الجبهة الديمقراطية: مشروع قرار الاستيطان ضربة سياسية وقانونية لإسرائيل

الجبهة الديمقراطية: مشروع قرار الاستيطان ضربة سياسية وقانونية لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار مجلس الأمن الدولي "إدانة الاستيطان، والدعوة لوقفه بالكامل في الضفة والقدس المحتلة"، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة على حدود 4 حزيران / يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية (العربية) المحتلة.

وأضافت الجبهة، في بيان صادر عنها، السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "قرار مجلس الأمن صوت له 14 دولة، والولايات المتحدة "امتنعت عن التصويت" لأول مرّة  بعد أن صوتت بالفيتو 33 مرّة في صالح إسرائيل، من 75 فيتو منذ تشكيل الأمم المتحدة تجاه قضايا حقوق الشعوب وحركات التحرر الوطني في العالم".

وتابعت: "شكراً للدول الأربعة التي تقدمت بمشروع القرار للتصويت عليه فنزويلا، نيوزلندا، ماليزيا، السنغال".

وقال البيان: "باسم شعبنا الفلسطيني والجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية نحيي شجاعة الدول الأربعة وانتصارها لحقوق شعبنا الوطنية، وإدانة الاستيطان الاحتلالي، واتخاذ قرار الإجماع في مجلس الأمن بالدعوة لوقف الاستيطان بالكامل على حدود أراضي دولة فلسطين 4 حزيران/ يونيو 1967 بما فيه القدس المحتلة".

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي ضربة كبرى سياسية وقانونية وأخلاقية دولية لوقف الاستيطان الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وفق القرارات الدولية وقرار "اعتراف الأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012 بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم استخدام الفيتو لصالح اسرائيل خطوة بإتجاه صحيح التاريخ، مضيفاً: "جون كيري أعلن "القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، محقاً في ادانة الاستيطان الإسرائيلي".

وتابع: "مندوبة واشنطن في مجلس الأمن أعلنت "أمريكا لن تؤيد استخدام أية أراضي لأنشطة استيطانية خلال الفترة الانتقالية، الاستيطان يقوض عملية السلام".

ودعت الجبهة الديمقراطية، الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإعلان رؤيته وموقفه لحل قضايا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، عملاً "بخطابه في جامعة القاهرة 4 حزيران "يونيو" 2009، بالوقف الكامل للاستيطان، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال على حدود 4 حزيران /يونيو1967".

وطالب البيان، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لتقديم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة "الاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة على حدود 4 حزيران /يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، ومشروع قرار جديد عقد مؤتمر دولي لحل قضايا الصراع الفلسطيني الاسرائيلية بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن والأمم المتحدة" عملاً بقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 5 آذار/مارس 2015.