وزير العمل يفتتح ندوة علمية مهنية بمشاركة نقابة العمال واصحاب العمل

رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ضرورة تنظيم سوق العمل العراقي ومعالجة التحديات الرئيسة في القطاع غير المنظم والتصدي لها بالطرق الوطنية والمعيارية التي نصت عليها التوصيات الدولية.

وقال السوداني في كلمته خلال الندوة الحوارية التي نظمتها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعنوان (معا نحو ضمان اجتماعي افضل للعاملين في القطلع الخاص) لمناقشة سير تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

قال ان قطاع العمل في العراق يعاني من محدودية نشاطه وانجازاته بسبب تراجع اداء الاقتصاد الوطني الداعم للتشغيل وخلق فرص العمل ما انعكس سلبا على وضع العمال المسجلين في قاعدة بيانات العاطلين في الوزارة الذين يتطلعون الى فرصة عمل لائقة.

وأكد على الحاجة لدراسة وتحليل علميين لتنظيم العمال غير المحميين اجتماعياً ومعالجة التحديات الرئيسة في القطاع غير المنظم وضعف القدرة المالية لصندوق التقاعد العمالي ، وذلك لمواجهتها بالطريقة الوطنية والمعيارية كما في التوصية الدولية 202 لسنة 2012.

وبين ان عقد هذه الندوة يأتي لعرض التحديات التي تواجه قطاع العمل والعمال في العراق وتسليط الضوء على معاناة منظمات العمال واصحاب العمل على المستويات كافة وبالاخص في انجاز المعاملات واداء الالتزامات القانونية الخاصة بتسديد الاشتراكات والغرامات المالية ودفع التعويضات وكل ما يحفز هذا القطاع الحيوي للتقدم نحو الامام.

وبين ان قانون العمل النافذ الذي اعدته الوزارة يعد مميزا عن تشريعات العمل السابقة وحتى في المنطقة العربية لانه مثل استجابة دقيقة للحالة الوطنية واستند بشكل كبير على معايير العمل الدولية واتخذ من المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ركيزة اساسية في العمل المعياري.

ولفت الى ان الوزارة شاركت في اعداد مشروع قانون دمج أموال الصناديق التقاعدية لمستفيدي الخدمة المدنية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لادارة هذه الاموال وفقا لفروع الضمان الاجتماعي مع بالشراكة مع اطراف الانتاج.


واوضح ان الدولة مازالت تعول على تطبيق ستراتيجية النهوض في القطاع الخاص التي لم نلمس الاثر الايجابي بشأنها حتى الآن ، فضلا عن دور النقابات العمالية في توسيع الانتساب الى نظام الضمان الاجتماعي العمالي الا ان نسبة المنتمين الى هذا النظام هي الادنى مقارنة بدول المنطقة.