المنظمات الأهلية تطالب بإصدار قرار حكومي بموعد إجراء الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
أجمعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية واللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات، على أنه قد مر اكثر من شهرين على قرار مجلس الوزراء يوم 4/10/2016 بتحديد موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المحلية في غضون أربعة أشهر ولم يتم العمل خلالها على إزالة أي من الأسباب التي أدت الى عدم اجرائها، وباعتبار الانتخابات حقا قانونيا ودستوريا فإننا نطالب مجلس الوزراء بما يلي:

1. إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة و الضفة الغربية بما فيها ضواحي القدس في موعد اقصاه نهاية نيسان 2017.على ان يصدر مجلس الوزراء القرار قبل نهاية كانون الاول الحالي.

2. إزالة العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات التي كان من المقرر عقدها يوم 8/10/2016، وبما يضمن إجراءها بالضفة الغربية وقطاع غزة.

3. وبشأن التعديلات المقترحة على القانون فإن مع ضيق الوقت لإنجازها وعدم التوافق بين المكونات السياسية على التعديلات بما يضمن إجراءها بالضفة الغربية وقطاع غزة في أقرب وقت فإننا نرى أنه من الأفضل إجرائها على النظام الانتخابي الحالي (القائمة المغلقة) ودون تعديلات.

4. بعد عقد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل لجنة من مجلس الوزراء بحيث تضم وزارة الحكم المحلي، لجنة الانتخابات المركزية وممثلين عن كافة الاحزاب السياسية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها اتحاد البلديات لنقاش التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات الهيئات المحلية وقانون الهيئات المحلية وتقدم تقريرها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتطوير هذا القطاع الهام.