هل سيستمر العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية بعد قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان؟

فيما قال المحلل الاقتصادي دكتور نور أبو الرب، إن القرار ضد الاستيطان سيشجع دول العالم على مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية، وسيكون بشكل قانوني ورسمي، معتقداً أن السلطة الفلسطينية في المرحلة القادمة ستحارب كافة المنتجات القادمة من المستوطنات لأن قرار وقف الاستيطان سيكون غطاء قانونياً لمقاطعة دولة الاحتلال ومنتجات المستوطنات.

وأكد أبو الرب لـ "دنيا الوطن"، أن قراراً ضد الاستيطان سيشجع دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول العالم لوقف تعاملها مع المنتجات الإسرائيلية وبمقاطعتها بشكل أكبر.

وحول مدى تأثير المقاطعة على إسرائيل، أوضح أبو الرب أن ذلك سيؤثر على إسرائيل معنوياً وسياسياً لأن إسرائيل دولة قوية اقتصادياً وصناعياً ومتقدمة وتتلقى الدعم بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة الأمريكية لذا لن يكون هناك أثر اقتصادي كبير على إسرائيل.

واستدرك: "في حل استمرار إسرائيل في نهجها الاستيطاني من المتوقع أن تكون المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية داخل إسرائيل، وهنا تكمن الخطورة الاقتصادية لدى الاحتلال".

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في غزة والضفة

قال خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، حول قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان: "هذا القرار من أهم القرارات التي منذ زمن لم نحصل عليها بسبب "لفيتو" الأمريكي ويمكن أن نبني على قرار ضد الاستيطان الكثير بحيث يصبح موضوع المقاطعة أكثر سهولة للتمرير أوروبياً".

وقرار مجلس الأمن سيفتح المجال لفرض عقوبات على الاحتلال وهذا يعطي دفعة لحركة المقاطعة في العالم، وسيضع إسرائيل في الزاوية لأن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها ونهبها للأراضي إلا إذا فرضت عليها عقوبات.

وأشار منصور إلى تعقيد المقاطعة داخلياً، موضحاً: "مقاطعة المنتجات في الضفة وغزة أكثر تعقيداً، لأن كثير من المنتجات الفلسطينية لا تكفي السوق المحلية وبعضها يتعرض لمنافسة قوية من المنتجات الإسرائيلية، لذا نريد حماية للمنتجات الوطنية من خلال مقاطعة المنتج الإسرائيلي المنافس".

ولتكون المقاطعة الداخلية أكثر فعالية، دعا منصور إلى الاستمرارية في عملية التوعية واستمرار العمل  والجهد لتحويلها إلى ثقافة وطنية، وعلى القوى والمؤسسات التي تحمل مشروع المقاطعة أن تزيد من حملتها لتوعية الناس، خاصة مقاطعة المنتجات التي لها بدائل وطنية أو عربية أو دولية.

وأكد أن إسرائيل كانت تخسر المليارات جراء مقاطعة منتجات المستوطنات، وقرار مجلس الأمن سيفتح لنا آفاقاً جديدة بالتعاون مع لجان المقاطعة الدولية لزيادة حملة المقاطعة، وتشديد الحصار على الشركات والمنتجات الإسرائيلية.