عيسى: القانون الدولي لا يجيز للاحتلال ضم أراضي القدس وأي إجراء إسرائيلي باطل

عيسى: القانون الدولي لا يجيز للاحتلال ضم أراضي القدس وأي إجراء إسرائيلي باطل
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، أنه ومنذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6 /1967، قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها، وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل؛ إلا أنها في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة.

وأوضح حنا، أن إسرائيل تعتبر القدس المحتلة عاصمتها الموحدة، وذلك في إطار تشريع اقره الكنيست الإسرائيلي في 1980، حيث في مادته الأولى نص على " أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل واستناداً إلى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعها أحد، ضاربةً بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، وخاصة قراري 476و 478 لسنة 1980 وقبل ذلك قراري 250 و 253 لسنة 1968، اللذان اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع  القانوني للقدس إجراءات باطلة.

وأضاف عيسى، أن قواعد القانون الدولي أكدت على أنه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد، هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي أثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م أولاً، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أأية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانوناً على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ثانياً.

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية؛ لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39.

وأشار عيسى، إلى أنه وعلى ضوء ما ورد أعلاه فإن القانون الدولي المعاصر، اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 ، وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة، خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم زيارة ألاماكن المقدسة.

وأوضح أن كل ذلك يؤكد أن السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.