بعد قرارات المملكة المتحدة.. هل تُوقف بريطانيا الدعم المالي للسلطة الفلسطينية؟
خاص دنيا الوطن - عبير مراد
أكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تمويل السلطة الفلسطينية من أجل الحفاظ على الاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية، وبناء وتعزيز المؤسسات اللازمة لتطبيق حل الدولتين.
وأوضحت أنه سيكون هناك بعض التغييرات الأساسية، وذلك لضمان استعمال التمويل بأفضل الطرق، وأعلى قدر من التأثير للفلسطينيين.
واعتبر البعض هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار توقف بريطانيا عن دفع رواتب موظفي السلطة الوطنية.
ويشكل هذا القرار جزءاً من النقاشات المستمرة حول شكل المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنفذها وزارة التنمية الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية و"الكومنولث"، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستهدفين بأكبر قدر من الفعالية، واستعمال التمويل بأفضل الطرق.
وفي هذا الإطار قال د. معين رجب الخبير الاقتصادي: "في ظل الحاجة الماسة للتمويل الخارجي الذي يأتي نتيجة العجز الكبيرفي الموازنة العامة لدى السلطة الوطنية، فإن هذا الدعم له أهمية بالغة الحيوية في مجال تغطية هذا العجز الذي تعاني منه السلطة.
وتابع: "مبادرة المملكة المتحدة البريطانية في تقديم صور الدعم المختلفة ومن خلال مراعاة أن يحقق المزايا الممكنة للسلطة، فإن هذا يدلل على أن هناك رغبة أكيدة من قبل بريطانيا في مواصلة دعمها للفلسطينيين، بما يخفف من معاناتهم ومشاكلهم المالية نتيجة عجز الموازنة العامة.
وأضاف، "ما تقصده بريطانيا باستخدام أمثل للأموال هو أن أي استخدام للأموال سواء في صورة منح غير مستردة فيجب أن يكون فيها توضيح تام لاستخدام هذه المنح بحيث يتحقق الاستخدام الأفضل، بمعنى أنه يجب أن تغطي السلطة الجوانب الأكثر أهمية وأن تكون الأموال بعيدة عن أعمال الفساد أو استخدامها في أمور لا تشكل أولويات للفلسطينيين، وهو يدخل ضمن إطار الضوابط العامة لاستخدام المال.
وواصل حديثه: "خطوة بريطانيا ربما تدخل في إطار أنها لن تدفع رواتب الموظفين، ويجب على السلطة أن تجد الحلول من أجل توقفها عن الاعتماد على منح الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي، لكن باعتبارنا نعيش تحت تبعات الاحتلال وعدم انتهاء القضايا المتعلقة بالتمويل سيبقى اعتماد السلطة مستمراً، وبالتالي يجب على السلطة التفكير بالتوقف عن التمويل الخارجي واعتماد التمويل الذاتي بعد خطوة بريطانيا.
وأوضحت أنه سيكون هناك بعض التغييرات الأساسية، وذلك لضمان استعمال التمويل بأفضل الطرق، وأعلى قدر من التأثير للفلسطينيين.
واعتبر البعض هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار توقف بريطانيا عن دفع رواتب موظفي السلطة الوطنية.
ويشكل هذا القرار جزءاً من النقاشات المستمرة حول شكل المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنفذها وزارة التنمية الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية و"الكومنولث"، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستهدفين بأكبر قدر من الفعالية، واستعمال التمويل بأفضل الطرق.
وفي هذا الإطار قال د. معين رجب الخبير الاقتصادي: "في ظل الحاجة الماسة للتمويل الخارجي الذي يأتي نتيجة العجز الكبيرفي الموازنة العامة لدى السلطة الوطنية، فإن هذا الدعم له أهمية بالغة الحيوية في مجال تغطية هذا العجز الذي تعاني منه السلطة.
وتابع: "مبادرة المملكة المتحدة البريطانية في تقديم صور الدعم المختلفة ومن خلال مراعاة أن يحقق المزايا الممكنة للسلطة، فإن هذا يدلل على أن هناك رغبة أكيدة من قبل بريطانيا في مواصلة دعمها للفلسطينيين، بما يخفف من معاناتهم ومشاكلهم المالية نتيجة عجز الموازنة العامة.
وأضاف، "ما تقصده بريطانيا باستخدام أمثل للأموال هو أن أي استخدام للأموال سواء في صورة منح غير مستردة فيجب أن يكون فيها توضيح تام لاستخدام هذه المنح بحيث يتحقق الاستخدام الأفضل، بمعنى أنه يجب أن تغطي السلطة الجوانب الأكثر أهمية وأن تكون الأموال بعيدة عن أعمال الفساد أو استخدامها في أمور لا تشكل أولويات للفلسطينيين، وهو يدخل ضمن إطار الضوابط العامة لاستخدام المال.
وواصل حديثه: "خطوة بريطانيا ربما تدخل في إطار أنها لن تدفع رواتب الموظفين، ويجب على السلطة أن تجد الحلول من أجل توقفها عن الاعتماد على منح الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي، لكن باعتبارنا نعيش تحت تبعات الاحتلال وعدم انتهاء القضايا المتعلقة بالتمويل سيبقى اعتماد السلطة مستمراً، وبالتالي يجب على السلطة التفكير بالتوقف عن التمويل الخارجي واعتماد التمويل الذاتي بعد خطوة بريطانيا.
بينما قال د. سمير أبو مدللة المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة الأزهر لـ "دنيا الوطن": "إن السلطة الوطنية اعتمدت منذ نشأتها على المساعدات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التمويل قبل عام 2000 يعتمد على المشاريع التطويرية لدعم السلطة بمعنى أنه لم يكن يحدد للسلطة أكثر من 8%، وبعد العام 2000 وبسبب زيادة الأعباء بسبب إجراءات الاحتلال فقد أثر ذلك على التمويل.
وتابع: "الجزء الأكبر من المنح يقدم للموازنة الفلسطينية بسبب العجز فيها، وفي السنوات الماضية تعاني السلطة من هذا العجز بمقدار مليار ويزيد قبل التمويل، ولم يكن هناك فائض إلا في عام 1999، وبالتالي دعم الدول الأوروبية يعتمد بالأساس على دعم السلطة في قطاعات التعليم والصحة وتوفير رواتب الموظفين.
وأشار أبو مدللة إلى أن قرار بريطانيا هذا يأتي كنوع من الضغط على السلطة الفلسطينية، ولهذا اشترطت بريطانيا أن تستمر بدعم السلطة لكن بضمان عدم استخدام المال في دعم أعمال فساد أو أعمال إرهاب.
وواصل حديثه، "التمويل من قبل الدول الكبرى كبريطانيا مهم جداً لتقوم السلطة بتقديم التزاماتها تجاه موظفيها والمشاريع المتنوعة التي تقام لتصلح ما دمره الاحتلال، وكل ما تقدمه بريطانيا يدخل في إطار الدعم للسلطة الوطنية، لكن بشروط معينة لسياسات معينة.
ولفت إلى أن بريطانيا تريد معرفة أين تضع أموالها لذلك حددت هذه الاشتراطات، وتًريد معرفة أين تنفق هذه الأموال، وعلى كلا الجهتين فإن كل هذا الدعم مسيس ويزداد في فترات السلام والحروب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الدعم ثابتاً حتى تفي السلطة الفلسطينية بالتزاماتها نحو موظفيها.
وختم أبو مدللة، "ستخرج السلطة الوطنية من هذه المشكلة عن طريق شبكة الأمان التي تم الحديث عنها في مؤتمر بغداد عام 2012 لأنها ستساهم في موازنة السلطة، وتمنع تحكم بعض الدول بالتمويل الموجه للسلطة.
يذكر، أن هناك ما يقارب نحو 150 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله، وتعنمد السلطة علي دفع رواتبهم من خلال التمويل الخارجي من دول الاتحاد الأوروبي، ومن الدول المانحة.
وتابع: "الجزء الأكبر من المنح يقدم للموازنة الفلسطينية بسبب العجز فيها، وفي السنوات الماضية تعاني السلطة من هذا العجز بمقدار مليار ويزيد قبل التمويل، ولم يكن هناك فائض إلا في عام 1999، وبالتالي دعم الدول الأوروبية يعتمد بالأساس على دعم السلطة في قطاعات التعليم والصحة وتوفير رواتب الموظفين.
وأشار أبو مدللة إلى أن قرار بريطانيا هذا يأتي كنوع من الضغط على السلطة الفلسطينية، ولهذا اشترطت بريطانيا أن تستمر بدعم السلطة لكن بضمان عدم استخدام المال في دعم أعمال فساد أو أعمال إرهاب.
وواصل حديثه، "التمويل من قبل الدول الكبرى كبريطانيا مهم جداً لتقوم السلطة بتقديم التزاماتها تجاه موظفيها والمشاريع المتنوعة التي تقام لتصلح ما دمره الاحتلال، وكل ما تقدمه بريطانيا يدخل في إطار الدعم للسلطة الوطنية، لكن بشروط معينة لسياسات معينة.
ولفت إلى أن بريطانيا تريد معرفة أين تضع أموالها لذلك حددت هذه الاشتراطات، وتًريد معرفة أين تنفق هذه الأموال، وعلى كلا الجهتين فإن كل هذا الدعم مسيس ويزداد في فترات السلام والحروب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الدعم ثابتاً حتى تفي السلطة الفلسطينية بالتزاماتها نحو موظفيها.
وختم أبو مدللة، "ستخرج السلطة الوطنية من هذه المشكلة عن طريق شبكة الأمان التي تم الحديث عنها في مؤتمر بغداد عام 2012 لأنها ستساهم في موازنة السلطة، وتمنع تحكم بعض الدول بالتمويل الموجه للسلطة.
يذكر، أن هناك ما يقارب نحو 150 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله، وتعنمد السلطة علي دفع رواتبهم من خلال التمويل الخارجي من دول الاتحاد الأوروبي، ومن الدول المانحة.
