الفصائل: التوافق هو الضمان الأساسي لعقد المجلس الوطني

الفصائل: التوافق هو الضمان الأساسي لعقد المجلس الوطني
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
بين الفينة والأخرى، تعود قضية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني إلى الواجهة، خصوصاً بعد المؤتمر السابع لحركة فتح، والتي جاء في توصياته عقد دورة عادية للمجلس في غضون ثلاثة أشهر من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.

وتجمع الفصائل الفلسطينية في أحاديث منفصلة لـ "دنيا الوطن" على أن التوافق الداخلي الفلسطيني هو الضمان الأساسي لانعقاد المجلس الوطني، مشددين على ضرورة انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الشهر المقبل بمشاركة الجميع لطرح جميع الأفكار.

ويمثل المجلس الوطني، المؤلف من 719 عضواً، برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً.

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد عن اتصالات جرت مع الفصائل عقب المؤتمر العام السابع، لبحث ترتيبات عقد المجلس الوطني، مبيناً أن هناك اجتماعاً قريباً للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، بهدف عقده والوصول إلى حكومة وحدة وطنية تمارس مهامها بشكل مطلق في الضفة وقطاع غزة ضمن صلاحيات مطلقة.

وأوضح الأحمد في لقاء مع تلفزيون فلسطين، أن الخيار الأول هو أن تشارك حماس والجهاد الإسلامي في المجلس الوطني الجديد، ولكن ذلك يلزمه تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والوصول لحكومة واحدة، أما الخيار الثاني فيتمثل بعقد المجلس الوطني القائم حالياً، ولدى حماس حرية المشاركة، وذلك إذا ما فشلت جهود تشكيل حكومة واحدة في الضفة وقطاع غزة.

تفعيل المجلس أولاً

بدوره، يقول القيادي في حركة حماس إسماعيل الأشقر: "طالبنا بتفعيل جميع الملفات والتي من ضمنها المجلس الوطني، فنحن بحاجة لمجلس جديد، ولا نريد أن نبني على مجلس لا أحد يعرف عدد أعضائه وما هي مهامه ومترهل وليس له برنامج أو ميثاق".

وأضاف الأشقر لـ "دنيا الوطن" "لابد أن ندعو لانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير ليبحث في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالقضية من ضمنها المنظمة، وكيفية إجراء الانتخابات في المجلس الوطني الفلسطيني".

ولفت إلى أن اجتماع المجلس الوطني وهو بهذا الشكل المترهل سواء أكان في الداخل أو الخارج أمر مؤسف، ويوضح أن حركة فتح غير جادة في معالجة قضية منظمة التحرير، مشدداً على أن حماس لن تشارك فيه إذا لم يتغير.

وتساءل الأشقر بقوله: "كيف ستشارك حركة حماس في المجلس الوطني ولم يتم تغيير أي شيء، ونبني على شيء مترهل ولم يعد صالحاً للشعب الفلسطيني".

وتابع "نقول لإخواننا في فتح إننا نريد معالجة الانقسام لأنه لم يستفد منه أحد سوى الاحتلال، فكفى تشرذماً وتعالوا لمعالجة كل العقبات أما أن نبقى على المراسلات الإعلامية، وعلى أرض الواقع غير ذلك فهذا أمر مؤسف".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد كشف عن طرح أفكار لعقد المجلس الوطني بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

ضرورة وطنية

من جهته، أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن عقد المجلس الوطني ضرورة وطنية، بتمثيل كافة القوى والفصائل.

وأعلن البرغوثي في حديثه لـ "دنيا الوطن" أن هناك توجُهاً لأن يُعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في كانون الثاني/ يناير المقبل، مبيناً أنه لم يتم توجيه دعوات للقوى والفصائل حتى اللحظة.

وقال: "نأمل أن يكون المجلس الوطني توحيدي وينهي مشكلة الانقسام الفلسطيني، لذلك هناك توجه لكي ينعقد بمشاركة جميع الفصائل، وأعتقد الخطوة الأولى لهذا هو أن ينعقد اجتماع اللجنة التحضيرية بمشاركة جميع القوى".

كما أوضح أن هناك توجهاً لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية في الخارج، حتى تستطيع جميع الفصائل المشاركة بما في ذلك حركتيا حماس والجهاد الإسلامي.

وحول شرط ضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت قبل اجتماع المجلس الوطني، أضاف البرغوثي "كل شيء ممكن أن يطرح في اجتماع اللجنة التحضيرية، ولا أعتقد أنه من المفيد أن نضع العراقيل، والمهم أن يحضر الجميع اجتماع اللجنة التحضيرية".

ترتيبات وطنية

وفي ذات السياق، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن عقد المجلس الوطني من شأنه المساهمة في تنفيذ استحقاقات المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء مراجعة سياسية شاملة لمسيرة التجربة الفلسطينية، لافتاً إلى أهمية عقد المجلس بتوافق كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن": "لابد من عقد دورة للمجلس الوطني لتوحيد الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار القيادي المؤقت"، مبيناً أنه في حال تعذر ذلك يتم دعوة لجنة تحضيرية تضم ممثلين من جميع القوى والفصائل ورئاسة المجلس لتحديد مكان وزمان وجدول أعمال المجلس.

أما القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، فأكد أن عقد المجلس دون توافق بين القوى والفصائل يعتبر  تكريساً لحالة الانقسام الفلسطيني، ويعمق أزمات الشعب بشكل كبير، داعياً إلى ضرورة أن تسبقه ترتيبات توافقية بين جميع الفصائل لضمان تمثيل الكل الفلسطيني، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وقال مزهر لـ"دنيا الوطن": "لابد من حوار وطني شامل، وأن يكون اجتماع المجلس الوطني في الخارج حتى تتوفر فيه شروط تحقق المصالح الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الوحدة الوطنية" داعياً إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وترسيخ سياسة التوافق الفلسطيني.