفي نهاية أعماله اتخذ المؤتمرون مجموعة من القرارت صادق عليها أعضاء المجلس برفع الأيدي ومنها:
1- صادق المجلس وبالاجماع على التقريرين الإداري والمالي.
2- قرر المجلس عقد دورة استثانية للمؤتمر العام للاتحاد خلال مدة أقصاها عام ميلادي واحد، اعتباراً من هذا اليوم.
3- قرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الأمين العام للاشراف على التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الاستثنائي، والتي ستقوم بعملها بالتنسيق التام مع فصائل م. ت. ف وإشراف وزارة العمل.
4- بالاستناد للنظام الداخلي لاسيما المادة رقم (20) قرر المجلس تشكيل لجنة متابعة للإشراف على العمل اليومي داخل الاتحاد.
افتتح وزير العمل مأمون أبو شهلا، الدورة الجديدة لمجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في مدينة رام الله، والتي تعد أول عمل تعاوني بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، بعد مرور ثمانية شهور على الخلاف الحاد الذي شجر بينهما في نيسان الماضي.
وجاء هذا الاجتماع كمحصلة لمجهود مجموعة من عناوين العمل الوطني، وفي مقدمتهم اللجنة الرئاسية التي كلفها الرئيس محمود عباس بالعمل على حل تلك الخلافات.
وأكد وزير العمل في كلمته أمام أعضاء مجلس الاتحاد، على أن العمال الفلسطينيين هم من رفع اسم فلسطين عالياً على مدار مراحل الكفاح الوطني الفلسطيني، وفي كل المحافل وقال لهم:
"أنتم الشريك الأساسي للحكومة، وأنا سعيد جداً بهذا التعاون بيننا، ووزارة العمل سيكون دورها كما كان دوماً، ملتزماً بالحد الأدنى من التدخل البناء، وأنا أدعوكم لاستئناف فعالياتكم المعهودة لدفع قانون (الضمان الاجتماعي) إلى النور، وهو الذي سيمنح عملاً لائقاً وحياة كريمة لأكثر من 950 ألف عامل وعاملة في فلسطين، لأن هذا القانون سيكفل بإنفاذه تطبيق قانون الحد الأدني للأجور، نظراً لأهميته البالغة، لأن هناك 30- 40 % لا يحصلون على الحد الأدنى وعلى مكافأة نهاية الخدمة، وأن تطبيق (قانون الضمان الاجتماعي) سيجلب لنا مليارات الشواكل المحجوزة لدى إسرائيل، وهي أموال عمالنا وعاملاتنا، ممن عملوا في الماضي في إسرائيل، لأنه وحسب برتوكول باريس الاقتصادي لا يمكن تحصيل تلك الأموال إلا بتأسيس صندوق للضمان الاجتماعي، وقد تم التعقاد مع محامين ليقموا باستراداد تلك الأموال، وغداً سيرى قانون (التنظيم النقابي) النور أيضاً، وأنا على يقين من عظمتكم وقوتكم التي تأكدت منها عندما قرأت نظامكم الداخلي؛ فأنتم من يمكنه صناعة المستحيل، لكن أرجوكم طبقوا القانون ولا تتركوا ذلك للعلاقات الشخصية".
إلى ذلك أكد واصل أبو يوسف، ممثل القوى والفصائل الوطنية، على أن شهداء الحركة العمالية هم من منحوا ثوابتنا ما يلزمها من التمكين والثبات أمام المتغيرات الكاسحة التي تعصف بقضيتنا، لهذا أوجه التحية للحركة العمالية بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأريد التأكيد على أهمية وحدة الحركة العمالية التي تصب في صالح الكفاح الوطني وإن تمسككم بالوحدة يدلل إدراككم لهذه الوحدة، لمواجة التحديات المحدقة وتوجيه التناقض الرئيسي نحو العدو الإسرائيلي.
أما خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين، أكد على أن تجسد الشراكة بين العمال من خلال اتحادهم وبين قطاع الأعمال، يدلل على عمق الشراكة الاستراتيجية بين قطاعي الإنتاج المهمين، لأن العمال كانوا وما زالو سدنة للمشروع الوطني، فعلينا أن لا ننسى العامل الذي يفلح الأرض؛ والعامل الذي يعبر الحدود يومياً بحثاً عن لقمة عيش شريفة لأبنائه.
أما حيدر إبراهيم أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أعلن أمام الحضور بأن عام 2017م سيكون عام وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، وطلب من وزير العمل بأن يكون عام 2017م أيضاً عام إقرار التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين والعاملات، لما له من أهمية بالغة في بلسمة جراحم والتخفيف عنهم.
أما شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، الذي بدأ حديثه بتهنئة أبناء شعبنا بالأعياد الدينية والوطنية التي يحتفل بها في هذه الأيام، حيث قال: "بهذه المناسبة السعيدة، وشعبنا يحتفل بأعياده الدينية والوطنية (عيد الميلاد المجيد وعيد إنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة)، التي تلقي ظلالاً من البهجة والفرح على هذه الدورة من دورات مجلس الاتحاد المركزي، يسرني أن أرفع إلى مقاماتكم الكريمة أجمل تحياتي وتحيات الإخوة والأخوات العمال، الذين يكابدون يومياً أصنافاً شتى من العذاب؛ ويقاومون تفاصيله الجارحة وهم يعبرون دروب المستحيل، جراء زحفهم فوق التراب وتحت الأسلاك الشائكة التي مزقت أجسادهم، وقطعت أوصال الأرض، لأنهم يحاولون الدخول إلى إسرائيل بحثاً عن عمل؛ وطمعاً بلقمة عيش شريفة تسد رمق أبناءهم، الذين دفعت بهم كارثة البطالة إلى مشارف الفقر المدقع.
رغم ذلك أقول لعمالنا ولعاملاتنا إن فجر الحرية آت لا محال، كيف لا وشعبنا يجترح يومياً انتصارات كبرى يقر العالم معها بحكمة وحسن تدبير قيادة شعبنا؛ وفي مقدمتها الأخ الرئيس "أبو مازن"، وما حدث في مجلس الأمن بتصويت دول العالم ضد استمرار الاستيطان، ما هو إلا محصلة للعمل الدبلوماسي الناجح الذي يقودة فخامة السيد الرئيس.
أمام ذلك، وأمام ما سيكون من انتصارات متوقعة لشعبنا سواء في مؤتمر باريس القادم، والذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تأجيله بقصد إلغائه، نرى بأنه من الواجب علينا أن نثمن ونقدر لراعي كفاحنا وقائد منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، صبره وجلده وحنكته، وعلينا أن نمنحه ما يستحق من المديح والثناء، وما يحتاج من دعم وتأييد ومؤازة، وأنا من مكاني هذا وباسم عموم أبناء وبنات الطبقة الفلسطينية العاملة أقول له سر يا فخامة الرئيس فنحن خلفك ماضون إلى نهاية الطريق.
وعلينا أن نشكر حكومتنا الرشيدة التي يقودها دولة الدكتور رامي الحمد الله بحكمة واقتدار وحرفية قل نظيرها، قياساً بما لديها من موارد وإمكانيات، وهو الذي يولي قضايا العمل والعمال كل اهتمامه، لأن أبناء الطبقة الفلسطينية العاملة لن ينسوا أبداً أن (قانون الضمان الاجتماعي) ولد على راحتي هذه الحكومة، ولاحقاً سيولد على راحتيها البيضاء أيضاً (قانون التنظيم النقابي)، وهذه دعوتنا المتجددة لمعالي وزير العمل الأستاذ مامون أبو شهلا الذي يمثل العمال داخل الحكومة وينطق باسمهم بأن لا يمر شهر أيار القادم إلا وقد أقرت الحكومة (قانون التنظيم النقابي) وتطبيق معايير العمل النقابي، التي تكفل لشعبنا حياة نقابية حرة ومستقلة، تسهم في إرساء أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وأقول لقيادتنا السياسية وفي مقدمتها الرئيس "أبو مازن" سر ونحن خلف ماضون وعلى جانبيك ستجدنا كلما نظرة ذات اليمين أو ذات الشمال، حتى يحقق شعبنا أهدافه في كنس المحتل من الديار وإزالة المستعمرات وهدم جدار الفصل العنصري البغيض وفتح القدس وتحرير الأسرى.
قرارات المؤتمر
"أنتم الشريك الأساسي للحكومة، وأنا سعيد جداً بهذا التعاون بيننا، ووزارة العمل سيكون دورها كما كان دوماً، ملتزماً بالحد الأدنى من التدخل البناء، وأنا أدعوكم لاستئناف فعالياتكم المعهودة لدفع قانون (الضمان الاجتماعي) إلى النور، وهو الذي سيمنح عملاً لائقاً وحياة كريمة لأكثر من 950 ألف عامل وعاملة في فلسطين، لأن هذا القانون سيكفل بإنفاذه تطبيق قانون الحد الأدني للأجور، نظراً لأهميته البالغة، لأن هناك 30- 40 % لا يحصلون على الحد الأدنى وعلى مكافأة نهاية الخدمة، وأن تطبيق (قانون الضمان الاجتماعي) سيجلب لنا مليارات الشواكل المحجوزة لدى إسرائيل، وهي أموال عمالنا وعاملاتنا، ممن عملوا في الماضي في إسرائيل، لأنه وحسب برتوكول باريس الاقتصادي لا يمكن تحصيل تلك الأموال إلا بتأسيس صندوق للضمان الاجتماعي، وقد تم التعقاد مع محامين ليقموا باستراداد تلك الأموال، وغداً سيرى قانون (التنظيم النقابي) النور أيضاً، وأنا على يقين من عظمتكم وقوتكم التي تأكدت منها عندما قرأت نظامكم الداخلي؛ فأنتم من يمكنه صناعة المستحيل، لكن أرجوكم طبقوا القانون ولا تتركوا ذلك للعلاقات الشخصية".
إلى ذلك أكد واصل أبو يوسف، ممثل القوى والفصائل الوطنية، على أن شهداء الحركة العمالية هم من منحوا ثوابتنا ما يلزمها من التمكين والثبات أمام المتغيرات الكاسحة التي تعصف بقضيتنا، لهذا أوجه التحية للحركة العمالية بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأريد التأكيد على أهمية وحدة الحركة العمالية التي تصب في صالح الكفاح الوطني وإن تمسككم بالوحدة يدلل إدراككم لهذه الوحدة، لمواجة التحديات المحدقة وتوجيه التناقض الرئيسي نحو العدو الإسرائيلي.
أما خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين، أكد على أن تجسد الشراكة بين العمال من خلال اتحادهم وبين قطاع الأعمال، يدلل على عمق الشراكة الاستراتيجية بين قطاعي الإنتاج المهمين، لأن العمال كانوا وما زالو سدنة للمشروع الوطني، فعلينا أن لا ننسى العامل الذي يفلح الأرض؛ والعامل الذي يعبر الحدود يومياً بحثاً عن لقمة عيش شريفة لأبنائه.
أما حيدر إبراهيم أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أعلن أمام الحضور بأن عام 2017م سيكون عام وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، وطلب من وزير العمل بأن يكون عام 2017م أيضاً عام إقرار التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين والعاملات، لما له من أهمية بالغة في بلسمة جراحم والتخفيف عنهم.
أما شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، الذي بدأ حديثه بتهنئة أبناء شعبنا بالأعياد الدينية والوطنية التي يحتفل بها في هذه الأيام، حيث قال: "بهذه المناسبة السعيدة، وشعبنا يحتفل بأعياده الدينية والوطنية (عيد الميلاد المجيد وعيد إنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة)، التي تلقي ظلالاً من البهجة والفرح على هذه الدورة من دورات مجلس الاتحاد المركزي، يسرني أن أرفع إلى مقاماتكم الكريمة أجمل تحياتي وتحيات الإخوة والأخوات العمال، الذين يكابدون يومياً أصنافاً شتى من العذاب؛ ويقاومون تفاصيله الجارحة وهم يعبرون دروب المستحيل، جراء زحفهم فوق التراب وتحت الأسلاك الشائكة التي مزقت أجسادهم، وقطعت أوصال الأرض، لأنهم يحاولون الدخول إلى إسرائيل بحثاً عن عمل؛ وطمعاً بلقمة عيش شريفة تسد رمق أبناءهم، الذين دفعت بهم كارثة البطالة إلى مشارف الفقر المدقع.
رغم ذلك أقول لعمالنا ولعاملاتنا إن فجر الحرية آت لا محال، كيف لا وشعبنا يجترح يومياً انتصارات كبرى يقر العالم معها بحكمة وحسن تدبير قيادة شعبنا؛ وفي مقدمتها الأخ الرئيس "أبو مازن"، وما حدث في مجلس الأمن بتصويت دول العالم ضد استمرار الاستيطان، ما هو إلا محصلة للعمل الدبلوماسي الناجح الذي يقودة فخامة السيد الرئيس.
أمام ذلك، وأمام ما سيكون من انتصارات متوقعة لشعبنا سواء في مؤتمر باريس القادم، والذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تأجيله بقصد إلغائه، نرى بأنه من الواجب علينا أن نثمن ونقدر لراعي كفاحنا وقائد منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، صبره وجلده وحنكته، وعلينا أن نمنحه ما يستحق من المديح والثناء، وما يحتاج من دعم وتأييد ومؤازة، وأنا من مكاني هذا وباسم عموم أبناء وبنات الطبقة الفلسطينية العاملة أقول له سر يا فخامة الرئيس فنحن خلفك ماضون إلى نهاية الطريق.
وعلينا أن نشكر حكومتنا الرشيدة التي يقودها دولة الدكتور رامي الحمد الله بحكمة واقتدار وحرفية قل نظيرها، قياساً بما لديها من موارد وإمكانيات، وهو الذي يولي قضايا العمل والعمال كل اهتمامه، لأن أبناء الطبقة الفلسطينية العاملة لن ينسوا أبداً أن (قانون الضمان الاجتماعي) ولد على راحتي هذه الحكومة، ولاحقاً سيولد على راحتيها البيضاء أيضاً (قانون التنظيم النقابي)، وهذه دعوتنا المتجددة لمعالي وزير العمل الأستاذ مامون أبو شهلا الذي يمثل العمال داخل الحكومة وينطق باسمهم بأن لا يمر شهر أيار القادم إلا وقد أقرت الحكومة (قانون التنظيم النقابي) وتطبيق معايير العمل النقابي، التي تكفل لشعبنا حياة نقابية حرة ومستقلة، تسهم في إرساء أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وأقول لقيادتنا السياسية وفي مقدمتها الرئيس "أبو مازن" سر ونحن خلف ماضون وعلى جانبيك ستجدنا كلما نظرة ذات اليمين أو ذات الشمال، حتى يحقق شعبنا أهدافه في كنس المحتل من الديار وإزالة المستعمرات وهدم جدار الفصل العنصري البغيض وفتح القدس وتحرير الأسرى.
قرارات المؤتمر
وفي نهاية أعماله اتخذ المؤتمرون مجموعة من القرارت صادق عليها أعضاء المجلس برفع الأيدي ومنها:
1- صادق المجلس وبالاجماع على التقريرين الإداري والمالي.
2- قرر المجلس عقد دورة استثانية للمؤتمر العام للاتحاد خلال مدة أقصاها عام ميلادي واحد، اعتباراً من هذا اليوم.
3- قرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الأمين العام للاشراف على التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الاستثنائي، والتي ستقوم بعملها بالتنسيق التام مع فصائل م. ت. ف وإشراف وزارة العمل.
4- بالاستناد للنظام الداخلي لاسيما المادة رقم (20) قرر المجلس تشكيل لجنة متابعة للإشراف على العمل اليومي داخل الاتحاد.
