ماذا لو لم تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي في الجلسات التحضيرية للمجلس الوطني؟

ماذا لو لم تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي في الجلسات التحضيرية للمجلس الوطني؟
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أغلب الظن، أن الساحة الفلسطينية ستشهد مرحلة جديدة من الحراك الداخلى، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك عندما تُعقدُ جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، والتي طال انتظارها.

مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الجلسة التحضيرية ليست واضحة حتى اللحظة، فإذا قررتا الحضو؛ فهذا مؤشر إيجابي لتحريك المياه الراكدة، وسينعكس بانفراجة في ملف المصالحة، ولكن إذا قررتا عدم الحضور؛ فسيكون لذلك تداعيات قد تكون وخيمة على هذا الملف، وغيره من الملفات.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي د. ناجي شراب، أن عدم مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الجلسات التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، تعتبر مؤشراً سلبياً على عدم التوجه نحو إعادة ترتيب المنظومة السياسية الفلسطينية على أسس جديدة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن حماس غير متعجلة على المصالحة.

وأوضح شراب في لقاء مع "دنيا الوطن"، أنه من المفترض أن يتم ترتيب المنظومة السياسية الفلسطينية، في الوقت الحاضر على أسس قوية ومؤسساتية ووطنية، معتقداً أن الأمور الآن هي عكس ذلك.

وقال: "البديل لذلك هو توجه الرئاسة نحو عقد المجلس الوطني الفلسطيني بتركيبته الحالية مع توجيه دعوة لحماس للحضور، وإذا لم تحضر، يتم عقد المجلس، ومن ثم تثبيت حالة الانقسام وانفصال إلى حالة استقلال كاملة، وكأننا نذهب إلى تعميق الكينونة السياسية وبلورتها في غزة والضفة الغربية" مضيفا: "البديل هو إحياء وتفعيل بنية قديمة للمجلس الوطني، وهذا يتناقض مع روح المصالحة والمستجدات التي تحكم النظام السياسي في الوقت الحاضر".

وفي السياق، أشار شراب إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تطالبان بتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبتنفيذ كافة الاتفاقات التي وقعت كرزمة واحدة، بينما الاتجاه الآخر يرى الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، والتي تقود إلى إعادة معالجة كافة الملفات التي تعاني منها حالة الانقسام.

ورأى شراب أن المصالحة تجاوزت القرار السياسي الفلسطيني، وباتت مرتبطة بالقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الحالة القائمة هي استمرارية الواقع على الأرض، وبالتالي تستمر هذه الحالة إلى مرحلة ما بعد الرئيس، أو ما يمكن أن تؤول إليه المنطقة وخاصة الملف السوري.

وفي السياق، قال المحلل السياسي: "رغم التفاؤل من الرسالة التي وجهها خالد مشعل في قلب مؤتمر حركة فتح والتي لاقت الترحيب، وخطاب الرئيس وزيارته إلى قطر واجتماعه مع الفصائل، إلا أن هناك إرهاصات تؤكد أن قرار المصالحة بات مرتبطاً بالتحولات الإقليمية والدولية، لأن العالم يريد تحديد موقع فلسطين، وما هي في هذه المنظومة الجديدة التي يخطط لها في المنطقة" مشيراً إلى أنه بالرغم من وجود التفاؤل إلا أنها ذهبت أدراج الرياح.

وبين شراب أنه بفعل عوامل فلسطينية داخلية، فإن المواطن الفلسطيني تحول إلى مواطن يبحث عن لقمة العيش والكرامة ومحاربة الفقر والبطالة، لافتاً إلى إن ذلك بات يشكل أولى أولوياته، وبالتالي أصبح لا يكترث بمجلس وطني أو مؤتمر سابع، كما أنه لم يعد لديه الثقة بالسياسيين، كما أنه فقد انتماءه وولاءه للمواطنة، منوهاً إلى أن الحصار والانقسام السياسي أدى إلى ظهور مواطن فلسطيني جديد.

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، د. مخيمر أبو سعدة، أن المجلس الوطني الفلسطيني لم ينعقد منذ 20 عاماً، لافتاً إلى أن آخر انعقاد للمجلس في مارس عام 1996، مشيراً إلى أنه بعد هذه المدة الطويلة لابد من انعقاد جلسة توافقية للمجلس الوطني الفلسطيني، تضم كل فصائل منظمة التحرير بما فيها حماس والجهاد الإسلامي.

وقال: "على مدار الـ 10 سنوات الماضية كان هناك أكثر من اتفاق تم التوصل إليه بين كافة الفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تم خلالها تشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من 
أجل إعادة تفعيلها وإصلاحها بما يشملهما".

وأضاف: "أن عقد جلسة للمجلس الوطني بدون حماس والجهاد سوف يعزز من استمرار الانقسام على الساحة الفلسطينية، ومن تفرد حركة فتح بالسيطرة على مؤسسات منظمة التحرير، لأنه من المفترض أن ينتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية جديدة".

وأوضح أن هناك تفاهمات حصلت بين حركتي فتح وحماس خلال لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية في قطر، لافتاً إلى أن ذلك لا يعني أنه تمت مصالحة حقيقية، مفسراً أن معنى أن يكون هناك مصالحة حقيقية هو إنهاء الانقسام وحكومة فلسطينية واحدة، مشيراً إلى أن هناك تفاهمات بين حركتي فتح وحماس على تخفيف حدة التراشق الإعلامي وإنجاح مؤتمر فتح السابع.

وفي السياق، قال أبو سعدة: "إذا أصر الرئيس محمود عباس على عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، فسيكون من الصعب على حماس والجهاد حضوره، لأن إسرائيل لن تسمح لأعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالخروج من قطاع غزة وإلا سيتم اعتقالهم".

وأضاف: "حتى يكون هناك أي مسعى جدي لعقد جلسة للمجلس الوطني، يجب ان يعقد خارج الضفة الغربية، وألا تعقد تحت حراب الاحتلال".

وفي سياق ذي صلة، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، أن المواطن الفلسطيني في غزة غير منشغل بعقد المجلس الوطني الفلسطيني أو بحضور حماس أو عدم حضورها، لافتاً إلى أن المواطن منشغل في أموره اليومية.