بعد نجاح ملف الاستيطان في مجلس الأمن..هل ينجح ملفا الحرب على غزة والأسرى؟

بعد نجاح ملف الاستيطان في مجلس الأمن..هل ينجح ملفا الحرب على غزة والأسرى؟
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
ثلاثة ملفات، عرضت على محكمة الجنايات الدولية، تحقق العدالة للقضية الفلسطينية وهي: ملف الاستيطان والحرب على قطاع غزة والأسرى.

حقق ملف الاستيطان نجاحاً كبيراً عندما صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يدين هذا الملف، وهذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت في "خانة اليك"، في حين حقق انتصاراً كبيراً للقضية الفلسطينية.

ولكن إذا ما عرض ملفا الحرب على قطاع غزة والأسرى على مجلس الأمن، هل سيحققا النجاح الذي حققه ملف الاستيطان؟

رأى المحلل السياسي د. أحمد عوض، أن إدارة أوباما لن تقدم على أي خطوة أخرى تزيد من عزلة إسرائيل، معللاً ذلك بأن أوباما تعرض للكثير من انتقادات الجمهوريين والديمقراطيين نتيجة عدم التصويت في مجلس الأمن.

وبين أن ملفي الحرب على قطاع غزة والأسرى لا يرتقيان إلى مستوى ملف الاستيطان الذي يهدد حل الدولتين، معتبراً أن إدارة أوباما لن تبادر في إنجاح هذين الملفين.

وفي سياق ذي صلة، نفى عوض أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد ندمت على عدم التصويت في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هناك قراراً مدروساً ومدافعاً عنه، منوهاً إلى أن إدارة أوباما كانت معنية وبشدة بعدم التصويت ضد قرار مشروع الاستيطان.

وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "إدارة أوباما قدمت الكثيرمن التبريرات من أجل هذا الصمت، وبالتالي هناك رؤية كبيرة واضحة من هذه الإدارة لإدانة الاستيطان، بأن هذا يزيد من أمد إسرائيل وسينقذها من العزلة والعنصرية والحصار".

بدوره، أوضح المحلل السياسي، د. مازن صافي، أن هناك تسلحاً فلسطينياً بمرجعيات دولية، معتبراً أن ذلك هو أساس المعركة الفلسطينية تجاه إسرائيل.

وبين صافي أن هذه المعركة، أُسندت إلى القرارات ذات العلاقة والخاصة بالقضية الفلسطينية، إما تفعيلها أو إصدار قرارات أخرى قابلة للتنفيذ أو العمل بها في المحافل الدولية.

وقال: "نحن الآن لاحظنا أن العالم بدأ يتغير، كما أن السياسة الفلسطينية أصبحت أكثر قوة بما يتناسب مع قرارات الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن قطاع غزة شهد عدة حروب، فقد تم إصدار عدة قرارات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المهم في هذا الموضوع أن دولة فلسطين حصلت على عضوية العديد من المنظمات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية، منوهاً إلى أن هذا يخول الفلسطينيين حتى دون الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رفع قضية مباشرة على إسرائيل تحت ما يسمى جرائم حرب.

وفي السياق قال: "هناك لجان دولية جاءت إلى قطاع غزة ووثقت بعض الأحداث في الضفة الغربية تحت مسمى جرائم حرب، كما أن هناك بعض الدول الأوروبية والغربية يمكن جلب قادة إسرائيليين للمثول أمامها أيضاً تحت هذا البند وهو المساءلة في جرائم حرب".

واعتبر المحلل السياسي، أن ملف الحرب على قطاع غزة هو ملف ناجح وساخن للقيادة الفلسطينية، للمضي قدماً لمحاولة استصدار قرار أممي له، لافتاً إلى أن هذا تمهيد لطلب قرار آخر مرتبط معه وهو قرار الحماية الدولية للفلسطينيين على اعتبار أنهم تحت احتلال.

وبين أن العالم يعي تماماً بعد الحروب الثلاثة على قطاع غزة، أن هناك أسلحة دولية تم استخدامها للقصف على قطاع غزة وعلى السكان، لافتاً إلى أن ذلك يرتبط باتفاقية جنيف وبقرار معاملة السكان المدنيين تحت الحرب.

وفي سياق آخر، أوضح صافي، أن الأسرى في السجون الإسرائيلية، يعاملوا معاملة أسرى تحت الحرب، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرتبط بما ستعمل عليه القيادة الفلسطينية لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مفسراً أن ذلك يسهل استصدار قرار أممي للإفراج المباشر عن الأسرى جميعهم.

وقال: "في حال استمرت إسرائيل على هذا الأمر، فتعتبر مخالفة للقرارات الدولية والقانون الدولي ويصبح الأسرى في نظره هم أسرى حرب تحت احتلال دولة مستقلة من دولة أخرى، وبالتالي ما يقع عليهم من جرائم يمكن إدراجه تحت مسمى استخدام السكان كذرائع".

وأضاف: "المطلوب منا تنفيذ القرارات السابقة وإصدار قرارات جديدة لتفعيل هذه القضايا المرتبطة معاً، فإذا وافق العالم كما وافق على قرار الاستيطان حيث تستحق فلسطين أن تكون دولة مستقلة وتنفيذ قرار 194، فإن هذا يعني أننا ذاهبون إلى محاكمة ومساءلة إسرائيل، وستصبح أي قضية سهلة التنفيذ دون اللجوء إلى القوة العسكرية".

وفي سياق آخر، أكد صافي أن الإدارة الأمريكية أرادت أن تخرج بإنجاز بعدم تصويتها على قرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أن امتناعها عن استخدام الفيتو في قضية الاستيطان لم يأت بصورة عفوية أو بدون تخطيط، وإنما هو قرار من رأس الهرم في الإدارة الأمريكية.

وبين أن هذا الأمر منوط بأن الوضع العام لا يحتمل المزيد من الضرر بساحة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن عدم استخدام أوباما لحق الفيتو يعني أن الإدارة الأمريكية ستكون أمام مواجهة في الشهر القادم مع القرار، فإذا ذهبت إلى إنهائه فهذا يعني أنها ستواجه الدول التي قامت بالموافقة على قرار الاستيطان، مفسراً ذلك بأن هذا يعني فتح معركة دولية حول القضية الفلسطينية.