كتلة الوحدة العمالية بالجبهة الديمقراطية تنظم اعتصاماً أمام مقر وزارة العمل

رام الله - دنيا الوطن
اعتصم حشد من كوادر وكادرات كتلة الوحدة العمالية الاطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمام مقر وزارة العمل بمدينة رام الله.

ويهدف الاعتصام،  لحث الوزارة على تفعيل دورها بالرقابة والتفتيش على مواقع العمل من أجل ضمان توافر أدوات ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية، بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة على تطبيق قانون العمل الفلسطيني.

وتجمع المعتصمون، أمام مقر الوزارة وهم يحملون يافطات كتب عليها شعارات مناصرة لحقوق العمال، وتطالب بضرورة حفظ امن وكرامة العمال، لحق ذلك قيام وفد من المعتصمين بالدخول الى مقرالوزارة لتسليم مذكرة احتجاج رسمية باسم كتلة الوحدة العمالية لمكتب الوزير.

وضم الوفد كل من خالد بركات، وحسين البيك، وخالد الملح، ومحمد سرحان وهم اعضاء قيادة كتلة الوحدة العمالية في فلسطين.
وكان في استقبالهم علي الطاوي مدير عام دائرة التفتيش وحماية العمال، ومأمون عودة مدير دائرة حماية الأحداث، وفراس حماد مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

وجرى تسليم مذكرة الاحتجاج رسمياً لوفد الوزارة، التي جاء فيها مطالبة الوزارة بضرورة تطبيق قانون العمل والزام أصحاب العمل فيه، وتفعيل الاجراءات الجزائية والعقوبات بحق المخالفين من أرباب العمل، والتأكد من تأمين كافة العمال العاملين في المنشآة، والضغط من أجل انشاء محاكم عمالية مختصة، والتعجيل في اصدار الاحكام الخاصة بقضايا الوفيات وإصابات العمل، والتأكيد خلال حملات التفتيش على وجود تأمين على اصابات العمل لكافة العاملين بالموقع.

بدوره، أوضح علي الطاوي ان وزارة العمل اقامت ثلاثة حملات تفتيشية على مواقع العمل في محافظات الضفة الغربية وخصوصا بمحافظة رام الله.

وقال الطاوي، ان الوزارة في تعمل من أجل ايجاد الية تخصص مراقبين للصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل من خلال تعاونها مع ارباب العمل.

بدوره، اعلن خالد بركات انسجلات وزارة العمل تقيد 471 اصابة عمل في مختلف محافظات الضفة الغربية فقط، وهذا رقم متواضع جدا نسبة لحجم الاصابات التي يتعرض اليها عمالنا، موضحاً أن أرباب العمل لا يزالون ينكرون مسؤوليتهم بإصابات العمال، وحتى في حين الاعتراف بحق العامل فيكون الحل وفق الحلول العشائرية بعيدا عن قانون العمل والقانون.

وشدد بركات، على اهمية تجريم أرباب العمل المخالفين لقانون العمل، وعدم الاكتفاء بمخالفتهم، ما يضع حدا رادعاً أمام المخالفين ويحمي العمال ويصون كرامتهم وحقهم.