"قانون ازدواجية المهنة".. موظفو رام الله يشتكون.. واقتصاديون سينعش الاقتصاد الفلسطيني
خاص دنيا الوطن- صلاح سكيك
أعلنت حكومة التوافق الوطني، أنها ستقوم بداية من العام القادم (2017)، بتفعيل قانون (ازدواجية العمل) الذي يقضي بمنع أي موظف حكومي من مزاولة مهنة أخرى، ما دام له راتب في الحكومة الفلسطينية.
وبحسب قرار الحكومة، فقد تم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.
لكن هل القرار سيطبق فعليًا وهل يوجد معيقات في حال تطبيقه، وهل سيسري القانون على الموظف المدني والعسكري معًا؟
المواطن "رأفت. م" الذي يعمل بجهاز أمني في حكومة رام الله منذ 1995، قال: إنه لا يمكنه ترك مهنته البسيطة في السباكة بسبب عدم اعتماد الحكومة لبند غلاء المعيشة منذ توليها الحكم.
وأضاف فلتقم الحكومة بإرجاعنا لوظائفنا ومواقعنا في الدوائر الحكومية والأمنية، بدلًا من تركنا 24 ساعة بلا عمل، مشيرًا إلى أن هذا القرار فيما لو طبق بداية العام سيثير ضجة كبيرة بسبب أن الكثير من موظفي رام الله، يعملون في مهن أخرى مع وظيفة الحكومة.
بينما قال موظف آخر: إنه لم يصله أي شيء خطي في موضوع ازدواجية المهنة، معتبرًا أنه منذ بدايات السطة كان القرار سارياً، وكان يتم توقيع مخالفات أو خصم، ولكن الجديد هذه المرة هو فصل الموظف الحكومي رسميًا حال تم ضبطه يعمل في مهنة أخرى.
أعلنت حكومة التوافق الوطني، أنها ستقوم بداية من العام القادم (2017)، بتفعيل قانون (ازدواجية العمل) الذي يقضي بمنع أي موظف حكومي من مزاولة مهنة أخرى، ما دام له راتب في الحكومة الفلسطينية.
وبحسب قرار الحكومة، فقد تم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.
لكن هل القرار سيطبق فعليًا وهل يوجد معيقات في حال تطبيقه، وهل سيسري القانون على الموظف المدني والعسكري معًا؟
المواطن "رأفت. م" الذي يعمل بجهاز أمني في حكومة رام الله منذ 1995، قال: إنه لا يمكنه ترك مهنته البسيطة في السباكة بسبب عدم اعتماد الحكومة لبند غلاء المعيشة منذ توليها الحكم.
وأضاف فلتقم الحكومة بإرجاعنا لوظائفنا ومواقعنا في الدوائر الحكومية والأمنية، بدلًا من تركنا 24 ساعة بلا عمل، مشيرًا إلى أن هذا القرار فيما لو طبق بداية العام سيثير ضجة كبيرة بسبب أن الكثير من موظفي رام الله، يعملون في مهن أخرى مع وظيفة الحكومة.
بينما قال موظف آخر: إنه لم يصله أي شيء خطي في موضوع ازدواجية المهنة، معتبرًا أنه منذ بدايات السطة كان القرار سارياً، وكان يتم توقيع مخالفات أو خصم، ولكن الجديد هذه المرة هو فصل الموظف الحكومي رسميًا حال تم ضبطه يعمل في مهنة أخرى.
ولفت إلى أنه كان يعمل على تاكسي وقامت الحكومة بغزة بايقافه عن العمل بعد التأكد من أنه يعمل موظفاً في حكومة رام الله، ومن بعدها وهو يجلس في بيته لكنه أكد على احترامه لقانون الحكومة الذي سيطبق العام القادم.
الخبير في الشأن الاقتصادي، د. معين رجب، أكد أن العديد من دول العالم تطبق هذا القرار على موظفيها، لكن الحالة الفلسطينية تختلف في مجملها.
وأضاف لـ "دنيا الوطن" أن موظفي رام الله لديهم فائض وقتي كبير بسبب أن الحكومة أرادت لهم أن يكونوا مستنكفين عن أعمالهم، لذلك يريدون استغلال الوقت الزائد لديهم من خلال عملهم في وظيفة أو مهنة أخرى.
وبيّن رجب، أن الموظفين يأخذون مكان المتعطلين عن العمل والخريجين الذي لا يجدون أي دخل أو عمل، مشيرًا إلى أنه من حق الحكومة فرض هذا القانون لأنه مصلحة جماعية ولأن ازدواجية العمل أصبحت ظاهرة سائدة في المجتمع.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك آليات لتطبيق القانون ليحقق الغاية المطلوبة منه، معتبرًا أن منع ازدواجية العمل أصبح حاجة اجتماعية ومطلباً قانونياً، لكن من الأفضل حل المشكلة من جذورها وهذا يتطلب تنسيقًا بين غزة ورام الله.
وحول المعيقات التي قد تواجهها الحكومة في تطبيق القرار، ذكر رجب أن المعيق الأكبر يتلخص في عدم وجود بيانات وبنك معلومات وظروف كل مشتغل ومتعطل عن العمل، وأيضًا يتطلب ذلك ضرورة وجود تنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والتزامها أمام الحكومة في التبليغ عن الأشخاص الذين يأخذون مكان غيرهم لعلاج مشاكل الخريجين والمتعطلين عن العمل.
أما المحلل الاقتصادي، نهاد نشوان، فأوضح أنه في قطاع غزة يوجد 32 ألف وظيفة ازدواجية مهنة، وفي المقابل نسب البطالة تخطت الـ 48% وتطبيق القرار يعني توزيع عادل لموارد الوطن، وهذا يعود بالنفع على الاقتصاد في قطاع غزة، على اعتبار أن بعض الموظفين يعمل في أكثر من مهنة وتم رصد حالات تعمل في 3 وظائف "حكومة – شركة خاصة – سائق على سيارة"، فهكذا أخذ الموظف الحكومي، مكان 3 موظفين أخرين على الأقل وهذا يعود بالسلب على المجتمع.
وذكر نشوان أن اقتصاد قطاع غزة سينتعش كثيرًا في حال طُبِق هذا القرار وحتى الضفة الغربية هي مستفيدة من هذا القرار على اعتبار أن المنفعة ستعود على الجميع.
وطالب نشوان بضرورة تعاون المسؤولين عن غزة مع الحكومة برام الله، وإبعاد ملف الانقسام عند تطبيق هذا القرار على اعتبار أنه مصلحة عامة، لافتًا إلى أن حكومة غزة في السابق منعت أي موظف رام الله للعمل على سيارات الأجرة.
وبيّن أن هناك تضارباً في تطبيق القانون الفلسطيني، وهو أن الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي بإمكانه أن يفتتح عيادة خاصة به، وعلى النقيض من ذلك يُمنّع العسكري من العمل في مهنة أو وظيفة أخرى وهذا أمر غير عادل.
الخبير في الشأن الاقتصادي، د. معين رجب، أكد أن العديد من دول العالم تطبق هذا القرار على موظفيها، لكن الحالة الفلسطينية تختلف في مجملها.
وأضاف لـ "دنيا الوطن" أن موظفي رام الله لديهم فائض وقتي كبير بسبب أن الحكومة أرادت لهم أن يكونوا مستنكفين عن أعمالهم، لذلك يريدون استغلال الوقت الزائد لديهم من خلال عملهم في وظيفة أو مهنة أخرى.
وبيّن رجب، أن الموظفين يأخذون مكان المتعطلين عن العمل والخريجين الذي لا يجدون أي دخل أو عمل، مشيرًا إلى أنه من حق الحكومة فرض هذا القانون لأنه مصلحة جماعية ولأن ازدواجية العمل أصبحت ظاهرة سائدة في المجتمع.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك آليات لتطبيق القانون ليحقق الغاية المطلوبة منه، معتبرًا أن منع ازدواجية العمل أصبح حاجة اجتماعية ومطلباً قانونياً، لكن من الأفضل حل المشكلة من جذورها وهذا يتطلب تنسيقًا بين غزة ورام الله.
وحول المعيقات التي قد تواجهها الحكومة في تطبيق القرار، ذكر رجب أن المعيق الأكبر يتلخص في عدم وجود بيانات وبنك معلومات وظروف كل مشتغل ومتعطل عن العمل، وأيضًا يتطلب ذلك ضرورة وجود تنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والتزامها أمام الحكومة في التبليغ عن الأشخاص الذين يأخذون مكان غيرهم لعلاج مشاكل الخريجين والمتعطلين عن العمل.
أما المحلل الاقتصادي، نهاد نشوان، فأوضح أنه في قطاع غزة يوجد 32 ألف وظيفة ازدواجية مهنة، وفي المقابل نسب البطالة تخطت الـ 48% وتطبيق القرار يعني توزيع عادل لموارد الوطن، وهذا يعود بالنفع على الاقتصاد في قطاع غزة، على اعتبار أن بعض الموظفين يعمل في أكثر من مهنة وتم رصد حالات تعمل في 3 وظائف "حكومة – شركة خاصة – سائق على سيارة"، فهكذا أخذ الموظف الحكومي، مكان 3 موظفين أخرين على الأقل وهذا يعود بالسلب على المجتمع.
وذكر نشوان أن اقتصاد قطاع غزة سينتعش كثيرًا في حال طُبِق هذا القرار وحتى الضفة الغربية هي مستفيدة من هذا القرار على اعتبار أن المنفعة ستعود على الجميع.
وطالب نشوان بضرورة تعاون المسؤولين عن غزة مع الحكومة برام الله، وإبعاد ملف الانقسام عند تطبيق هذا القرار على اعتبار أنه مصلحة عامة، لافتًا إلى أن حكومة غزة في السابق منعت أي موظف رام الله للعمل على سيارات الأجرة.
وبيّن أن هناك تضارباً في تطبيق القانون الفلسطيني، وهو أن الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي بإمكانه أن يفتتح عيادة خاصة به، وعلى النقيض من ذلك يُمنّع العسكري من العمل في مهنة أو وظيفة أخرى وهذا أمر غير عادل.
