البايض: الاحتلال يحتجز 250 جثماناً لشهداء الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في الخليل، أمين البايض، إن هناك 250 جثماناً لشهداء فلسطينين في أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن هناك 24 جثماناً ضمن الانتفاضة الأولى وما بعدها، أما الفترة الأخيرة فقد احتجز الاحتلال 27 جثماناً للشهداء.
وأضاف البايض خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية رنا هويدي، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين الشهداء للهروب من جريمته والتستر عليها، مؤكداً أن الاحتلال يرتكب عدة جرائم في هذا الشأن، أولها تنفيذ إعدام خارج إطار القانون، ثانياً جريمة ترك الشهداء ينزفون حتى الموت، ثالثاً اعتقال جثامين الشهداء بمخالفة القانون الدولي والإنساني والقانون الإسرائيلي ذاته.
وأوضح البايض أن الجريمة الرابعة شبهة سرقة أعضاء جثامين الشهداء، مؤكداً أن عناصر إسرائيلية هي من كشفت عن تلك المعلومات بعد أن هربوا من مستشفى "أبو كبير"، وكشفوا عن وجود بنك للأعضاءالبشرية من جنود الإسرائيليين القتلى ومن الشهداء الفلسطينيين.
وأكد البايض أن قرار الحكومة الإسرائيلية تسليم 7 جثامين ليس منة من الاحتلال، بل تم انتزاعه من قبل الحملة عبر التماس تم تقديمه للمحكمة العليا الإسرائيلية، والتي ألزمت الجيش الإسرائيلي برد الجثامين، لافتاً إلى أن قرار احتجاز الجثامين هو قرار سياسي من وزير الدفاع.
وأشار البايض إلى أن الحملة تعمل من خلال أربعة أبعاد: الأول هو البعد القانوني وتستمر به، والثاني هو المسار الشعبي واستمرار تنظيم المسيرات بمشاركة أهالي الشهداء، والثالث البعد الإعلامي لنشر جرائم الاحتلال ضد أنباء الشعب الفلسطيني، والرابع عبر السلطة الفلسطينية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في الخليل، أمين البايض، إن هناك 250 جثماناً لشهداء فلسطينين في أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن هناك 24 جثماناً ضمن الانتفاضة الأولى وما بعدها، أما الفترة الأخيرة فقد احتجز الاحتلال 27 جثماناً للشهداء.
وأضاف البايض خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية رنا هويدي، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين الشهداء للهروب من جريمته والتستر عليها، مؤكداً أن الاحتلال يرتكب عدة جرائم في هذا الشأن، أولها تنفيذ إعدام خارج إطار القانون، ثانياً جريمة ترك الشهداء ينزفون حتى الموت، ثالثاً اعتقال جثامين الشهداء بمخالفة القانون الدولي والإنساني والقانون الإسرائيلي ذاته.
وأوضح البايض أن الجريمة الرابعة شبهة سرقة أعضاء جثامين الشهداء، مؤكداً أن عناصر إسرائيلية هي من كشفت عن تلك المعلومات بعد أن هربوا من مستشفى "أبو كبير"، وكشفوا عن وجود بنك للأعضاءالبشرية من جنود الإسرائيليين القتلى ومن الشهداء الفلسطينيين.
وأكد البايض أن قرار الحكومة الإسرائيلية تسليم 7 جثامين ليس منة من الاحتلال، بل تم انتزاعه من قبل الحملة عبر التماس تم تقديمه للمحكمة العليا الإسرائيلية، والتي ألزمت الجيش الإسرائيلي برد الجثامين، لافتاً إلى أن قرار احتجاز الجثامين هو قرار سياسي من وزير الدفاع.
وأشار البايض إلى أن الحملة تعمل من خلال أربعة أبعاد: الأول هو البعد القانوني وتستمر به، والثاني هو المسار الشعبي واستمرار تنظيم المسيرات بمشاركة أهالي الشهداء، والثالث البعد الإعلامي لنشر جرائم الاحتلال ضد أنباء الشعب الفلسطيني، والرابع عبر السلطة الفلسطينية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

