اسرى فلسطين يحذر من تغذيه شديد وأبوفارة قسرياً بعد توصيات المحكمة العليا

رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز اسرى فلسطين للدراسات من امكانية لجوء الاحتلال لاستخدام التغذية القسرية، بحق الأسيرين"  انس شديد" و"أحمد أبوفارة" والمضربين عن الطعام منذ ما يقارب 3 اشهر، بعد إعطاء المحكمة العليا ضوء اخضر للنيابة العسكرية بإمكانية تغذية الأسيرين قسريا.

 واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان المحكمة العليا الإسرائيلية اقترحت على النيابة الإسرائيلية امكانية علاج وتغذية الأسيرين "شديد و أبوفارة"  قسريا وذلك بعد ان رفضت طلب هيئة الاسرى بالإفراج عن  الاسيرين الى مستشفى فلسطيني وأجلت البت في قضيتهما حتى غدا الثلاثاء بدعوى تكليف طبيب إسرائيلي من مشفى فلفسون، بتقديم تقرير طبي عن حالتهما الصحية".

واشار الاشقر الى أن التغذية القسرية عبر الوريد استخدمت مع العديد من الاسرى المضربين في الشهور الأخيرة، ولكن كان قرار استخدامها يصدر عن ادارة السجون او ما تعرف بـ"لجنة الأخلاق" بينما للمرة الاولى توصى محكمة الاحتلال العليا بتغذية اسرى مضربين قسرياً ، مما يعتبر تغيير في نهج التعامل مع قضية الاسرى المضربين .

وحمَل مركز اسرى فلسطين الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين "شديد و أبوفارة"  نتيجة الاستهتار بحياتهم، حيث وصلت اوضاعهم الى حد الخطورة القصوى ويقتربون من الموت اكثر فأكثر، وخاصة  أنهما ممتنعان عن تناول الماء منذ اسبوع كامل. وطالب بتحرك دولي عاجل من مؤسسات حقوق الإنسان؛ لإنقاذ حياتهم  قبل فوات الاوان .

واعتبر الأشقر اقرار التغذية القسرية بحق الاسيرين جريمة جديدة يرتكبها الاحتلاب بحقهم، وهى مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، وأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة  للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني، مؤكداً بان من استخدامها رغماً عن ارادة الاسرى من شأنه ان يعرضهم لخطر الموت .

واستغرب الأشقر من موقف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية من بينها  منظمة "هيومن رايتس" التي كانت سابقاً قداعتبرت التغذية القسرية جرماً واضحاً بحق من يستخدم حقه في الامتناع عن تناول الطعام والشراب احتجاجا على انتهاك حقوقه ، حيث يكفل القانون الدولي للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وقد جَّرم إعلاني (مالطا وطوكيو) استخدام هذا الأسلوب مع الأسرى، واعتبره " اتحاد الأطباء العالمي" شكل من أشكال التعذيب والإهانة .

 وطالب الأشقر بضرورة تدخل كل الأطراف التي أدانت هذا القانون واعتبرته محرما من اجل منع إقراره لأنه سيشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى الذين يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج على جرائم الاحتلال بحقهم.