ملتقى الحريات ينظم سلسلة ورشات عمل قي محافظة رام الله ضمن مشروع المواطنة

رام الله - دنيا الوطن
نظم ملتقى الحريات فلسطين بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة رام الله والبيرة ورشتي عمل ضمن مشروع المواطنة والمحافظة مهامها وادوارها  في بلدتي خربثا المصباح وابو فلاح .

وافتتح اللقاءين   بالتعريف عن المواطنة وما هي حقوق المواطن وواجباته  ودوره الفاعل في المجتمع والتأكيد على مطالبته الشرعية في حقوقه التي نص عليها القانون الاساسي الفلسطيني واهمها نصت عليها المادة 9 من القانون الاساسي  الفلسطيني " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تميز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة " والمادتين 10 و11 من القانون الاساسي الفلسطيني في المادة " حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. "

وتفاعل الحضور في بلدة خربثا المصباح بشكل كبير في موضوع المحافظة ومهامها المتمثلة في حماية المواطنين والأمن العام ولأخلاق العامة والنظام والأداب العامة ودورها في دعمهم اقتصاديا ومعنويا وتطوير المؤسسات والعمران والخدمات التي نص عليها المرسوم الرئاسي 22عام 2003 ودونتها المادة الخامسة  وهي(( اختصاصات وصلاحيات المحافظ يتولى المحافظ ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- الحفاظ على الأمن العام والأخلاق والنظام والآداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين. 2- حماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن في محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة وأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم. 3- العمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون. 4- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية ))وايضا المادة التاسعة ((يقوم المحافظ وبالتعاون مع السلطات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها صلاحية الإشراف والرعاية والعمل على تحقيق الخدمات المحلية التي تهم المواطنين في المحافظة من صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية وعمرانية وتطويرية وغيرها)).

واثار موضوع المحافظة في بلدة ابو فلاح  نقاش واسع بعد ان تعرف المشاركون على حقوقهم المشروعة من قبل المحافظة والتي تعاني منها البلدة من سوء الخدمات المتعلقة في عملية تسجيل الاراضي (الطابو) وما يترتب عليها مشاكل داخلية تمتد لعدة سنوات اضافة الى مشكلة عميلة ترخيص المباني والبيوت التي اصبحت عائق اما اهالي البلدة في بناء بيوتهم ويترتب عليها عدم وجود عائد مادي للبلدية مما يسبها لها ازمة مالية تحول دون تقدم خدمات البلدية وتقدمها والنهوض بها وليس بعيدا عن حال الصحة والتعليم في البلدة  مع تأكيد المشاركون ان هذه الحقوق التي نص عليها المرسوم الرئاسي 22 عام 2003 المحافظ يتولى المحافظ ممارسة الاختصاصات.))

واوصى المشاركون بضرورة عمل لجنة متابعة مع محافظة رام الله والبيرة  لايجاد حل لمشكلة تسجيل الاراضي وترخيص البيوت والابنية اضافة الى العمل على الارتقاء بخدمات البلدة في التعليم والصحة ومؤسسات المجتمع المدني .