الكيالي: تجديد 2000 عقد عمل تابع لوزارة المالية تلقائياً بداية العام 2017
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، إنه سيتم تجديد 2000 عقد عمل تابع لوزارة المالية تلقائياً بداية العام 2017.
قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، إنه سيتم تجديد 2000 عقد عمل تابع لوزارة المالية تلقائياً بداية العام 2017.
وقال في حديث نشرته وكالة الرأي "سيتم إلغاء نظام صرف الرواتب وفق الفئات، وسيكون الصرف خلال ثلاثة أيام بدءاً من يناير المقبل".
وشدد على أن زيادة نسبة الراتب لـ 50 % أو أكثر مجرد إشاعات أُطلقت وصدقها الشارع والموظف، مؤكدًا على استمرار وزارته بالعمل للخروج من الضائقة المالية؛ وصولًا لتحسين قيمة الراتب.
وأضاف أنه سيتم تحسين رواتب موظفي العقود كل حسب تخصصه ومجال عمله، بعد أن كان موحداً بـ 1200 شيكل.
وتابع الكيالي "تواصلنا مع كافة الجامعات لتسجيل أبناء الموظفين وتحويل رسومهم على المستحقات، وجامعة فلسطين أول الجامعات التي تم التوافق معها على ذلك".
وتعهد بأن أي زيادة على قيمة الإيردات ستنعكس بالإيجاب فورًا على قيمة الراتب، مشيرًا إلى أنه بالكاد يتم تزويد الوزرات باحتياجاتها حاليًا.
وأوضح الكيالي أن الوزارة تحتاج لـ 58 مليون شيقل شهريًا لصرف 45% من قيمة رواتب الموظفين الحكوميين.
وأشار إلى أن اللجنة الإدراية العليا بوزارته قررت تفعيل صندوق التعاقد، حيث يتلقى الموظف راتب تعاقد حسب القانون الفلسطيني، ويتم الآن الصرف لـ 24 موظفاً متعاقداً، ومن سيصل إلى سن التقاعد سيتم فوراً صرف راتب له أسوة بالموظف الذي يتلقى راتباً من هئية التقاعد الفلسطينية.
وقال الكيالي "التجارة مع مصر تجعلنا نتفاءل بالمستقبل، ونطمئن التجار والموظفين والمواطنين أن نظرتنا إيجابية مع مصر، وهناك سيارات أخرى ستدخل ونطمئن الجميع، وسيتم فرض جمارك على هذه السيارت التي تأتي من مصر بقيمة 25 % - 50 % وربما يحصل انخفاض في أسعارها، وينعكس إيجاباً على المواطن".
وتابع "أنا متفائل جداً من أن تؤدي التجارة مع مصر لتحسين الإيرادات المحلية، وبالتالي تحسن نسبة صرف الرواتب.
وشدد على أن زيادة نسبة الراتب لـ 50 % أو أكثر مجرد إشاعات أُطلقت وصدقها الشارع والموظف، مؤكدًا على استمرار وزارته بالعمل للخروج من الضائقة المالية؛ وصولًا لتحسين قيمة الراتب.
وأضاف أنه سيتم تحسين رواتب موظفي العقود كل حسب تخصصه ومجال عمله، بعد أن كان موحداً بـ 1200 شيكل.
وتابع الكيالي "تواصلنا مع كافة الجامعات لتسجيل أبناء الموظفين وتحويل رسومهم على المستحقات، وجامعة فلسطين أول الجامعات التي تم التوافق معها على ذلك".
وتعهد بأن أي زيادة على قيمة الإيردات ستنعكس بالإيجاب فورًا على قيمة الراتب، مشيرًا إلى أنه بالكاد يتم تزويد الوزرات باحتياجاتها حاليًا.
وأوضح الكيالي أن الوزارة تحتاج لـ 58 مليون شيقل شهريًا لصرف 45% من قيمة رواتب الموظفين الحكوميين.
وأشار إلى أن اللجنة الإدراية العليا بوزارته قررت تفعيل صندوق التعاقد، حيث يتلقى الموظف راتب تعاقد حسب القانون الفلسطيني، ويتم الآن الصرف لـ 24 موظفاً متعاقداً، ومن سيصل إلى سن التقاعد سيتم فوراً صرف راتب له أسوة بالموظف الذي يتلقى راتباً من هئية التقاعد الفلسطينية.
وقال الكيالي "التجارة مع مصر تجعلنا نتفاءل بالمستقبل، ونطمئن التجار والموظفين والمواطنين أن نظرتنا إيجابية مع مصر، وهناك سيارات أخرى ستدخل ونطمئن الجميع، وسيتم فرض جمارك على هذه السيارت التي تأتي من مصر بقيمة 25 % - 50 % وربما يحصل انخفاض في أسعارها، وينعكس إيجاباً على المواطن".
وتابع "أنا متفائل جداً من أن تؤدي التجارة مع مصر لتحسين الإيرادات المحلية، وبالتالي تحسن نسبة صرف الرواتب.
