خبراء ومختصون فلسطينيون يوصون بضرورة تأسيس هيئة للرقابة على نزاهة تعيينات المناصب العليا
رام الله - دنيا الوطن
أجمع المشاركون في الجلسة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لنقاش تقرير بعنوان "التعيينات العليا في فلسطين"، "رؤساء المؤسسات غير الوزارية ورئاسة السلطة القضائية والنائب العام والسفراء والمحافظين" على ضرورة تأسيس هيئة للرقابة على نزاهة تعيينات الوظائف العليا.
وكان مستشار مجلس إدارة "أمان" لشؤون مكافحة الفساد، د. عزمي الشعيبي، قد افتتح الجلسة بالإشارة إلى أن هذه ليست الأولى التي يتطرق بها "أمان" لنقاش موضوع التعيينات العليا في فلسطين، مشيراً إلى أن هذا التقرير هو استكمال للجهود التي تعالج الإدارة العامة في المناصب العليا، حيث تم في هذه المرة رصد التعيينات العليا في الفترة ما بين 2014-2016، مؤكداً على وجود إشكاليات ناجمة عن عدم اكتمال بطاقات الوصف الوظيفي التي تحدد شروط شغل الوظيفة وآلية التنافس عليها للغالبية العظمى من هذه التعيينات.
بدورها، استعرضت الباحثة رائدة قنديل المحاور الأساسية للتقرير التي تمثلت ببعض النماذج الدولية لطرق التعيينات ومقارنتها بواقع التعيينات في المناصب العليا في دولة فلسطين، لا سيما في المؤسسات العامة غير الوزارية، والجهاز القضائي، بالإضافة لتعيينات السلك الدبلوماسي والمحافظين.
واتفق الباحث أحمد أبو دية مع ملحم في ضرورة وجود لجنة مستقلة للتعيينات، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك لجنتان، لجنة مسبقة تتدخل في عملية التعيين تقوم بالمهام المتعلقة بالاختيار، بالإضافة لجنة لاحقة وهي لجنة النزاهة التي تتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات.
ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية أيمن شاهين، أشاد أيضا بتوصية التقرير بوجود رقابة مسبقة على موضوع التعيينات، حتى تكون التعيينات شفافة أكثر.
إصلاح المنظومة القانونية هو الأساس
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة "استقلال" المستشار عيسى أبو شرار، أن شروط شغل الوظائف العليا تختلف من منصب لآخر، وبعض الوظائف تخضع للسلطة التقديرية للرئيس بموجب القانون، كما هو الحال في المناصب السياسية، واتفق معه في هذا الصدد الأكاديمي والباحث في جامعة بيرزيت د. أيمن الزرو متسائلاً فيما إذا كان النظام الفلسطيني يسمح بتبني نظام تعيينات سياسية على عقود أم تعيينات دائمة؟
وأوضح عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري، أن الخلل يكمن في عدم مراعاة القواعد القانونية، مؤكداً على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية بالدرجة الأولى في ظل غياب المجلس التشريعي، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة للتحرك والضغط من أجل التغيير من قبل مؤسسات المجتمع المدني وعدم الاكتفاء بالتقرير.
وأشاد الأكاديمي في جامعة القدس داود الوعري بتغطية التقرير لتجارب الدول الأخرى، متسائلاً عن سبب عدم تطبيق فلسطين للتجارب الناجحة في هذا الجانب.
واعترض الممثل عن الهيئة المستقلة عمار جاموس على أن يكون هناك شهادة حسن سلوك للتأكد من سلامة المرشحين أمنياً لأنه يتعارض مع قاعدة الإنسان بريء حتى تثبت إدانته.
تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح التقرير المذكور للنقاش من قبل الخبراء والمختصين من أجل إدماج ملاحظاتهم وتوصياتهم قبل نشره وتداوله في سبيل رفع التوصيات لأصحاب القرار، وهو جزء من منهج العمل المتبع لدى "أمان".
يُذكر، أن الجلسة حظيت بحضور ممثلين عن ديوان الرئاسة، المحافظات، ديوان الرقابة والمالية والإدارية، مؤسسة استقلال، الأمن الوقائي، هيئة التقاعد الفلسطينية، النيابة العامة، إضافة لحضور عدد من الإعلاميين والباحثين وأكاديميين من جامعتي بيرزيت والقدس.
أجمع المشاركون في الجلسة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لنقاش تقرير بعنوان "التعيينات العليا في فلسطين"، "رؤساء المؤسسات غير الوزارية ورئاسة السلطة القضائية والنائب العام والسفراء والمحافظين" على ضرورة تأسيس هيئة للرقابة على نزاهة تعيينات الوظائف العليا.
وقد توصلت الدراسة بعد مراجعة مئات المراسيم الرئاسية الخاصة بالتعيينات العليا إلى وجود سلطة تقديرية عالية، الأمر الذي لا يتيح ضمان وصول الكفاءات الفضلى لشغل هذه الوظائف، فضلاً عن تأثير الجانب الشخصي لبعض مراكز النفوذ في اختيار الأشخاص المعينين، ووجود تنافس غير مبدئي بين الأشخاص المتقدمين لشغل هذه الوظائف بهدف الحصول على الامتيازات الخاصة بها، وأن استكمال إعداد بطاقات الوصف الوظيفي ضرورة.
وكان مستشار مجلس إدارة "أمان" لشؤون مكافحة الفساد، د. عزمي الشعيبي، قد افتتح الجلسة بالإشارة إلى أن هذه ليست الأولى التي يتطرق بها "أمان" لنقاش موضوع التعيينات العليا في فلسطين، مشيراً إلى أن هذا التقرير هو استكمال للجهود التي تعالج الإدارة العامة في المناصب العليا، حيث تم في هذه المرة رصد التعيينات العليا في الفترة ما بين 2014-2016، مؤكداً على وجود إشكاليات ناجمة عن عدم اكتمال بطاقات الوصف الوظيفي التي تحدد شروط شغل الوظيفة وآلية التنافس عليها للغالبية العظمى من هذه التعيينات.
بدورها، استعرضت الباحثة رائدة قنديل المحاور الأساسية للتقرير التي تمثلت ببعض النماذج الدولية لطرق التعيينات ومقارنتها بواقع التعيينات في المناصب العليا في دولة فلسطين، لا سيما في المؤسسات العامة غير الوزارية، والجهاز القضائي، بالإضافة لتعيينات السلك الدبلوماسي والمحافظين.
وخرجت الدراسة إلى توصيات في هذا السياق كان أبرزها: ضرورة تنظيم الوظائف قانونياً ومؤسساتياً وفقاً لأحكام القانون الأساسي، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي حسب الأصول، ودعوة الحكومة والرئاسة إلى الالتزام بهذه البطاقات ووقف آليات التعيين المعمول بها حالياً للمناصب العليا والتي تتنافى ومبادئ القانون الأساسي التي تنص على التنافس وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تأسيس هيئة للنزاهة في تعيينات الوظائف العليا لتلعب دوراً أساسياً في التأكد من نزاهة إجراءات التعيين السابقة واللاحقة.
لجنة نزاهة لمتابعة تعيينات المناصب العليا هي الحل
من جهته، أكد الخبير القانوني فراس ملحم، على ضرورة تعيين لجنة مستقلة لتقوم بالنظر في الأشخاص المرشحين لتولي تلك المناصب في ظل عدم وجود نظام قانوني متكامل، مشيراً إلى ضرورة قيام المجتمع المدني بعمليات ضاغطة على السلطة فيما يتعلق بالتعيين لضمان تعيين أشخاص أكْفاء ومستقلين.
لجنة نزاهة لمتابعة تعيينات المناصب العليا هي الحل
من جهته، أكد الخبير القانوني فراس ملحم، على ضرورة تعيين لجنة مستقلة لتقوم بالنظر في الأشخاص المرشحين لتولي تلك المناصب في ظل عدم وجود نظام قانوني متكامل، مشيراً إلى ضرورة قيام المجتمع المدني بعمليات ضاغطة على السلطة فيما يتعلق بالتعيين لضمان تعيين أشخاص أكْفاء ومستقلين.
واتفق الباحث أحمد أبو دية مع ملحم في ضرورة وجود لجنة مستقلة للتعيينات، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك لجنتان، لجنة مسبقة تتدخل في عملية التعيين تقوم بالمهام المتعلقة بالاختيار، بالإضافة لجنة لاحقة وهي لجنة النزاهة التي تتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات.
ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية أيمن شاهين، أشاد أيضا بتوصية التقرير بوجود رقابة مسبقة على موضوع التعيينات، حتى تكون التعيينات شفافة أكثر.
إصلاح المنظومة القانونية هو الأساس
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة "استقلال" المستشار عيسى أبو شرار، أن شروط شغل الوظائف العليا تختلف من منصب لآخر، وبعض الوظائف تخضع للسلطة التقديرية للرئيس بموجب القانون، كما هو الحال في المناصب السياسية، واتفق معه في هذا الصدد الأكاديمي والباحث في جامعة بيرزيت د. أيمن الزرو متسائلاً فيما إذا كان النظام الفلسطيني يسمح بتبني نظام تعيينات سياسية على عقود أم تعيينات دائمة؟
وأوضح عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري، أن الخلل يكمن في عدم مراعاة القواعد القانونية، مؤكداً على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية بالدرجة الأولى في ظل غياب المجلس التشريعي، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة للتحرك والضغط من أجل التغيير من قبل مؤسسات المجتمع المدني وعدم الاكتفاء بالتقرير.
وأشاد الأكاديمي في جامعة القدس داود الوعري بتغطية التقرير لتجارب الدول الأخرى، متسائلاً عن سبب عدم تطبيق فلسطين للتجارب الناجحة في هذا الجانب.
واعترض الممثل عن الهيئة المستقلة عمار جاموس على أن يكون هناك شهادة حسن سلوك للتأكد من سلامة المرشحين أمنياً لأنه يتعارض مع قاعدة الإنسان بريء حتى تثبت إدانته.
تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح التقرير المذكور للنقاش من قبل الخبراء والمختصين من أجل إدماج ملاحظاتهم وتوصياتهم قبل نشره وتداوله في سبيل رفع التوصيات لأصحاب القرار، وهو جزء من منهج العمل المتبع لدى "أمان".
يُذكر، أن الجلسة حظيت بحضور ممثلين عن ديوان الرئاسة، المحافظات، ديوان الرقابة والمالية والإدارية، مؤسسة استقلال، الأمن الوقائي، هيئة التقاعد الفلسطينية، النيابة العامة، إضافة لحضور عدد من الإعلاميين والباحثين وأكاديميين من جامعتي بيرزيت والقدس.
