أسرى فلسطين يحذر من اعتماد سياسة فرض الإداري على الأسرى بعد انتهاء الأحكام الفعلية
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن الاحتلال يسعى بشكل متدرج لاعتماد الاحتلال سياسة تحويل الاسرى الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميتهم الفعلية في السجون، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وأوضح رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، أن الاحتلال رفض قبل أيام اطلاق سراح الأسير "صدام غالب محمد السعدة" (24 عاماً)، من بلدة حلحول في محافظة الخليل، بعد انتهاء فترة محكوميته الفعلية البالغة 10 أشهر، وقام بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، دون إبداء الأسباب سوى أنه يشكل خطر على الاحتلال.
وأشار الأشقر، إلى أن الأسير السعدة "كان اعتقل في فبراير من العام الحالي، وأصدرت محكمة عوفر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر وأربع سنوات مع وقف تنفيذ، وانتهت محكوميته في السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري وكان من المفترض أن يطلق سراحه وبدل إطلاق سراحه قام الاحتلال بشكل مفاجئ بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
وأشار الأشقر، إلى أن الاحتلال استخدم هذه السياسة مع العديد من الأسرى في الشهور الأخيرة، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية، ولكن بشكل متدرج لكى لا يلفت الانظار، وكان من أبرزهم "الأسير بلال كايد"، والذى أمضى 14 عام ونصف ورفض الاحتلال اطلاق سراحه وقام بتحويله إلى الإداري لمدة 6 أشهر، الأمر الذى دفعه لخوض اضراب مفتوح عن الطعام.
وبين الأشقر، أن الاحتلال كان قد حول الأسير "توفيق فيصل نزال"،(30 عاما) من بلدة قباطية للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، بعد انتهاء حكمه الفعلي البالغ 8 شهور، وكذلك الأسير "تامر راجح الرجبي" 19 عام من الخليل، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة حكمه الفعلي بالسجن لمدة 7 أشهر.
واعتبر الأشقر، هذه السياسة التعسفية مخالفة للقانون الدولي بشكل واضح حيث يعاقب الأسير مرتين على نفس التهمة، وأن الاحتلال نقل ملف اعتقال الأسرى الفلسطينين بشكل مزاجي ما بين السجن الفعلي الصادر عن محكمة بناء على لائحة اتهام، وما بين الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بحجة وجود ملف سرى.
وطالب المركز، بتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم والتي فاقت كل التصورات، دون راع من قبل المشرعين للقانون الدولي وواضعي المواثيق الإنسانية التي من المفترض أن تحمى كرامة الانسان، وتمنع عنه الظلم والتعسف.
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن الاحتلال يسعى بشكل متدرج لاعتماد الاحتلال سياسة تحويل الاسرى الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميتهم الفعلية في السجون، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وأوضح رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، أن الاحتلال رفض قبل أيام اطلاق سراح الأسير "صدام غالب محمد السعدة" (24 عاماً)، من بلدة حلحول في محافظة الخليل، بعد انتهاء فترة محكوميته الفعلية البالغة 10 أشهر، وقام بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، دون إبداء الأسباب سوى أنه يشكل خطر على الاحتلال.
وأشار الأشقر، إلى أن الأسير السعدة "كان اعتقل في فبراير من العام الحالي، وأصدرت محكمة عوفر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر وأربع سنوات مع وقف تنفيذ، وانتهت محكوميته في السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري وكان من المفترض أن يطلق سراحه وبدل إطلاق سراحه قام الاحتلال بشكل مفاجئ بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
وأشار الأشقر، إلى أن الاحتلال استخدم هذه السياسة مع العديد من الأسرى في الشهور الأخيرة، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية، ولكن بشكل متدرج لكى لا يلفت الانظار، وكان من أبرزهم "الأسير بلال كايد"، والذى أمضى 14 عام ونصف ورفض الاحتلال اطلاق سراحه وقام بتحويله إلى الإداري لمدة 6 أشهر، الأمر الذى دفعه لخوض اضراب مفتوح عن الطعام.
وبين الأشقر، أن الاحتلال كان قد حول الأسير "توفيق فيصل نزال"،(30 عاما) من بلدة قباطية للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، بعد انتهاء حكمه الفعلي البالغ 8 شهور، وكذلك الأسير "تامر راجح الرجبي" 19 عام من الخليل، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة حكمه الفعلي بالسجن لمدة 7 أشهر.
واعتبر الأشقر، هذه السياسة التعسفية مخالفة للقانون الدولي بشكل واضح حيث يعاقب الأسير مرتين على نفس التهمة، وأن الاحتلال نقل ملف اعتقال الأسرى الفلسطينين بشكل مزاجي ما بين السجن الفعلي الصادر عن محكمة بناء على لائحة اتهام، وما بين الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بحجة وجود ملف سرى.
وطالب المركز، بتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم والتي فاقت كل التصورات، دون راع من قبل المشرعين للقانون الدولي وواضعي المواثيق الإنسانية التي من المفترض أن تحمى كرامة الانسان، وتمنع عنه الظلم والتعسف.

التعليقات