توما سليمان: مساعي ضمّ مناطق الضفّة الغربية اغتيال لكل حلّ ممكن للسلام في المنطقة
الداخل - دنيا الوطن
في ردّها على تصريحات حكومة الاحتلال الاسرائيليّة المتطرّفة برئاسة نتنياهو على قرار مجلس الأمن المتعلّق بالمستوطنات صرّحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) بأنّ قرار مجلس الامن رقم 2334 والمتعلّق بالمستوطنات جاء ردًا حازمًا ووافيًا من الاسرة الدولية على قانون شرعنة المستوطنات الذي سنته الكنيست قبل أسبوعين وحاولت من خلاله اسباغ الصيغة القانونيّة على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت توما-سلميان:" هذا القرار الذي اتخذه مجلس الامن هو مقولة واضحة من المجلس بانه مهما حاولت إسرائيل شرعنة المستوطنات تبقى الشرعية الدوليّة اعلى واهم وهي غير ممنوحة للمستوطنات.
واعتبرت التصريحات اغتيال لحلّ الدولتين وتصفية كل امكانيّة ممكنة للسلام العادل في المنطقة عن طريق الضم الزاحف التي تمارسه حكومة الاحتلال من خلال قوانين مختلفة ورسم الوقائع الجديدة على الأرض وتوسيع الاستيطان.
يذكر ان وزراء البيت اليهودي والليكود يشنون في الأيام الأخيرة حملة مكثّفة ضدّ قرار مجلس الامن التاريخي الذي يدين الاستيطان في الضفّة الغربيّة ويعتبر المستوطنات بؤر غير شرعيّة يحب استئصالها. حيث رافق القرار حملة تحريض واسعة بقيادة رئيس الحكومة نفسه ودعت الى ضمّ مناطق في الضفّة الغربيّة الى إسرائيل كردّ على القرار.
حيث أضافت توما-سليمان في ردّها:" ان قرار مجلس الامن الأخير لهو رسالة واضحة يقدمها العالم الى دولة إسرائيل وقيادتها اليمينيّة المتطرّفة مفادها ما قلناه دائمًا بأن المستوطنات وقطعان اللصوص فيها هم خرق فاضح لكافّة القوانين الانسانيّة والدوليّة وعائق امام أي حلّ مستقبلي للسلام في المنطقة، ان محاولات تجاوز القرار بتوسيع السيطرة الاسرائيليّة الاحتلاليّة في الضفّة الغربيّة يعكس بوضوح توجهات حكومة إسرائيل الفاشيّة المعادية للسلام والمساواة وتعميق جراح الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرّين في ظل الجرائم التي يرتكبها الجيش وقطعان المستوطنين في المناطق المحتلّة.
وأضافت توما-سليمان بأن قرار مجلس الامن يفتح الباب على مصراعيه امام الدعاوى القضائيّة في المحاكم الدوليّة لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، ويعطي دفعة قويّة لجهود مقاطعة الاستيطان وكل ما ينتج عنه.
في ردّها على تصريحات حكومة الاحتلال الاسرائيليّة المتطرّفة برئاسة نتنياهو على قرار مجلس الأمن المتعلّق بالمستوطنات صرّحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) بأنّ قرار مجلس الامن رقم 2334 والمتعلّق بالمستوطنات جاء ردًا حازمًا ووافيًا من الاسرة الدولية على قانون شرعنة المستوطنات الذي سنته الكنيست قبل أسبوعين وحاولت من خلاله اسباغ الصيغة القانونيّة على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت توما-سلميان:" هذا القرار الذي اتخذه مجلس الامن هو مقولة واضحة من المجلس بانه مهما حاولت إسرائيل شرعنة المستوطنات تبقى الشرعية الدوليّة اعلى واهم وهي غير ممنوحة للمستوطنات.
واعتبرت التصريحات اغتيال لحلّ الدولتين وتصفية كل امكانيّة ممكنة للسلام العادل في المنطقة عن طريق الضم الزاحف التي تمارسه حكومة الاحتلال من خلال قوانين مختلفة ورسم الوقائع الجديدة على الأرض وتوسيع الاستيطان.
يذكر ان وزراء البيت اليهودي والليكود يشنون في الأيام الأخيرة حملة مكثّفة ضدّ قرار مجلس الامن التاريخي الذي يدين الاستيطان في الضفّة الغربيّة ويعتبر المستوطنات بؤر غير شرعيّة يحب استئصالها. حيث رافق القرار حملة تحريض واسعة بقيادة رئيس الحكومة نفسه ودعت الى ضمّ مناطق في الضفّة الغربيّة الى إسرائيل كردّ على القرار.
حيث أضافت توما-سليمان في ردّها:" ان قرار مجلس الامن الأخير لهو رسالة واضحة يقدمها العالم الى دولة إسرائيل وقيادتها اليمينيّة المتطرّفة مفادها ما قلناه دائمًا بأن المستوطنات وقطعان اللصوص فيها هم خرق فاضح لكافّة القوانين الانسانيّة والدوليّة وعائق امام أي حلّ مستقبلي للسلام في المنطقة، ان محاولات تجاوز القرار بتوسيع السيطرة الاسرائيليّة الاحتلاليّة في الضفّة الغربيّة يعكس بوضوح توجهات حكومة إسرائيل الفاشيّة المعادية للسلام والمساواة وتعميق جراح الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرّين في ظل الجرائم التي يرتكبها الجيش وقطعان المستوطنين في المناطق المحتلّة.
وأضافت توما-سليمان بأن قرار مجلس الامن يفتح الباب على مصراعيه امام الدعاوى القضائيّة في المحاكم الدوليّة لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، ويعطي دفعة قويّة لجهود مقاطعة الاستيطان وكل ما ينتج عنه.

التعليقات