أكدوا أن سوق السيارات متدهور.. تجار بغزة يتحفظون على آلية استيراد السيارات من مصر

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
منذ إدخال 40 سيارة حديثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ سنوات طويلة، بدأت تطفو على السطح الكثير من التحفظات والاستفسارات من قبل تجار السيارات حول آليات الاستيراد من الجانب المصري، في ظل تكدس السيارات المستوردة من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

ولم يخف التجار الغزيون في حديثهم لـ "دنيا الوطن" قلقهم من تزايد أعداد السيارات دون تنظيم والتي أصبحت تهدد تجارتهم، التي تعاني أصلا من حالة التكدس وانخفاض نسبة البيع مؤخراً.

ووصلت أعداد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، إلى 70 ألف مركبة، تشمل الدراجات النارية والمعدات الثقيلة والهندسية والسيارات الملاكي والتجاري والتراكتور، غير أن الوزارة أكدت أن المركبات التي تسير على الطريق أقل بكثير.

ووفق إحصائية الوزارة فإن المركبات التي دخلت قطاع غزة منذ عام 2012 بلغ قرابة ٢٤ ألف  مركبة، مقابل إعدام أعداد أقل من السيارات القديمة والمتهالكة، إضافة إلى أن عدد معارض تجارة وبيع السيارات في القطاع بلغ 278 معرضاً.

تحفّظ على الآلية

وتحفظ رئيس جمعية مستوردي السيارات بغزة إسماعيل النخالة، على طريقة إدخال السيارات من الجانب المصري "التي لا يعرف أحد كيف دخلت ومع من تم التنسيق وبأي طريقة"، مبدياً في الوقت ذاته عدم معارضته لفكرة الاستيراد من مصر.

وقال النخالة لـ "دنيا الوطن": "نأمل في تجارة شرعية ورسمية بين قطاع غزة ومصر، خاصة بعد الحرب الاقتصادية التي تخوضها إسرائيل ضد التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين وسحب تصاريح 90% من التجار، مما يدفع للبحث عن بديل آخر بشكل واضح"، مبيناً أن استيراد السيارات من مصر تطور إيجابي ما دامت تجارة رسمية تضمن تجارة حرة ونزيهة لكل التجار دون احتكار أحد.

وحذر النخالة من أن فرض 25% لصالح حكومة غزة على السيارات المستوردة من مصر، سيؤدي إلى انهيار شركات الاستيراد من معابر الاحتلال التي تدفع 75% لصالح غزة والضفة الغربية.

وأعرب عن أمله أن تكون عملية الاستيراد واضحة وأن تكون شفافة لكل التجار ولا تكون حكراً لتاجر أو مؤسسة أو حزب.

تكدس سيارات

من جهته، أكد مدحت أبو جبل رئيس شركة لتجارة السيارات، أنهم كمستوردين للسيارات في قطاع غزة ومعتمدين لدى السلطة الفلسطينية سوف يتأثرون سلبياً من إدخال السيارات من مصر.

وقال أبو جبل لـ "دنيا الوطن": "هناك اكتظاظ وحالة ركود في السيارات بغزة بدون إدخال المركبات من معبر رفح أو معبر بيت حانون، ولذلك فإن الأزمة ستتفاقم وتزيد حالة الركود"، لافتاً إلى أن التجار يبيعون السيارات برأس المال، وأن الأرباح اقتربت من الصفر.

وأضاف "الخاسر في عملية إدخال السيارات من مصر هو المستورد المعتمد لدى السلطة وخزينة السلطة أيضاً ستخسر الإيرادات المالية، والآن التاجر الذي يدخل السيارات عبر معبر رفح ستكون تكلفة السيارة أقل وسيسوق سلعته بسهولة ونحن سنتصعب".

وحول ما إذا كانوا قد قرروا الاستيراد من مصر تابع "أنا لم أتخذ قرار الاستيراد من الجانب المصري حتى الآن، وملتزم بتعليمات السلطة، لكن نود من السلطة أن تجد حلاً لهذا الموضوع".

ولم يكن أبو جبل يغرد خارج السرب، فقد وافقه تاجر السيارات مؤمن أبو عرار الذي أكد لـ"دنيا الوطن" أن وضع السيارات بغزة يعاني من حالة ركود غير مسبوقة هذه الأيام ويعاني من اكتظاظ كبير داخل القطاع، مبيناً أن استيراد السيارات من مصر سيزيد حالة الاكتظاظ والركود.

حسب الأصول

ووفقاً لوزارة النقل والمواصلات بغزة، فإن إدخال السيارات عبر معبر رفح جرى حسب الأصول وبطريقة رسمية، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2013، لتنظيم إدخال المركبات من الجانب المصري، حيث تم وضع آلية وقتها، والمركبات التي تم إدخالها مؤخراً عبر معبر رفح هي استكمال للإجراءات السابقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمود ياسين لـ"دنيا الوطن" إنه تم إعطاء التاجر إذن استيراد رسمياً للسيارات التي دخلت عبر معبر رفح، وهو مسجل لدى جمعية مستوردي السيارات، وما تدعيه الجمعية بأنهم ليسوا على علم بعملية الإدخال غير صحيح".

وأضاف "على التاجر التقدم بطلب لوزارة النقل والمواصلات لاستيراد المركبات، ثم يتم إعطاؤه موافقة مسبقة رسمية، وتجري عملية فحصها فنياً ومطابقتها للشروط والمواصفات، حتى الوصول إلى ترخيصها رسمياً"، موضحاً أن المركبات المدخلة تكون حسب حالة الطلب والعرض في القطاع.