شبكة المنظمات الأهلية تنظم المؤتمر السنوي بعنوان "حالة المجتمع المدني للعام"

رام الله - دنيا الوطن
طالب ممثلو منظمات أهلية، ومؤسسات دولية، وحقوقيون ومهتمون، بضرورة العمل على توفير بيئة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بدورها في تعزيز صمود المواطنين والتخفيف عن معاناتهم ومساهمتها في النضال الوطني والدفاع عن حقوق شعبنا على مختلف المستويات.

وطالبوا بإيجاد اليات حقيقة لتعزيز الشراكة بين مختلف الاطراف الفلسطينية والدولية من اجل الدفع بأجندة تنموية تتجاوب مع الاحتياجات ذات الأولوية الوطنية ودعوا إلى صياغة لوائح ومعايير ومبادئ توجيهية تسهم في تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين كافة الاطراف.

وشددوا على ضرورة تعزيز العمل المجتمعي ووحدته من اجل مواجهة الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية ووضع اسس حقيقية ومقومات للصمود الفلسطيني.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية "حالة المجتمع المدني للعام 2016"، في قاعة مطعم الروتس، تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني بين التقويض والتمكين"، وذلك ضمن فعاليات مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية أوضحت فيها عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية هالة القيشاوي أن منظمات المجتمع المدني تواجه تحديات كبيرة تتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وهو العائق الأساسي لأي تنمية، وأيضاً من خلال وجود علاقة غير واضحة بين الشبكة وصناع القرار السياسي، وغياب صوت موحد لمنظمات المجتمع المدني، والملاحقة المستمرة لمنظمات العمل الأهلي والتضييق عليها.

وأكدت جبر على أن المجتمع المدني في فلسطين هو مجتمع مدني ولد في رحم تحرير وطني، وأن رسالته التحررية ما زالت هي الرسالة الرئيسية وبمضون ديمقراطي مبني على فلسفة المواطنة المتساوية وعلى التمكين الاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة.

وأشارت جبر إلى أن لمنظمات العمل الاهلي الدور الأكبر في تعزيز مفهوم المواطنة ومكافحة الفساد وتأسيس الدولة حيث تعمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جميع القطاعات من خلال موارد بشرية فلسطينية.

وقالت القيشاوي "إن الانقسام الفلسطيني كان ومازال وسيبقي يؤثر سلباً على حرية العمل الأهلي من خلال اتخاذ إجراءات وقوانين تحد من حريته واستقلاليته".

بدورها قالت سيلفيا اوستبريج المدير القُطري للمساعدات الشعبية النرويجية "إن من أسباب تقديم المساعدات الشعبية النرويجية لخدماتها للشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة أو قطاع غزة، هو بسبب تقييد حركة المواطنين في فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وبيَّنت اوستبريج أن برامجهم في فلسطين تتركز على الجانب التطويري، ولكن بسبب الاوضاع الراهنة امتدت البرامج لتشمل الاحتياجات الأساسية، والعمل الجاد للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الفلسطينيين، معربةً عن أملها في أن تقوم منظمات المجتمع المدني بالعمل للوصول للوحدة وتحقيق الأهداف من أجل الفلسطينيين أنفسهم.

وأكدت أن المساعدات الشعبية النرويجية هي واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في النرويج، وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم وتهدف لتقوية اسس الديمقراطية والمشاركة المجتمعية من خلال دعم الافراد والمؤسسات الاهلية من أجل حصولهم على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتدعم حقوق المرأة ومشاركة الشباب في اتخاذ القرارات وفي تطوير مجتمعاتهم.

وأوضحت أن هذا المؤتمر نلتقي فيه نهاية لسنة قضيناها في دعم الديمقراطية وقدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية حيث كان عام 2016 مميزا لعمل المساعدات النرويجية مؤكدة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز الديمقراطية
وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجيةNPA.

وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع شبكة المنظمات الاهلية مؤكدة أن الشبكة هي الشريك الدائم لدى المساعدات الشعبية النرويجية.

من جهته أكد أمجد الشوا مدير الشبكة في كلمته ان هذا المؤتمر يعقد هذا العام في ظل الاوضاع المأساوية والتدهور المتسارع الحاصل في جميع مناحي الحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا المؤتمر له طابع خاص لانه يضم متحدثين من الضفة الغربية والقدس وغزة، بما يعكس وحدة المجتمع المدني في فلسطين على الرغم مما يواجهه من انتهاكات واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وانقسام سياسي.

وأشار الشوا أن الإنقسام السياسي له تأثير كبير على مناحي الحياة الفلسطينية وغياب نظام سياسي موحد يلعب دورا سلبيا في اداء منظمات العمل الاهلي.

وشدد الشوا على استمرار دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة انتهاكات ممارسات الاحتلال وتنظيم حملات عالمية ومناهضة له والدفع باتجاه إنهاء الانقسام عبر تنظيم أوسع حملة وطنية وشعبية تشارك بها جميع القوى المؤثرة باتجاه إعادة بناء المؤسسة الوطنية والفلسطينية الجامعة عبر الانتخابات.

وكانت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "الحق في تشكيل وعمل الجمعيات في فلسطين"، التي ترأسها الشوا، قال فيها زكريا عودة منسق الائتلاف الأهلي للقدس، في ورقة عمله بعنوان "منظمات المجتمع المدني في القدس بين مطرقة الاحتلال والنسيان"، "إن المؤسسات الإسرائيلية وبشكل خاص الأمنية منها، استخدمت العديد من القوانين لتحقيق أهدافها، مثل قانون الطوارئ، والأوامر العسكرية وغيرها، كما أن الاحتلال عمل ومازال على تغييب دور المؤسسات الأهلية الخيرية من خلال أوامر عسكرية تقوم بإغلاقها أو الضغط عليها للحد من نشاطاتها.

وأوضح عودة أن أهم التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في القدس، هي التصعيد في سياسات وإجراءات احتلالية تهدف إلى أسرلة وتهويد المدينة وإلغاء طابعها الفلسطيني، وإجبار العديد من سكانها الأصليين على الهجرة إلى خارج المدينة كما العديد من المؤسسات، وأيضاً منافسة المؤسسات الإسرائيلية المفروضة على المقدسيين، وإهمال السلطة والجهات الرسمية للمؤسسات المقدسية.

وطالب عودة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بضرورة وضع استراتيجية لدعم مؤسسات المجتمع المدني في القدس خصوصا المؤسسة الطبية من خلال تسديد التزاماتها للمستشفيات المقدسية، الى جانب تعزيز دور وجود المؤسسات في القدس من خلال عودة المؤسسات التي غادرتها.

وأوصى عودة بضرورة التوجه للعالم العربي والاسلامي لدعم صمود ووجود المقدسيين لان القدس تهم العرب والدول الاسلامية الى جانب انشاء صندوق لدعم المؤسسات المقدسية.