بعد 10 أعوام من التعطيل.. كيف يرى خبراء القانون جلسة التشريعي اليوم؟
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
عاد الحديث مجدداً عن مدى قانونية جلسات المجلس التشريعي، بعد قرار بعض نواب كتلة فتح البرلمانية المشاركة في جلسة طارئة يعقدها المجلس التشريعي في غزة اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار المحكمة الدستورية برفع الحصانة عن بعض النواب بالضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن مشاركة بعض نواب فتح لجلسة التشريعي بعد مقاطعة لأكثر من عشرة أعوام تعتبر تقدماً ملحوظاً في إمكانية عودة عمل المجلس التشريعي الموحد من جديد، إلا أن خبراء قانون قللوا في حديثهم لـ"دنيا الوطن" من هذه التوقعات، لافتين إلى أن الكثير من علامات الاستفهام تدور حول قانونية الجلسة بدون دعوة من الرئيس لافتتاح دورة برلمانية جديدة.
وأعلن النائب يحيى موسى عن عقد جلسة طارئة للمجلس الأربعاء الساعة 11 صباحا في مدينة غزة، بتوافق بين كتلة التغيير والإصلاح وكتلة حركة فتح، لتدارس مدى قانونية ودستورية قرار رفع الحصانة عن بعض النواب بالضفة الغربية.
وكانت المحكمة الدستورية قررت رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، وهم النائب نجاة أبو بكر، وجمال الطيراوي، وشامي الشامي، ومحمد دحلان، وناصر جمعة.
غير قانوني
ويرى خبير القانون الدستوري د. فراس ملحم أنه ووفقاً للقانون الفلسطيني وحسب المادة 47 مكرر من قانون المجلس التشريعي، فإن أي جلسة للمجلس يُدعى لها بشكل رسمي من الرئيس بافتتاح الجلسة تكون قانونية وأي قرار تتخذه الكتل خلاله يكون سليماً، موضحا أنه إذا كانت الجلسة بمبادرة من كتل برلمانية حتى لو كان من حركتي فتح وحماس بدون دعوة رسمية من الرئيس لاجتماع التشريعي، فيكون عليه علامات استفهام من ناحية قانونية.
ويقول ملحم لـ "دنيا الوطن": "المجلس التشريعي لم ينعقد منذ فترة طويلة، وفي الأحوال الطبيعية فإن الرئيس يدعو لافتتاح الدورة البرلمانية، غير أنه فعلياً لم يتم الدعوة لافتتاح الدورة البرلمانية، وبالتالي في ظل غياب ذلك يصبح هناك علامات استفهام على قانونية الجلسات".
وأضاف "في حال إذا ما كان يوجد توافق بين الكتل البرلمانية، فيكون هناك قوة برلمانية رمزية كبيرة لانعقاد الجلسة، وبالتالي فإن الرئيس لن يرفض القرار الذي أجمعت عليه كتلة حركة فتح البرلمانية، ولكن في الوضع الراهن واضح أن أعضاء فتح المشاركين في الجلسة التشريعية هم من المعارضين للرئيس".
ولفت خبير القانون الدستوري إلى أنه في حال قررت كتلة فتح كاملة للمشاركة في جلسة التشريعي فهذا قانوني، أما إذا كان هناك أعضاء من الكتلة قررت المشاركة فهذا يرجع للقاعدة العامة أنه غير قانوني وله علاقة بانعقاد جلسات كتلة حماس في غزة، الأمر الذي عليه كله علامات استفهام من ناحية قانونية.
وأوضح أن المجلس التشريعي رغم انتهاء فترته الزمنية إلا أنه يستمر في عمله بالانعقاد إلى حين تنصيب الأعضاء الجدد وحلف اليمين بعد إجراء الانتخابات.
احتقان واستقطاب
أما القانوني والحقوقي طلال أبو ركبة، فيؤكد أن هذه الجلسة تأخرت أكثر من 10 سنوات بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني، وتأتي ظروف انعقادها أيضاً في ظل انقسام داخلي في حركة فتح.
وقال أبو ركبة لـ "دنيا الوطن": "الجلسة لا تهدف لإعادة سلطة المجلس التشريعي من جديد، ولكن هذه محاولة من قبل أعضاء المجلس التشريعي في غزة والمتضررين من نواب حركة فتح من قرار رفع الحصانة عن بعض النواب".
وأوضح أن الحالة الفلسطينية ذاهبة لمزيد من الاحتقان ما بين السلطة التنفيذية التي تريد الهيمنة على باقي السلطات، والسلطة التشريعية التي تحاول أن تبقي في يديها بعض السلطات التي ذهبت، مبيناً أن جميع السلطات أصبحت محتكرة في يد السلطة التنفيذية.
وأضاف "من الناحية قانونية لا يوجد لدينا مجلس تشريعي ولا سلطة تنفيذية منتخبة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن قانونية أي شيء بعيداً عن التوافق الفلسطيني الكلي"، مطالباً بإعادة الاعتبار للقوى والهيئات التنفيذية للشعب، لكي يقرر ما هو شرعي وما هو غير شرعي.
وأشار أبو ركبة إلى أن الجلسة ستزيد من حالة الاحتقان وحالة الاستقطاب السياسي الفلسطيني، ولن تحل الإشكاليات الواقعة في النظام السياسي بقدر ما ستزيد الأمور تعقيداً، داعياً إلى إعادة الاعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني عبر إعادة هيكلة أطر النظام السياسي بانتخابات شعبية في كافة أنحاء الوطن.
بادرة أمل
من جهته، يرى أستاذ القانون الدولي بالجامعة الإسلامية محمد النحال، أن هذه الجلسة من الممكن أن تشكل بادرة أمل لحياة جديدة على مستوى المنظومة التشريعية الفلسطينية برمتها، وخطوة لتوحيد المؤسسة التشريعية لأخذ دورها الرقابي والتشريعي.
وقال النحال لـ "دنيا الوطن": "الوضع الطبيعي أن المجلس التشريعي لا يخضع بالمطلق لأي مضايقات أو هيمنة، ولكن للأسف الوضع السياسي ألقى بظلاله على المجلس التشريعي، وكان من المفترض أن يكون للمجلس دور في إنهاء الانقسام والإبقاء على وحدة الشعب، ولكن ما حدث هو تأثره بالانقسام وانقسم على نفسه".
وأوضح أن الانقسام السياسي أثر بشكل سلبي على منظومة التشريعات الفلسطينية، ليصبح لدينا قوانين في التشريعي بغزة لا تطبق في الضفة الغربية، وإصدار قرارات بقوانين عن الرئيس مطبقة في الضفة وغير مطبقة غزة، معربا عن أمله في أن يمارس التشريعي دوره من خلال توحّد الكتل البرلمانية.
يشار إلى أن نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، يواصلون عقد جلسات المجلس التشريعي في مقره بغزة من حضورهم وتوكيلات زملائهم في الضفة بما يحقق النصاب القانوني للجلسة.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 نائباً بالضفة الغربية وقطاع غزة، حصة القطاع 48 نائباً انتخبوا من خلال نظامي الدوائر والقوائم، موزعين إلى 27 نائباً لقائمة التغيير والإصلاح، و16 نائبا لكتلة حركة فتح، و3 نواب مستقلين، وواحد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومثله لقائمة فلسطين المستقلة.
عاد الحديث مجدداً عن مدى قانونية جلسات المجلس التشريعي، بعد قرار بعض نواب كتلة فتح البرلمانية المشاركة في جلسة طارئة يعقدها المجلس التشريعي في غزة اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار المحكمة الدستورية برفع الحصانة عن بعض النواب بالضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن مشاركة بعض نواب فتح لجلسة التشريعي بعد مقاطعة لأكثر من عشرة أعوام تعتبر تقدماً ملحوظاً في إمكانية عودة عمل المجلس التشريعي الموحد من جديد، إلا أن خبراء قانون قللوا في حديثهم لـ"دنيا الوطن" من هذه التوقعات، لافتين إلى أن الكثير من علامات الاستفهام تدور حول قانونية الجلسة بدون دعوة من الرئيس لافتتاح دورة برلمانية جديدة.
وأعلن النائب يحيى موسى عن عقد جلسة طارئة للمجلس الأربعاء الساعة 11 صباحا في مدينة غزة، بتوافق بين كتلة التغيير والإصلاح وكتلة حركة فتح، لتدارس مدى قانونية ودستورية قرار رفع الحصانة عن بعض النواب بالضفة الغربية.
وكانت المحكمة الدستورية قررت رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، وهم النائب نجاة أبو بكر، وجمال الطيراوي، وشامي الشامي، ومحمد دحلان، وناصر جمعة.
غير قانوني
ويرى خبير القانون الدستوري د. فراس ملحم أنه ووفقاً للقانون الفلسطيني وحسب المادة 47 مكرر من قانون المجلس التشريعي، فإن أي جلسة للمجلس يُدعى لها بشكل رسمي من الرئيس بافتتاح الجلسة تكون قانونية وأي قرار تتخذه الكتل خلاله يكون سليماً، موضحا أنه إذا كانت الجلسة بمبادرة من كتل برلمانية حتى لو كان من حركتي فتح وحماس بدون دعوة رسمية من الرئيس لاجتماع التشريعي، فيكون عليه علامات استفهام من ناحية قانونية.
ويقول ملحم لـ "دنيا الوطن": "المجلس التشريعي لم ينعقد منذ فترة طويلة، وفي الأحوال الطبيعية فإن الرئيس يدعو لافتتاح الدورة البرلمانية، غير أنه فعلياً لم يتم الدعوة لافتتاح الدورة البرلمانية، وبالتالي في ظل غياب ذلك يصبح هناك علامات استفهام على قانونية الجلسات".
وأضاف "في حال إذا ما كان يوجد توافق بين الكتل البرلمانية، فيكون هناك قوة برلمانية رمزية كبيرة لانعقاد الجلسة، وبالتالي فإن الرئيس لن يرفض القرار الذي أجمعت عليه كتلة حركة فتح البرلمانية، ولكن في الوضع الراهن واضح أن أعضاء فتح المشاركين في الجلسة التشريعية هم من المعارضين للرئيس".
ولفت خبير القانون الدستوري إلى أنه في حال قررت كتلة فتح كاملة للمشاركة في جلسة التشريعي فهذا قانوني، أما إذا كان هناك أعضاء من الكتلة قررت المشاركة فهذا يرجع للقاعدة العامة أنه غير قانوني وله علاقة بانعقاد جلسات كتلة حماس في غزة، الأمر الذي عليه كله علامات استفهام من ناحية قانونية.
وأوضح أن المجلس التشريعي رغم انتهاء فترته الزمنية إلا أنه يستمر في عمله بالانعقاد إلى حين تنصيب الأعضاء الجدد وحلف اليمين بعد إجراء الانتخابات.
احتقان واستقطاب
أما القانوني والحقوقي طلال أبو ركبة، فيؤكد أن هذه الجلسة تأخرت أكثر من 10 سنوات بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني، وتأتي ظروف انعقادها أيضاً في ظل انقسام داخلي في حركة فتح.
وقال أبو ركبة لـ "دنيا الوطن": "الجلسة لا تهدف لإعادة سلطة المجلس التشريعي من جديد، ولكن هذه محاولة من قبل أعضاء المجلس التشريعي في غزة والمتضررين من نواب حركة فتح من قرار رفع الحصانة عن بعض النواب".
وأوضح أن الحالة الفلسطينية ذاهبة لمزيد من الاحتقان ما بين السلطة التنفيذية التي تريد الهيمنة على باقي السلطات، والسلطة التشريعية التي تحاول أن تبقي في يديها بعض السلطات التي ذهبت، مبيناً أن جميع السلطات أصبحت محتكرة في يد السلطة التنفيذية.
وأضاف "من الناحية قانونية لا يوجد لدينا مجلس تشريعي ولا سلطة تنفيذية منتخبة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن قانونية أي شيء بعيداً عن التوافق الفلسطيني الكلي"، مطالباً بإعادة الاعتبار للقوى والهيئات التنفيذية للشعب، لكي يقرر ما هو شرعي وما هو غير شرعي.
وأشار أبو ركبة إلى أن الجلسة ستزيد من حالة الاحتقان وحالة الاستقطاب السياسي الفلسطيني، ولن تحل الإشكاليات الواقعة في النظام السياسي بقدر ما ستزيد الأمور تعقيداً، داعياً إلى إعادة الاعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني عبر إعادة هيكلة أطر النظام السياسي بانتخابات شعبية في كافة أنحاء الوطن.
بادرة أمل
من جهته، يرى أستاذ القانون الدولي بالجامعة الإسلامية محمد النحال، أن هذه الجلسة من الممكن أن تشكل بادرة أمل لحياة جديدة على مستوى المنظومة التشريعية الفلسطينية برمتها، وخطوة لتوحيد المؤسسة التشريعية لأخذ دورها الرقابي والتشريعي.
وقال النحال لـ "دنيا الوطن": "الوضع الطبيعي أن المجلس التشريعي لا يخضع بالمطلق لأي مضايقات أو هيمنة، ولكن للأسف الوضع السياسي ألقى بظلاله على المجلس التشريعي، وكان من المفترض أن يكون للمجلس دور في إنهاء الانقسام والإبقاء على وحدة الشعب، ولكن ما حدث هو تأثره بالانقسام وانقسم على نفسه".
وأوضح أن الانقسام السياسي أثر بشكل سلبي على منظومة التشريعات الفلسطينية، ليصبح لدينا قوانين في التشريعي بغزة لا تطبق في الضفة الغربية، وإصدار قرارات بقوانين عن الرئيس مطبقة في الضفة وغير مطبقة غزة، معربا عن أمله في أن يمارس التشريعي دوره من خلال توحّد الكتل البرلمانية.
يشار إلى أن نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، يواصلون عقد جلسات المجلس التشريعي في مقره بغزة من حضورهم وتوكيلات زملائهم في الضفة بما يحقق النصاب القانوني للجلسة.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 نائباً بالضفة الغربية وقطاع غزة، حصة القطاع 48 نائباً انتخبوا من خلال نظامي الدوائر والقوائم، موزعين إلى 27 نائباً لقائمة التغيير والإصلاح، و16 نائبا لكتلة حركة فتح، و3 نواب مستقلين، وواحد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومثله لقائمة فلسطين المستقلة.
