اللجنة التنفيذية تدعو الأمم المتحدة لإعادة النظر في طلب عضوية دولة فلسطين

اللجنة التنفيذية تدعو الأمم المتحدة لإعادة النظر في طلب عضوية دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الثلاثاء، صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لعام 2016، مؤكدةً أن المُجتمع الدولي انتصر للشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات الإملاءات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة.

وقالت اللجنة، عقب اجتماعها مساء اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المنظمة ستعمل بشكل وثيق مع فرنسا؛ لضمان إنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر المقبل، لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة.

وأضافت أنها درست الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى القرار (2334)، والاستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال.

وطلبت اللجنة التنفيذية من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة، وأعادت مُطالبتها لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وبالمجالات كافة، وكذلك لجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل معها.

ودعت اللجنة التنفيذية، مجلس الأمن للنظر بإيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك استجابةً لدعوة القرار (2334) بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967.

ودعت اللجنة، سويسرا- الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، لعقد اجتماع للأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، وذلك لوضع ما جاء من ضرورة تطبيق وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، حسب ما ورد في القرار (2334)، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد البيان، على أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها من الاتفاقات المُوقعة مع منظمة التحرير، مؤكداً أنه لا إمكانية للاستمرار في التنفيذ من جانب واحد، موضحاً أن اللجنة التنفيذية تدرس خياراتها للرد على ما أُعلن من قرارات إسرائيلية، بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

ودعا البيان، مجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات والمُنظمات الدولية ذات العلاقة إلى البدء في مُساءلة ومُحاسبة سُلطة الاحتلال (إسرائيل)، على هذه المُمارسات ضد أبناء الشعب الفلسطيني على اعتبارها جرائم حرب.

وأكدت اللجنة التنفيذية، على وجوب استمرار دولة فلسطين بالانضمام للمؤسسات والبروتوكولات الدولية، تجسيداً للشخصية القانونية والسياسية لدولة فلسطين بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وحذرت من خطورة تجاهل الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين، داعيةً إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى فحص النتائج الخطيرة والمُدمرة المُترتبة على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وذكّر البيان، بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول القدس الشرقية بدءاً بالقرار رقم 252 لعام 1968 مروراً بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وما تلاه من قرارات، والتي تشجب الإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل وتعتبرها باطلة بما في ذلك مُصادرة الأراضي والممتلكات، وبالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 والتي تؤكد على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة فلسطينية مُحتلة وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران.

وتابع البيان: "قررت اللجنة التنفيذية، دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى استكمال عملها بدورة اجتماعات تتيج المجال لجميع القوى المُشاركة في الأعمال التحضيرية، وإنجاز جميع الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية الضرورية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة.

وأكمل: "قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لمُتابعة العمل من أجل جعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال، ولتنفيذ الخطوات المتوجبة الاتباع استناداً إلى قرار مجلس الأمن (2334)".

واستطرد: "توقفت اللجنة التنفيذية أمام ما تقوم به سُلطة الاحتلال (إسرائيل) من سوء مُعاملة أسرى الحرية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم، مُثمنة في الوقت ذاته صمودهم الأسطوري وانتصاراتهم الخالدة في معركة الأمعاء الخاوية.

وأكدت اللجنة التنفيذية، إدانتها الاعتقال الإداري، داعيةً سلطات الاحتلال إلى التوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية وسياسة الاعتقال الإداري.

وأدانت اللجنة التنفيذية، استمرار سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين، وذلك بعد أن أصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً بجواز مُحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاماً.

وأكدت اللجنة التنفيذية، على موقفها بوجوب إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.

وقدمت اللجنة التنفيذية تهنئتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لنجاح مؤتمرها العام السابع، والذي شكل رافعة للنظام السياسي الفلسطيني، والمشروع الوطني، والحفاظ على القرار الوطني المُستقل وحمايته للثوابت الفلسطينية في تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة استناداً لقرار الجمعية العامة (194) كما حددت ذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002.

ورحبت بنتائج الحوار الاستراتيجي الأميركي- الفلسطيني الذي عُقد في واشنطن بتاريخ 12+13 / كانون أول/ 2016، والذي نتج عنه تشكيل لجان عمل ثُنائية مُشتركة في مجالات التعليم والاقتصاد والسياحة والزراعة والأمن وحقوق الإنسان والمرأة والشباب والرياضة وغيرها.

وقدمت اللجنة التنفيذية التهاني لأبناء شعبنا الفلسطيني بمُناسبة المولد النبوي الشريف وبأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية الجديدة والذكرى الثانية والخمسين لإنطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المُعاصرة.