الوزير أبو شهلا: إسرائيل لم تقرر حتى اللحظة منح تصاريح عمل لعمال من غزة
رام الله - خاص دنيا الوطن
قال وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا، إن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ وزارته حتى اللحظة بنيته إصدار تصاريح عمل لعمال من قطاع غزة، مؤكداً ان التصاريح التي أعلن عنها الجانب الإسرائيلي مؤخراً هي لعمال من الضفة الغربية فقط.
وأوضح ابو شهلا، أن الجانب الإسرائيلي أبلغ وزارته بالموافقة على منح تصاريح عمل لسكان الضفة الغربية فقط، مضيفاً، أن الموافقة تخص سكان الضفة فقط، دون الحديث عن قطاع غزة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن "إسرائيل" وافقت على إصدار 22 ألف تصريح عمل جديد لعمال الضفة، حيث إن التسجيل سيتم عبر مكاتب وزارة العمل بالضفة، ثم التواصل مع هيئة الشؤون المدنية.
وأكد أبو شهلا، أن الإسرائيليين أبلغوا الجانب الفلسطيني بأنهم لا زالوا يدرسون موضوع السماح بإدخال عمال من القطاع للعمل في "إسرائيل" لافتاً إلى أنه من المفيد للتغلب ولمواجهة البطالة المرتفعة أن يعمل عمال من قطاع غزة في "إسرائيل".
وأوضح أبو شهلا، أن الإجراءات الجديدة التي وعد بها الجانب الإسرائيلي تنص على تزويد مكاتب العمل الفلسطينية عبر الارتباط الاسرائيلي بأسماء الراغبين بالعمل، وتقوم هي بمنح التصاريح مباشرة عبر مكاتب العمل بدون الحاجة إلى وسطاء.
وبين أن الآلية الجديدة لا تتطلب حصول العامل على مشغل إسرائيلي، وإنما يقوم العامل الفلسطيني باختيار مشغله، وهذا من شأنه إلغاء دور سماسرة التصاريح، وتحكم أرباب العمل الإسرائيليين بالعمال، كما هو حاصل الآن.
قال وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا، إن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ وزارته حتى اللحظة بنيته إصدار تصاريح عمل لعمال من قطاع غزة، مؤكداً ان التصاريح التي أعلن عنها الجانب الإسرائيلي مؤخراً هي لعمال من الضفة الغربية فقط.
وأوضح ابو شهلا، أن الجانب الإسرائيلي أبلغ وزارته بالموافقة على منح تصاريح عمل لسكان الضفة الغربية فقط، مضيفاً، أن الموافقة تخص سكان الضفة فقط، دون الحديث عن قطاع غزة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن "إسرائيل" وافقت على إصدار 22 ألف تصريح عمل جديد لعمال الضفة، حيث إن التسجيل سيتم عبر مكاتب وزارة العمل بالضفة، ثم التواصل مع هيئة الشؤون المدنية.
وأكد أبو شهلا، أن الإسرائيليين أبلغوا الجانب الفلسطيني بأنهم لا زالوا يدرسون موضوع السماح بإدخال عمال من القطاع للعمل في "إسرائيل" لافتاً إلى أنه من المفيد للتغلب ولمواجهة البطالة المرتفعة أن يعمل عمال من قطاع غزة في "إسرائيل".
وأوضح أبو شهلا، أن الإجراءات الجديدة التي وعد بها الجانب الإسرائيلي تنص على تزويد مكاتب العمل الفلسطينية عبر الارتباط الاسرائيلي بأسماء الراغبين بالعمل، وتقوم هي بمنح التصاريح مباشرة عبر مكاتب العمل بدون الحاجة إلى وسطاء.
وبين أن الآلية الجديدة لا تتطلب حصول العامل على مشغل إسرائيلي، وإنما يقوم العامل الفلسطيني باختيار مشغله، وهذا من شأنه إلغاء دور سماسرة التصاريح، وتحكم أرباب العمل الإسرائيليين بالعمال، كما هو حاصل الآن.
