في حوار شامل مع "دنيا الوطن".. د. اشتية: المؤتمر قصة نجاح.. لا أبحث عن أي منصب.. مؤتمر وطني خلال 3 شهور

في حوار شامل مع "دنيا الوطن".. د. اشتية: المؤتمر قصة نجاح.. لا أبحث عن أي منصب.. مؤتمر وطني خلال 3 شهور
د. محمد اشتية
خاص دنيا الوطن– حاوره أحمد العشي

اشتية: حركة فتح نادت بالوحدة الوطنية الفلسطينية وإنجاز المصالحة

- خطاب الرئيس تناول ثلاثة مفاصل


- قطاع غزة جغرافية مظلومة والدمار والفقر والبطالة متراكمة
  

- قضايا شهداء حرب 2014 وتفريغات 2005 والفقر والبطالة كلها تحل بالسلطة
  
- الرئيس أبو مازن أوعز إلى السفير منصور بأن يضع القرار للتصويت
  
- لا وجود لأية مفاوضات بين أي مسؤول فلسطيني وإسرائيلي


- الجميع استبشر خيراً من الرسالة التي وجهها مشعل في المؤتمر السابع


 الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اسمه مطروح بقوة إعلامياً، لينال منصب نائب الرئيس الفلسطيني، أو منصب أمين عام الرئاسة الفلسطينية، هو رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، وهو ذو شخصية جمعت بين السياسة والاقتصاد.

"دنيا الوطن" أجرت هذا الحوار مع الدكتور محمد اشتية للبحث في العديد من الملفات السياسية وعلى رأسها المؤتمر السابع لحركة فتح، والمصالحة الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن الأخير، ومبادرة الجهاد الإسلامي، والوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخرجت بالتالي:

المؤتمر.. قصة نجاح

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. محمد اشتية، أن المؤتمر السابع لحركة فتح قصة نجاح، وجاء في وقته، وهو استحقاق حركي، مشيراً إلى أن تاج المؤتمر هو حضور الأعضاء من قطاع غزة، ومن لبنان وسوريا، وبالتالي اكتمل النصاب على أكمل وجه.

وقال في حوار خاص مع "دنيا الوطن": "كان هناك قصة نجاح من الناحية التنظيمية والورقية والمخرجات، وبالتالي المؤتمر بالنسبة لنا وللعالم قد سطّر سطراً طيباً في تاريخ حركة فتح، وقد أعطى مردوداً إيجابياً، ولكن المؤتمر الحركي مثل أي مؤتمر انتخابي في العالم.

وأضاف: "مؤتمر حركة فتح ترك جرحين، الأول هو الإخوة والأخوات الذين يستحقون أن يكونوا أعضاء في المؤتمر ولم تأت بهم الأطر الطبيعية للمؤتمر، وبالتالي خطاب الرئيس عندما افتتح المؤتمر قال: (الإخوة غير الحاضرين الذين يستحقون الحضور) وبالتالي هؤلاء جزء لا يتجزأ من الإطار الحركي، وبالتالي بعضهم تفهم لماذا لم يتمكن من الحضور، والبعض الآخر نحتاج إلى حوار متواصل معهم، أما الجرح الثاني، فهو الذين يترشحوا عادة ولم يفوزوا، وهذا الأمر هو جرح بسيط لأن ذلك هو سنة الحياة الديمقراطية".

وأشار إلى أن المؤتمر بمدخلاته ومخرجاته وأوراقه وبما خرج عنه من برنامج سياسي والبنا الوطني والمطلوب من الحكومة أن تتبنى البرنامج فيما يتعلق بالاقتصاد أو القضاء أو الشؤون الاجتماعية أو إعمار غزة أو فلسطينيي الشتات، والمرأة والصحة و الرياضة والإعلام والأسرى والثقافة الوطنية والعلوم والتكنولوجيا، والإسكان والزراعة والقدس، لافتاً إلى أن كل هذه المفاصل الهامة التي تطرق لها البرنامج الوطني لابد من تبنيها لكي تخرج إلى حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن حركة فتح نادت بالوحدة الوطنية الفلسطينية وإنجاز المصالحة، معتقداً أن ذلك من أهم المخرجات التي خرج بها المؤتمر.

وحول خطاب الرئيس الفلسطيني أمام المؤتمر السابع لحركة فتح، أوضح اشتية أن خطاب الرئيس جاء على ثلاثة مفاصل، مبيناً أن المفصل الأول يتمثل في البعد التاريخي والنضالي والمحطات الرئيسية التي عبرت بها حركة فتح والثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها إلى يومنا هذا، أما الجزء الثاني والذي اختصره الرئيس لأنه يقع في 128 صفحة، والذي يتمثل في بالإنجازات التي أنجزتها السلطة الفلسطينية وعمادها حركة فتح، وإنجازات الرئيس باعتباره رئيساً لها وللمنظمة ولحركة فتح، بالإضافة إلى العديد من القضايا سواء أكان في الإنجازات التي تمس جميع مناحي الحياة اليومية، فيما يتمثل الجزء الثالث في التوجهات السياسية المستقبلية، فيما يتعلق بالإطار السياسي والبرنامج السياسي، مشيراً إلى أن الرئيس تحدث عن الآفاق المتاحة، منوهاً إلى أنه لا حاجة للمفاوضات من أجل المفاوضات، وإنما برنامج سياسي لإنهاء الاحتلال، وتكون أحد أدواته المقاومة الشعبية التي تبنتها حركة فتح، بالإضافة إلى النضال السياسي على طاولة المفاوضات والتي أحد أدواته تدويل الصراع والذهاب إلى المجتمع الدولي.

وفي السياق قال: "رأينا أمس ثمرة مخرجات مؤتمر فتح وهو التصويت في الأمم المتحدة ضد الاستيطان والعنجهية الإسرائيلية بالمجمل، أما بالشق الوطني، فإننا نريد أن تتم المصالحة، وأن يلف هذه المصالحة مجلس وطني شامل يضم حماس والجهاد وكل ألوان العمل الوطني الفلسطيني والنضالي، بحيث يأتي بلجنة تنفيذية جديدة، وأن تتوج المصالحة بحكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل، ونذهب مجتمعين إلى انتخابات وطنية لبرلمان دولة فلسطين من أجل إعادة إشاعة الحياة الديمقراطية بعد أن تعطلت بسبب الانقسام".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن اللجنة عقدت جلسة بعد نتائج الانتخابات مباشرة، مشيراً إلى أنها كانت الأولى برئاسة الرئيس وترك المجال للتشاورات من أجل توزيع المهام على المفوضيات المختلفة، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تعقد جلسة أخرى قبل يومين، ولكن زيارة الرئيس للسعودية حالت دون انعقادها، معتبراً أن زيارة الرئيس كان لها الأولوية، بالإضافة إلى مناسبات أعياد الميلاد المجيدة، معتقداً أنه خلال أيام سيكون هناك جلسة ثانية التي ستشهد استكمال التشاور في توزيع المهام والمفوضيات والبدء في مسيرة العمل والتحضير لجلسة المجلس الثوري، واستكمال ومعالجة عدم التوازن في نتائج انتخابات المجلس الثوري عبر الآلية التي يتيحها النظام الداخلي وهي آلية التعيين، موضحاً أنه لابد أن تأخذ غزة نصيبها الحقيقي، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات لم تعط إلا لعشرة إخوة في المجلس الثوري، نصفهم يعيش في الضفة الغربية والنصف الآخر في قطاع غزة.

وحول منع الاحتلال أعضاء من قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر السابع، علق اشتية، بأن الاحتلال حرم 65 أخاً وأختاً في قطاع غزة والشتات من الوصول إلى الضفة، مشيراً إلى أنه وبحكمة عالية من قيادة الحركة استطاعت تجاوز ذلك، حيث تم أخذ قرار من المؤتمر بأن يكون هناك صندوق في قطاع غزة اقترع فيه الإخوة الذين لم يتمكنوا من الحضور.

وبين أن الاحتلال موجود من أجل أن يمنع وحدة الشعب الفلسطيني، ولكن بالعزيمة لم يتم إعطاء الاحتلال الفرصة لكي يشوش على مسار المؤتمر، معرباً عن أمله من أعضاء المجلس الثوري المنتخبين ألا يمنعهم الاحتلال من الوصول إلى الضفة لحضور الاجتماعات المستقبلية، معتبراً في الوقت ذاته أن الاحتلال جن جنونه خاصة بعض التصويت ضد المشروع.

وفي سياق ذي صلة، أكد اشتية، أن الأعضاء الجدد في اللجنة المركزية هم تعبير عن إرادة المؤتمر، وبالتالي فإن الخلية الأولى مسؤوليتها هي إدارة الحياة اليومية للحركة، مشيراً إلى أن كل واحد سيكون مكلف بمهمة من أجل النهوض بالحركة والعمل على وحدتها وصونها، لافتاً إلى أن الإخوة قادرون على أن يحملوا ويحموا الهم الوطني وحماية الحركة وقرارتها المستقبلية، معتقداً أن كل من هو على الطاولة هو على قدر المسؤولية، مؤكداً أنه لا يمكن العمل بمعزل عن أطر الحركة، مبيناً أن الخلية الأولى تعمل بالتناغم مع الأقاليم والمنظمات الشعبية والمجلس الثوري وفلسطينيي الشتات.

وقال: "الانتظام في ماكينة الحركة يؤهلها أنت تبقى شوكة في حلق الاحتلال حتى يندحر، حيث إننا حركة تحرر وطني لم تنجز أهدافها بعد، وبالتالي نستمر في برنامجنا النضالي حتى يزول الاحتلال ونقيم على أرضنا وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس وحق العودة".

وبين اشتية أن اللجنة المركزية تعمل على عدة مفاصل، الأول وهو التنظيمي والوضع الداخلي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك جهد كبير في هذا الإطار، والثاني هو الاستمرار في البرنامج السياسي والنضالي الذي أقره المؤتمر، الثالث وضع الآليات لتنفيذ قرارات المؤتمر سواء كان في البرنامج السياسي أو البناء الوطني، والرابع هو الأمر المتعلق بالمصالحة، موجهاً كلمة إلى حركة حماس قال فيها: "عقلنا وقلبنا مفتوح من أجل جولة جديدة لأن ننهي وللأبد الانقسام البغيض، وأن نوحد الجغرافيا والمؤسسة الفلسطينية، وأن نكون على قلب رجل واحد خلف الشرعية التي يمثلها الرئيس محمود عباس".

جغرافيا مظلومة 

وحول القضايا والمشاكل العالقة في قطاع غزة، أكد اشتية أن قطاع غزة جغرافية مظلومة، والدمار والفقر والبطالة متراكمة، وبالتالي قطاع غزة يحتاج إلى حلول جذرية وليست شكلية، مشيراً إلى أن الجزء القليل منها متعلق بالحركة، والباقي متعلق بالسلطة، موضحاً أن القضايا المتعلقة بشهداء حرب 2014 وموظفي تفريغات 2005 والفقر والبطالة كلها تحل بالسلطة، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة المركزية غير مسؤولين عن جغرافيا دون غيرها، فكل عضو لجنة مركزية مسؤول عن فلسطين بكامل مكوناتها الجغرافية والديموغرافية ومؤسساتية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وقفة لمعالجة قضايا قطاع غزة، وأن يكون هناك تعاطٍ أكثر جدية في هموم غزة المتعلقة بالمياه والكهرباء والفقر والبطالة وخلق فرص العمل والترقيات.

وقال: "السلطة أخذت قراراً بأن كادرنا في غزة يلتزم في بيته، وهذا الكادر الذي التزم بالشرعية لا يترقى وهذا وضع غير طبيعي، وبالتالي أعتقد أننا سنضع أمام الحكومة مجموعة مقترحات من أجل المعالجة الحقيقية لما يعيشه قطاع غزة، ولكن بصراحة فإن مفتاح حلول مشاكل قطاع غزة هو المصالحة، وبها نذهب الى الانتخابات وننزع الحجج، فهناك آلاف البيوت حتى هذه اللحظة لم يتم إعمارها".

وأضاف: "أكثر من 4500 بيت لازال ينتظر التمويل لإعمارها سواء أكان دماراً كاملاً أو جزئياً، وبالتالي المصالحة هي الحل الوحيد، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد آفاق للعمل، بل هناك إمكانيات لمعالجة قضايا قطاع غزة، واعتقد أن أعضاء اللجنة المركزية سيعملون من أجل إنصاف قطاع غزة، لأن غزة مركب رئيسي في الجغرافيا والمؤسسة والدولة ومستقبل شعبنا".

لا أبحث عن أي منصب

وفي سياق ذي صلة، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه لا يبحث عن أي موقع، معرباً عن استعداده لتولي أي موقع يتركه أي شخص، حيث قال: "أنا لا أبحث عن أي منصب ولا موقع، فنحن جنود في ماكينة هذه الحركة من أجل فلسطين، ولا أريد موقع نائب الرئيس بالمطلق ولا رغبة لي، ولكن أنا أحد أعضاء اللجنة المركزية أي مهمة تسند لي فأنا جاهز لأستلمها".

وأضاف: "جئنا إلى اللجنة المركزية ليس بهدف البحث عن مناصب، وإنما البحث عن وطن".

انتصار دبلوماسي حقيقي

وفي سياق آخر، أوضح أنه منذ أربعة أشهر يتم التحضير لعقد جلسة مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة كان يحضر مع السفراء العرب صيغة القرار، لافتاً إلى أن هناك اجتهادات حول التوقيت، منوهاً إلى أن الرئيس أبو مازن أوعز الى السفير منصور بأن يضع القرار للتصويت.

وقال: "مصر هي الدولة العربية التي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، وبالتالي هي التي كان من المفترض أن تضع مشروع القرار بالأزرق ولكن كان هناك اجتهادات لدى إخواننا في الوفد المصري".

وأضاف: "دائماً ما نقول إن مصر هي ركيزة من ركائز فلسطين، وهي حامية القضية حاملة الشرعية، والداعم لإنهاء الاحتلال وإقامة فلسطين، وبالتالي الاجتهادات بين الدول العربية بعضها باتجاه والبعض الآخر باتجاه آخر، ونشكر الدول الأربعة التي تبنت مشروع القرار، وكذلك مصر التي عملت على الصيغة مع فريقنا في الأمم المتحدة".

ورأى ان ما جرى في الأمم المتحدة هو نصر حقيقي دبلوماسي كبير لفلسطين، مشيراً الى ان مشروع القرار فتح مجموعة بوابات للعمل المستقبلي، أهمها انه لم يعد لإسرائيل إمكانية القول إن الأراضي المحتلة الفلسطينية هي أراضي متنازع عليها، ولكن المجتمع الدولي أقر وقال إن هذه الأراضي محتلة، بالإضافة الى ان حدود 67 هي حدود دولة فلسطين، وقد جاء ذلك في القرار، كذلك أن القرار يفتح الباب امام خطوات مستقبلية لمقاطعة كل ما له علاقة بالاستيطان، معتبراً أن ذلك يعطي متنفساً كبيراً للاتحاد الأوروبي الذي وضع علامات على بضائع المستوطنات، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي اصبح يستطيع أن يقاطع ويفرض مقاطعة على بضائع المستوطنات، معتبراً أن أي منتوج خارج حدود 67 هو غير قانوني.

وطالب اشتية الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي بعض حملة جنسياتها يعيشون في المستوطنات ان تدعو عناصرها لمغادرتها في الضفة والقدس لان وجودها غير قانوني بحسب ما نص عليه قرار الأمم المتحدة ومجلس الامن.

وفي سياق ذي صلة، أوضح اشتية ان عدم استخدام الإدارة الامريكية الحالية للفيتو هو رد اعتبار لذاتها، مشيرا الى انها تتمنى على إسرائيل منذ بداياتها ان توقف نشاطها الاستيطاني، وكانت إسرائيل تضرب كل المطالبات الامريكية والدولية والرباعية والعرب بعرض الحائط، معتبرا ان نتنياهو جنى ما زرعت يداه، مشيرا الى انه أراد إهانة الإدارة الامريكية، منوها إلى ان النشاط الاستيطان على نقيض ما يطالب به المجتمع الدولي.

وقال: "الإدارة الامريكية تسدد فواتير مع حكومة الاحتلال، كما ان هذه الإدارة لم يعد امامها الا أيام، ففي 20/1/2017، يخرج الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض، ويخرج معه حوالي من 6 الى 7 آلاف موظف، وعندما يدخل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض كذلك يدخل معه من 6 الى 7 آلاف موظف، وبالتالي منحنى التعلم ودراسة الملفات امام كل مسؤول جديد يحتاج الى 6 او 7 شهور حتى يفهمها، فنحن امام إدارة جديدة اقل ما يمكن ان يقال عنها انها انعكاس لإرادة الشعب الأمريكي، لكن ملامحها بدأت تبرز في تشكيلاتها وتصريحاتها، حيث انها للأسف الشديد تؤيد التمدد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "المطلوب من الإدارة القادمة ان تحدد موقفها، هل هي مع حل الدولتين ام انها تنادي بضم الضفة الغربية الى إسرائيل، وبالتالي ما قام به الرئيس أوباما أبقي الباب مفتوحاً امام الإدارة القادمة ان تذهب نحو الحفاظ على حل الدولتين والا تؤيد الاستيطان، وهو الامر الذي تعاقبت عليه جميع الإدارات السابقة منذ عام 1991 حتى اللحظة".

وفي السياق ذاته، أعرب عن سعادته بترحيب جميع الأطراف الفلسطينية بالقرار، وأثنى على الجهد المبذول من أجل إنجازه، معتبرا ان هناك اصطفافاً حقيقياً خلف الرئيس، مشيرا الى ان القرار يجب ان يبنى عليه برنامج نضالي سياسي في مواجهة الاستيطان دولياً و سياسياً وقانونياً، معللاً ذلك بأنه بدون ذلك فان إسرائيل تملك أدوات التغيير على الأرض، منوها الى انه اذا وضع برنامج نضالي سياسي في مواجهة الاستيطان فان فلسطين ستكون قادرة على اخراج قرار مجلس الامن الى حيز التنفيذ، وبالتالي فان الباب مفتوح امام القيادة الفلسطينية بأن تبقي موضوع الاستيطان على اجندة العالم كل ثلاثة شهور.

واعتبر اشتية ان التهديدات الاسرائيلية كلها فارغة، لافتا في الوقت ذاته إلى ان اليوم لدى الشعب الفلسطيني متغير مهم جدا وهو قرار مجلس الامن، الذي يصب في الخانة القانونية المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية، مشيرا الى انه تم تقديم 3 ملفات الى المحكمة وهي العدوان الإسرائيلي على الشعب في غزة، والاستيطان، والأسرى.

لا مفاوضات بشكلها القديم

ونفى د. اشتية وجود اية مفاوضات بين أي مسؤول فلسطيني واسرائيلي، مشيرا الى ان حكومة الاحتلال هي حكومة الذي لا يبحث عن حل، لافتا الى ان العرب الآن منشغلون في دمائهم التي تسيل، كما ان أوروبا مشغولة بمواجهة الإرهاب، والولايات المتحدة تعيش في مزاج انتخابي في واشنطن، وبالتالي فان الحديث عن مفاوضات فلسطينية إسرائيلية هو ضرب من الخيال، خاصة ان 25 عاماً مرت على مؤتمر مدريد.

وقال: "انا لا أقول ان المفاوضات لم تنتج شيئاً، وانما انتجت سلطة، وأعادت 500 ألف فلسطيني الى الأراضي الفلسطينية، ولكن المفاوضات لم تنه الاحتلال، فنحن لا نبحث عن سلطة من اجل ان يكون هناك سلطة خدمات، وانما نريد ان تصبح السلطة دولة، وان تكون رافعة لإنهاء الاحتلال وعزة وحرية وكرامة، ولا نبحث عن لقمة عيش او صحن طبيخ أكبر".

وأضاف: "شعبنا دفع ثمناً بشهدائه واسراه وبجرحاه وبمعاناته وبدموع الأمهات، لذلك نريد ان يتوج ذلك بالنصر وانهاء الاحتلال، وبالتالي المفاوضات بشكلها القديم لم تعد ممكنة وقادرة على انهاء الاحتلال، لذلك فان المؤتمر الدولي الذي تنادي به فرنسا هو النموذج الذي نريد من اجل وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وآليات ومرجعيات جديدة، حيث إن المرجعيات التي نريدها هي مرجعية مبنية على القانون الدولي الذي يمنع احتلال أرض بالقوة".

وتابع اشتية بقوله: "نحن نعلم أن إسرائيل تقاطع المؤتمر الفرنسي ولا تريد انهاء الاستيطان، واعتقد ان العالم قد ضاق ذرعاً بإسرائيل، التي تعزل نفسها"، معتبرا ان انهاء الاحتلال لا يحتاج الى مفاوضات، مشيرا الى ان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين لا يؤمن به أحد من الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تعمل على المزيد من الاستيطان في المنطقة "سي" وضم الأغوار وتهويد القدس وإحكام الحصار على قطاع غزة.

عناصر الانفكاك التدريجي

وحول وضع السلطة الفلسطينية الاقتصادي، أوضح اشتية ان حركة فتح ترى انه لابد من الانفكاك التدريجي من التبعية الكولونيالية التي فرضتها إسرائيل على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، موضحا ان اهم عناصر الانفكاك التدريجي ان يكون هناك منتوج وطني قادر على تلبية احتياجات السوق، وبذلك يمكن مقاطعة المنتوج الإسرائيلي، مشددا على ضرورة ان يصبح الاقتصاد رافعة للسياسة، مشيرا الى ان السياسة رافعة نضالية لإنهاء الاحتلال.

وقال: "منذ عام 67 احكمت إسرائيل سيطرتها على كامل اقتصادنا الوطني من خلال العمال في إسرائيل والبنى التحتية وشبكات الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وبالتالي مسؤوليتنا أولا ان نخلق فرص عمل للناس لكي ينهوا عملهم في المستوطنات، وان يبقى سوق وتجارة الضفة وغزة واحد، وان يلبي المنتوج الوطني حاجة المستهلك وينال ثقته وان يكون بديلاً للمنتوج الإسرائيلي".

وأضاف: "لابد ان نحفر آبار مياه بالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية، وبدون إذن الاحتلال، لان إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب، من مياهنا سنويا، والموازنة المائية في الضفة الغربية تبلغ 800 مليون، وبالتالي يسمح لنا فقط ما مجموعه 120 مليون متر مكعب، كما ان إسرائيل تصدر لنا 5.1 مليار دولار من البضائع والخدمات، ونحن غير مسموح لنا التصدير سوى 800 مليون فقط، لذلك لابد من كسر هذا الموضوع، وبالتالي لابد ان نذهب الى عمقنا العربي نتاجر مع مصر والأردن والعالم من اجل كسر احتكار إسرائيل وضمها للاقتصاد الوطني و تكييفه بما يلائم الاقتصاد الإسرائيلي وتصبح الأسواق الفلسطينية مكبا لكل البضائع منتهية الصلاحية".

وفي السياق، أوضح ان الدول المانحة لم تلب في عام 2016 الا نصف ما تعهدت به أي 50% فقط، مشيرا الى ان الفرضيات التي بنيت عليها السلطة عام 94 لم تعد هي الفرضيات ذاتها، مشيرا الى انها نصت على إقامة سلطة مؤقتة تنتهي في 4/5/1999، ولكن اليوم الجميع يرى ان المؤقت أصبح دائما.

رسالة خالد مشعل في المؤتمر.. بشرى خير

وفيما يتعلق بالمصالحة، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الجميع استبشر خيراً في الرسالة التي وجهها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في المؤتمر السابع لحركة فتح، حيث قال: "قلبنا وعقلنا مفتوح من اجل انجاز المصالحة الفلسطينية، من الرئيس عبورا الى كل كادر حركة فتح، ففي جولاتنا مع حركة حماس اتفقنا على مجموعة قضايا، ولم نتفق على قضايا أخرى، حيث اتفقنا على حكومة وحدة وطنية، فنحن نريد حكومة تشارك فيها حماس وجميع الفصائل، ونريد الذهاب الى انتخابات.

وأضاف: "فيما يتعلق بموظفي حركة حماس، قلنا اننا جاهزون لتشكيل لجنة تكون مرجعيتها حكومة الوحدة الوطنية، وتدرس واقع الموظفين في قطاع غزة، ولا نقبل ان أي من أبنائنا الذهاب الى بيته في نهاية اخر شهر ولا يوجد لديه لقمة عيش، فلا يوجد أي مسؤول فلسطيني يقبل بهذا الوضع".

وتابع بقوله: "الشيء الأخير الذي اختلفنا عليه هو البرنامج السياسي للحكومة، فنحن نقول ان برنامج الحكومة هو برنامج منظمة التحرير الذي يقول انهاء الاحتلال وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس وحق العودة، حيث ان هناك التزامات على المنظمة وحركة حماس تعترف بها، وقرارات المجلس الوطني تعترف بها حماس، وبالتالي لا يوجد خلاف بيننا وبين حماس".

وحول الوسيط التركي والقطري في ملف المصالحة، أكد اشتية ان الجانب الفلسطيني مع أي جهد عربي او دولي، لافتا الى ان الدور المصري هو الأساس، مرحبا في الوقت ذاته بأي دور يكون داعماً للدور المصري.

وفي ملف مبادرة الجهاد الإسلامي، اعتبر اشتية ان الجهاد هي الأساس في وحدة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن كل الأفكار التي تحدثوا عنها إيجابية، ولكن نقطة الأساس هي الذهاب الى انتخابات وحكومة وحدة وطنية، معتبرا اياهما انهما مفتاح لحل القضايا التفصيلية الأخرى.

وأضاف: "مبادرة الجهاد الإسلامي على الأقل هي مبادرة فلسطينية، فكلما كان المتدخلون في المصالحة أشخاص من فلسطين كلما كانت الضمانات أكبر بان تكون الاجندة وطنية من الدرجة الأولى".

مجلس وطني خلال 3 شهور

وفي السياق قال: "هناك مجلس وطني خلال 3 شهور، وحماس هم أعضاء فيه، حيث ان لها 74 عضوا في المجلس الوطني، فليأتوا الى الاجتماعات، وسنضمن ان يكون لهم ممثلون في اطر المنظمة".

من جهة أخرى، أوضح د. محمد اشتية، أن المواطن الفلسطيني يريد أن تعود منظمة التحرير إلى شبابها، وإلى تفعيل ذاتها، مشيراً إلى أن المجلس الوطني هو أحد اهم أدوات تفعيل دور منظمة التحرير، لان السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل أهل الداخل، الضفة وغزة والقدس، منوهاً الى أن المنظمة هي ممثلة لكل مفاصل الشتات الفلسطيني، وهي الضمان لحق العودة، مشددا على ضرورة ان يكون هناك لجنة تنفيذية قادرة على ان تحمل هم الشتات الفلسطيني، لافتا الى ان المنظمة هي صاحبة الملف السياسي، بينما السلطة هي صاحبة الملف الخدماتي.

وحول موعد عقد المجلس الوطني الفلسطيني، أوضح ان الحديث يجري عن عقده خلال الـ 3 شهور القادمة.