وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء والغرفة التجارية الصناعية يوقعون بروتوكولاً للتعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اليوم الخميس وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة شمال غزة بروتوكولاً للتعاون المشترك في مجال التحكيم التجاري.
وقعت اليوم الخميس وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة شمال غزة بروتوكولاً للتعاون المشترك في مجال التحكيم التجاري.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وسعياً للارتقاء بمجال التحكيم التجاري، وتسهيلاً علي التجار في تحصيل حقوقهم بما يساهم في تقصير أمد المنازعات التجارية.
وقد رحب وكيل الوزارة المستشار عمر البرش بوفد الغرفة التجارية، مؤكداً رغبة الوزارة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الغرفة التجارية، وتشجيع وتنسيق تبادل المعلومات والخبرات في مجال التحكيم التجاري.
من جانبه، أكد د. نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء، أن المعهد لديه الجاهزية لإعداد دورات تدريبية في مجال التحكيم التجاري، وأنه سيعد كافة المحاور المتعلقة بالجوانب القانونية، وسيقوم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بخصوص المحاور المتعلقة بالجانب التجاري، وكذلك الاتفاق على كافة الأمور الإجرائية المتعلقة بالدورات التدريبية، مؤكداً أن كل مشترك يجتاز الدورة التدريبية، سيمنح شهادة معتمدة من المعهد العالي للقضاء.
بدوره، أشاد الأستاذ محمد أبو وردة، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة شمال غزة، بدور وزارة العدل في تعزيز سيادة القانون، وأبدى استعداد الغرفة التجارية للتعاون مع وزارة العدل في كافة المجالات.
وفي ختام حفل توقيع البروتوكول أكد مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات أ. محيي الدين الأسطل أن كل من يجتاز الدورة التدريبية التي سيعقدها المعهد العالي للقضاء، سيمنح شهادة محكم معتمد في مجال المنازعات التجارية بشرط استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وقد رحب وكيل الوزارة المستشار عمر البرش بوفد الغرفة التجارية، مؤكداً رغبة الوزارة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الغرفة التجارية، وتشجيع وتنسيق تبادل المعلومات والخبرات في مجال التحكيم التجاري.
من جانبه، أكد د. نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء، أن المعهد لديه الجاهزية لإعداد دورات تدريبية في مجال التحكيم التجاري، وأنه سيعد كافة المحاور المتعلقة بالجوانب القانونية، وسيقوم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بخصوص المحاور المتعلقة بالجانب التجاري، وكذلك الاتفاق على كافة الأمور الإجرائية المتعلقة بالدورات التدريبية، مؤكداً أن كل مشترك يجتاز الدورة التدريبية، سيمنح شهادة معتمدة من المعهد العالي للقضاء.
بدوره، أشاد الأستاذ محمد أبو وردة، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة شمال غزة، بدور وزارة العدل في تعزيز سيادة القانون، وأبدى استعداد الغرفة التجارية للتعاون مع وزارة العدل في كافة المجالات.
وفي ختام حفل توقيع البروتوكول أكد مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات أ. محيي الدين الأسطل أن كل من يجتاز الدورة التدريبية التي سيعقدها المعهد العالي للقضاء، سيمنح شهادة محكم معتمد في مجال المنازعات التجارية بشرط استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
