بعد إغلاق ملف النايف على أنه انتحار..الفصائل ترفض قرار السلطات البلغارية

بعد إغلاق ملف النايف على أنه انتحار..الفصائل ترفض قرار السلطات البلغارية
خاص دنيا الوطن- كمال عليان

رفضت الفصائل الفلسطينية، قرار السلطات البلغارية بإغلاق ملف مقتل  القيادي في الجبهة الشعبية عمر النايف على أنه انتحار وليس اغتيالاً، معتبرة أنه التفاف على الحقيقة.

وطالبت الفصائل في أحاديث منفصلة لـ"دنيا الوطن" بضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا للتحقيق في مجريات اغتيال النايف، وملاحقة كل المسؤولين عنها، متهمين السلطات البلغارية بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي في اغتيال النايف.

وأبلغت السلطات البلغارية رسميًا زوجة عمر النايف الانتهاء من التحقيقات في قتله بالسفارة الفلسطينية بصوفيا في فبراير/ شباط الماضي، وأن الملف قد أغلق على أنها قضية انتحار وليست اغتيالًا.

ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إغلاق الملف بهذه الطريقة التي يُشتم منها خضوعاً من السلطات البلغارية للضغوطات الإسرائيلية، مؤكدة أنّها ستستمر في متابعة قضية اغتيال النايف وستلاحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة سواء بالاغتيال المباشر أو بالتواطؤ والإهمال.

ودعت الجبهة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السلطات البلغارية إلى تحمّل مسؤولياتها في كشف خيوط الجريمة، خاصة وأنّ هناك ما يعزز القناعة لمسؤولية الموساد الإسرائيلي عن عملية الاغتيال.

وأضاف البيان "هذا ما أشارت له صحيفة معاريف الإسرائيلية عندما أشادت بإنجازات الرئيس الجديد لجهاز الموساد باغتياله للشهيد التونسي الطيار محمد الزواري في تونس ومن قبله عمر النايف في بلغاريا".

لجنة تحقيق

فيما طالبت حركة حماس بضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا للتحقيق في مجريات اغتيال النايف وتقديم النتائج بشفافية للكل الفلسطيني، وملاحقة كل المسؤولين عن عملية الاغتيال.

وقال القيادي في الحركة اسماعيل رضوان لـ"دنيا الوطن": "تقرير السلطات البلغارية عار عن الصحة حسب كل المعطيات والمقدمات التي رافقت عملية الاغتيال"، محملاً الموساد الإسرائيلي المسؤولية عن الجريمة.

أما حركة الجهاد الإسلامي فقد اعتبرت القرار البلغاري التفافاً عن الحقيقة، متهمة السلطات البلغارية بالتواطؤ التام مع الاحتلال الإسرائيلي في اغتيال النايف.

وقال القيادي في الحركة خضر حبيب لـ"دنيا الوطن": "الشهيد عمر النايف كان مناضلاً ووطنياً ولا يمكن أن يقدم على الانتحار كما تقول السلطات البلغارية التي نتهمها بالتواطؤ مع الاحتلال".

وطالب حبيب بضرورة أن يكون هناك تحقيق يشارك فيه طرف فلسطيني أو طرف أممي محايد للكشف عن الحقيقة.

من جانبه، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، أن هناك بصمات وأساباً ودوافع إسرائيلية تؤكد مسؤولية الاحتلال عن ارتكاب الجريمة بحق النايف.

وأشار أبو عيطة في حديثه لـ"دنيا الوطن" إلى أن القرار البلغاري مرفوض ويدلل على تواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عملية الاغتيال.

مسؤولية الاحتلال

من جهته، أكد عضو المكتب للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن الاحتلال الإسرائيلي دون غيره هو من يتحمل مسؤولية اغتيال عمر النايف وملاحقته قبل الاغتيال بغض النظر عن نتائج تحقيق السلطات البلغارية.

وقال لـ "دنيا الوطن": "لابد من كشف الأسباب والمسببات التي أدت لملاحقة واغتيال النايف، والأسباب التي أدت للجوئه إلى السفارة الفلسطينية هناك"، مستنكراً في الوقت ذاته القرار البلغاري.

فيما أعرب الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي عن استغرابه من القرار البلغاري القاضي بانتحار النايف، مبيناً أنه كان يتمنى أن يكون القرار أكثر حيادية.

وأضاف الصالحي في حديثه لـ "دنيا الوطن" إن التحقيق الفلسطيني هو الأساس الذي يُعتمد عليه والذي لم يرد فيه أي إشارات لإمكانية أن تكون عملية انتحار، معتبراً أن النايف ضحية الملاحقة الإسرائيلية بكل أشكالها بما في ذلك اغتياله.

وكان تحقيق لقناة الجزيرة الفضائية بث مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن برنامج "ما خفي أعظم" كشف عن تقرير رسمي بلغاري لم ينشر، يسعى لإخراج قضية عمر على أنها انتحار رغم كل الأدلة والشواهد التي أثبتها التحقيق على عدم منطقية الانتحار ووجود آثار واضحة على أنها جريمة قتل تمت في حرم السفارة.

كما بدت آثار الجريمة على جثة النايف التي انفرد التحقيق بنشر صور عنها أثناء وجودها في مشرحة الادعاء البلغاري.

يذكر، أن النايف -وهو قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- هرب من السجون الإسرائيلية بعد قتله مستوطنًا وظل مطاردًا من الموساد الإسرائيلي لـ 25 عاماً قبل اغتياله.