بسبب القانون الجديد المتعلق بمنع مقاطعة إسرائيل.. حملة التضامن مع فلسطين تقاضي الحكومة البريطانية

وتتعلق القيود الحكومية الجديدة ببرامج التقاعد التابعة للسلطات المحلية، وتحديداً منع استخدام هذه البرامج في سياق المقاطعة، وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة في المملكة المتحدة، والشركات الدولية والإسرائيلية المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
 
وأوضحت الحملة في بيان صحفي وصل منتدى التواصل نسخة منه، أنها تقدمت الى المحكمة بطلب مراجعة قانونية لهذه الإجراءات والقيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، ما يعني "أننا نحاول إلغاءها من طريق المحكمة". وأقرت بأن المعركة ستكون "طويلة وصعبة وأنها ستستهلك الكثير من الوقت والموارد"، لكنها تمسكت بالدفاع عن الحق في إطلاق حملات تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الحرية والعدالة مهما تطلب ذلك.
 
 وأضاف البيان: "فيما تحاول حكومتنا انتزاع حقنا في هذا الشكل من الاحتجاج السلمي، فإننا نتخذ موقفاً قوياً، سنجعلهم يدافعون عن موقفهم أمام المحكمة". ولفتت إلى أن "حركة المقاطعة تتخذ نموذجاً لها من الحملة الناجحة لمقاطعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وإحدى طرق عملنا كمواطنين، هي محاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويتربحون منها".

وتنظر حملة التضامن مع فلسطين إلى القيود الجديدة على أنها "تهدد الحق المدني في المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتجارة السلاح"، كما "تحد من الحق الأساسي في حرية التعبير والرأي" و"تسمح بتدخل و"يستمنستر" في شؤون السلطات المحلية، وتقوّض حرية موظفي القطاع العام وأصحاب التقاعد في اتخاذ قرارات جماعية في شأن الاستثمار أو سحبه".
 
يذكر، أن حملة التضامن من أهم المؤسسات المؤيدة والداعمة للحقوق الفلسطينية، وقد تأسست عام ١٩٨٢ وتضم في عضويتها اكثر من خمسة آلاف عضو أغلبيتهم الساحقة (أكثر من ٩٥٪) من غير العرب أو المسلمين، من بينهم كثير من القيادات النقابية وعدد من البرلمانيين، وقد كان لها دور بارز في حملات اللوبي لأجل الاعتراف بدولة فلسطين.