الديمقراطية تبعث برسالتين لسعد الحريري ونبيه بري

رام الله - دنيا الوطن
بعثت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسالتين إلى كل من رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري، حول تجاهل البيان الوزاري للحكومة اللبنانية للحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.

وقالت الجبهة الديمقراطية في رسالتيها: "لقد انعكست الأزمة اللبنانية والصراعات في المنطقة بأشكال مضاعفة على الشعب الفلسطيني في لبنان، وجهدت الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها السياسية والشعبية من أجل الوصول لموقف يبعد شعبنا ومخيماته عن تداعيات هذه الصراعات".

وأضافت: "نجحنا في المحافظة على هذا الموقف، رغم بعض التوتيرات التي دائماً ما يراد منها الإساءة للمخيمات والنضال الفلسطيني، والتي لا يمكن معالجتها إلا من خلال حوار فلسطيني لبناني مشترك، يشكل أرضية لحل جميع الإشكالات في العلاقات الأخوية كملف متكامل بعيداً عن التعاطي الأمني الذي أكدت التجارب المرة فشله وقاد إلى نتائج دفعنا ثمنها باهظاً كلبنانيين وفلسطينيين".

وتابعت: "إن عدم إشارة البيان الوزاري إلى الحقوق الإنسانية وحصرالتعاطي في زاوية أمنية، يبعث برسالة للشعب الفلسطيني أن الدولة اللبنانية غير معنية بتحسين أوضاع الفلسطينيين في المخيمات، ما يعيد العلاقات الفلسطينية اللبنانية
الإيجابية والآخذة بالتحسن والتطور خطوات إلى الخلف".

وأكملت: "من شأن خطوة كهذه أن تزيد من حالة تهميش الفلسطينيين الذين لطالما عملوا وجهدوا من أجل تنظيم علاقاتهم بالدولة اللبنانية".

وقالت: "إن تجاهل البيان الوزاري للحكومة للاحتياجات المعيشية للاجئين ومطالبهم الإنسانية؛ يشكل تراجعاً عن المسار الإيجابي الذي اتخذه البرلمان اللبناني عام 2010، وهذا ما يزيد من مشاعر القلق لدى الفلسطينيين لجهة تجاهل الدولة اللبنانية لإلتزاماتها تجاههم، كما لا يساهم في تعزيز موقف الشعب الفلسطيني وفصائله والمراكمة عليه إيجاباً؛ لأن المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات يجب أن يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية، في إطار تعزيز موقف جميع الفلسطينيين المتمسكين بحقهم في العودة وفق القرار 194 وبهويتهم وبما يقطع الطريق على كل من يسعى للعبث بأمن واستقرار الشعبين الفلسطيني واللبناني".

واستطرد: "إن الشعب الفلسطيني يحذوه الأمل بتطوير الصيغة الواردة في البيان الوزاري، وبما يؤكد التزام الدولة اللبنانية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والعمل على إصدار المراسيم التطبيقية للتعديلين القانونيين اللذين أصدرهما مجلس النواب اللبناني عام 2010 والمتعلقين بحق العمل للاجراء والضمان الاجتماعي".

وتابع: "لذلك نتوجه منكم ومن جميع الكتل النيابية بمراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي تزداد تأزماً، الأمر الذي يتطلب دعماً من المؤسسات اللبنانية لجهة إقرار الحقوق الإنسانية خاصة حق العمل الذي سبق لمجلس النواب وأن أقره للإجراء؛ لكن لم تصدر المراسيم التطبيقية لترجمته واقعاً على الأرض، إضافة لحق التملك الذي آن أوان إقراره وإعمار مخيم نهر البارد من خلال تعاون لبناني ودولي وفلسطيني ينهي هذا الجرح المفتوح منذ سنوات".

وأكملت الديمقراطية: "وفي هذا الإطار تصبح خدمات الأونروا في مجالات الصحة والتعليم والاغاثة الآخذة بالتراجع نتيجة عجز الموازنة مكملا للدور الذي نأمل لمؤسسات الدولة ان تلعبه".