منتدى الرياض يستطلع المعوقات التشريعية التي تواجه المستثمرين في العروس

رام الله - دنيا الوطن
استطلع منتدى الرياض الاقتصادي الذي تعقد دورته الثامنة بالعاصمة في نوفمبر المقبل ، أراء مسؤولي غرفة جدة والمستثمرين وأصحاب الأعمال حول التشريعات التي تعيق المستثمرين وتساهم في تعطيل التنمية، خلال حلقة نقاش عقدتها أمانته العامة  أمس ـ الأربعاء ـ مع مسؤولي غرفة جدة وعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال في قاعة عبد القادر الفضل بالمقر الرئيسي للغرفة، وتوقفوا عند أهم الملاحظات التي ستتطرحها الدراسة والتي ستطرح خلال المنتدى وتحمل أمال وتطلعات العاملين في قطاع الأعمال.

واحتفى مجلس إدارة غرفة جدة ممثلا في عضو مجلس الإدارة الشيخ فهد بن سيبان السلمي والأمين العام المكلف حسن بن ابراهيم دحلان، بمسؤولي منتدى الرياض يتقدمهم نائب رئيس مجلس الأمناء علي العثيم، ورئيس الفريق المشرف على دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية) عاصم العيسى، وأعضاء مجلس الأمانة أحمد الصقبة وراكان أبو نيان، والفريق المشرف على الدراسة بقيادة الدكتور محمد الحداوي.

وثمن امين عام غرفة جدة المكلف العمل الكبير الذي يقوم به منتدى الرياض الاقتصادي لمعالجة أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الأعمال، مشيراً إلى أهمية تغيير بعض التشريعات الاقتصادية لمواكبة التطلعات الجديدة للمملكة مع صدور رؤية 2030 والعمل الدؤوب لتنفيذ برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن غرفة جدة تسخر كل إمكاناتها للتعاون مع القائمين على المنتدى لتحقيق أهدافهم التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتقدم الكثير من الحلول التنموية التي تتكامل مع منتدى جدة الاقتصادي الذي يقام كل عامين ويسعى لطرح القضايا المحلية والأقليمية من وجهة نظر عالمية.

وأطلع فريق الدراسة مسؤولي غرفة جدة وأصحاب الأعمال بعروس البحر الأحمر على منهجية الدراسة وخطوات إجرائها والأهداف المرجوة منها في مجال تحفيز التنمية الاقتصادية، ولفت المشاركون في الحلقة النظر الى عدد من الموضوعات حول المعوقات التشريعية التي تواجه المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتداخل الاختصاصات في المسائل التشريعية واثر ذلك على التنمية الاقتصادية، وذكروا إن هنالك حاجة لتشخيص الواقع التشريعي في جانبه المتعلق بالتنمية الاقتصادية والتأكد من مواكبته لما أعلن عنه في برنامج التحول الوطني من خطط وبرامج تستهدف دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمناء لمنتدى الرياض الاقتصادي الى تعدد الجهات المعنية بالتشريع وأهمية توحيد وتنسيق جهودها خلال المرحلة المقبلة، موضحين أن تناول الدراسة لهذا الموضوع يجب أن يكون على درجة عالية من الوضوح والشفافية، كما كشفوا عن وجود الكثير من التشريعات المتداخلة والمتعارضة منوهين الى ضرورة الاخذ بوجهة نظر القطاع الخاص عند اصدار التشريعات ذات العلاقة بالموضوعات الاقتصادية، مشيدين في هذا الاطار بالدراسة ودورها في تطوير البيئة التشريعية ودعمها لجهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الفريق الاستشاري للدراسة خلال حلقة النقاش أهمية الدراسة من حيث سعيها لتكامل المنظومة التشريعية من أجل تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها، وكذلك تقويم التشريعات القائمة، بهدف تحديد النواقص التشريعية والآثار التي نتجت عن ذلك، والبحث في أسباب عدم تفعيل بعض التشريعات وتحديد أثر ذلك على القطاعات الاقتصادية المعنية.