حالة إرباك غير مسبوقة تعيشها حكومة نتنياهو تنعكس بإغداق المساعدات على المستوطنين

حالة إرباك غير مسبوقة تعيشها حكومة نتنياهو تنعكس بإغداق المساعدات على المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
تعيش الأوساط السياسية في إسرائيل حالة غير مسبوقة من الإرتباك والتخبط.
فقبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار، الذي يدعو إسرائيل للوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أعلنت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في مدينة القدس وبتشجيع من حكومة نتنياهو عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية منها 192 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" و136 وحدة استيطانية في مستوطنة "رموت" في القدس الشرقية و8 وحدات استيطانية في بيت حنينا.

وما إن صدر القرار رقم 2334 ، الذي يدين النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية ويدعو إلى وقفها، حتى تسارعت ردود فعل نتنياهو الانفعالية والغاضبة. 

ففي ردود الفعل المتسرعة أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فوراً إلى إسرائيل لإجراء مشاورات، وبإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيعـ وإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال، فضلاً عن إلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل ولا يقيمان فيها.

وفي سياق استرضاء المستوطنين عكست الموازنة العامة الإسرائيلية والتي أقرها الكنيست الإسرائيلي نهاية الأسبوع المنصرم ، مؤشراً واضحاً عن توجهات الحكومة، وذلك أن ما يقارب 37 بالمئة من الموازنة مخصص للصرف على الاحتلال والاستيطان والأمن من موازنة الدولة التي بلغت للعامين 906.8 مليارات شيكل، بحيث يصل حجم ميزانية العام 2017 إلى 446.8 مليار شيكل، في حين تصل ميزانية العام 2018 إلى 460 مليار شيكل.

وستصرف حكومة نتنياهو مبلغ150 مليون شيكل على نحو عشرين عائلة استوطنت على أرض منهوبة بالاحتيال من فلسطينيين، وستُنقل الآن إلى أرض أخرى منهوبة من فلسطينيين آخرين بالتهجير والاقتلاع.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قدم وثيقة تقضي بإجراء تقليصات على ميزانيات العديد من الوزارات تقدر بنحو 1.25% من المعدل العام لميزانية الدولة، وذلك بهدف تمويل إخلاء وإعادة إقامة مستوطنة 'عمونا'.