المالكي: مجلس الأمن يؤكد ألا شرعية قانونية للمستوطنات

المالكي: مجلس الأمن يؤكد ألا شرعية قانونية للمستوطنات
وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية رياض المالكي بتصويت وتبني مجلس الأمن مشروع القرار الذي قدمته اليوم الجمعة، دول الرباعية الإنسانية، ممثلة عن الأغلبية الأخلاقية لدول العالم، إلى مجلس الأمن (السنغال، فنزويلا، ماليزيا، ونيوزلاندا) والذي يؤكد على أنه لا شرعية قانونية للاستيطان، حيث يشكل انتهاكاً صارخاً لموجب القانون الدولي وعقبة كأداء أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

ودعا المالكي في تصريح صحفي، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم في دولة فلسطين، بحسب وكالة "وفا".

واعتبر تبني هذا القرار انتصاراً دبلوماسياً للشعب الفلسطيني، وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وعبر عن امتنانه لجهود الدبلوماسية الفلسطينية في هذه المعركة، مشيداً بجهود بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك، التي عملت مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الأخرى للحصول على أكبر دعم ممكن للقرار، وهو ما عكسه التصويت لصالح العدل والحق الفلسطيني.

وأشار المالكي إلى أن عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، بالإضافة إلى ثبات القيادة الفلسطينية على المبادئ، واعتمادها أسس القانون الدولي كإحدى أدوات مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، جعلتها قضية إجماع دولي أكبر من المصالح الضيقة.

وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي أدان منظومة الاستيطان، وطالب بوقف بناء المستوطنات، وفي ذات الوقت، أكد المالكي أن المخزون الاخلاقي والقانوني في العالم ينحاز إلى الحق والعدل، وإلى القانون الدولي، وهذا يصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وتعهد المالكي بمواصلة العمل من أجل تنفيذ هذا القرار، بما فيه استمرار العمل مع دول المجتمع الدولي ومؤسساته، من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للارض الفلسطينية، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم التي شردوا منها، بناء على القرار 194.