مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان

رام الله - دنيا الوطن
رحب مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بقرار مجلس الامن رقم 2334 الداعي لوقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة بوصفه مخالفا للقانون الدولي.

تعتبر عملية مصادرة الاراضي والاستيطان تعديا سافرا على القانون الدولي واجراءات من شانها أن تفرض وقائع على الارض تتنافى مع فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ومع مشروع حل الدولتين الذي يبناه المجتمع الدولي.

ان اجماع 14 دولة على قرار الادانة وبامتناع الولايات المتحدة فقط عن التصويت يعكس مدى حيوية القضية الفلسطينية ومكانتها وتأييد العالم بوصفها قضية الحرية والعدالة بالعالم وفق ما كان قد أكد عليه الزعيم الاممي الراحل نيلسون مانديلا، كما يعكس مدى عزلة دولة الاحتلال التي تتعامل مع ذاتها كدولة وفق القانون الدولي وتنتهك بصورة دائمة وممنهجة مبادئ حقوق الانسان ووثيقة جنيف الرابعة.

ان تزامن هذا القرار مع قرار الجمعية العامة بخصوص الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف الذي ادان الاجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني و خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الموارد الطبيعية من اراضٍ و مياه و مصادر و التحكم بحرية الحركة للبضائع و الافراد و باعتبار ذلك نافيا لحق شعبنا في تقرير المصير و مخالفا للقانون الدولي و بموافقة 186 دولة بالعالم على هذا القرار، يعكس مدى تبلور الارادة الدولية الرافضة للاحتلال و الاستيطان و العدوان و مبنية على مبادئ الحرية و العدالة و حق شعبنا في تقرير المصير.

لقد فتح هذا القرار الابواب على مصراعيها باتجاه تنشيط العمل الدبلوماسي والقانوني والشعبي الفلسطيني وذلك من خلال تفعيل قضايا جرائم الحرب الاسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية او عبر تفعيل حرك المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات الى جانب توسيع حملة التضامن الشعبي مع شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار والتمييز العنصري.

لقد بات مطلوبا من قبل المجتمع الدولي بلورة اليات تنفيذية للقرارات المتخذة وفي مقدمتها قرارا وقف الاستيطان حتى يتم تطبيق العدالة وبوضع حد لممارسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا.

ان استثمار هذا القرار وغيره من القرارات يتطلب العمل الفوري بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية موحدة ترمي الى تعديل توازنات القوى لصالح شعبنا وباتجاه يضمن حقه بالحرية والاستقلال والعودة.